احكام حبس طولاني و محروميت از حقوق اجتماعي براي متهمان ملي مذهبي، از ديد يک محكوم

بهمن باستاني (راديوفردا): اعلام حکم متهمان ملي مذهبي و پيامدهاي آن همچنان از مهمترين موضوعهاي سياسي است که به دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران مربوط است. مجموع احکام زنداني که براي 15 متهم ملي مذهبي در ايران اعلام شده، بيش از يک قرن زندان و دهها سال محروميت از حقوق اجتماعي است. متهمان ملي مذهبي که شماري از آنان در سال 80 و شماري ديگر در سال 81 بازداشت شدند، پس از ماهها گذراندن محکوميت در زندان انفرادي، با قرارهاي سنگين وثيقه آزاد شدند و سرانجام همين هفته احکام 15 تن از آنان اعلام شد. اتهام اين افراد بر اندازي بود و بعضا عضويت در نهضت آزادي ايران که دستگاه قضايي ايران آنرا تشکيلاتي غير قانوني و بر انداز توصيف مي کرد. کميسيون ماده 10 احزاب کشور، نهضت آزادي ايران را تشکيلات غير قانوني ندانسته است و دادگاه انقلاب اسلامي نيز اعلام کرده است که عليه تک تک متهمان شواهد کافي براي اثبات اتهام براندازي در دست ندارد. با اين وجود پرونده بسته نشد و دادگاه انقلاب اسلامي متهماني را که اصل اتهام آنان را خود رد کرده بود، محکوم شناخت. در شمار اين متهمان، چهره هاي شاخص و قديمي معتدل سياسي مانند مهندس عزت الله سحابي و دکتر محمد ملکي، نخستين رئيس دانشگاه تهران بعد از انقلاب هستند. تقي رحماني، از 15 متهمي که توسط دادگاه انقلاب اسلامي ايران به 11 سال زندان محکوم شده، درباره علت يا انگيزه محکوميت اين 15 تن توسط دادگاه انقلاب، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: تقي رحماني (فعال ملي مذهبي، تهران): در حقيقت ما به بهانه بر اندازي گرفته شديم و از چهار ماه تا هفت و هشت ماه، بعضي از اين دوستان به طور متناوب در انفرادي نگه داشته شدند، بر اساس مسئله براندازي بود. بسيار جالب است. به ما زندانهايي داده اند که اين زندانها بايد در دادگاههاي ديگري بررسي مي شد. اگر حکم ما سياسي بوده، بايد در دادگاه غير از دادگاه انقلاب محاکمه مي شديم. ابراز عقيده بنده کردم، مي گويند توهين به مقدسات کردي. ولي آمدند مسئله براندازي را گذاشتند کنار، اتهامهايي که به لحاظ حقوقي هم برخي در صلاحيت دادگاه انقلاب نيست، بررسي کردند و مطرح کردند و به ما زندان دادند. ولي مسئله مهم اين است که دادگاه ما را از اتهام براندازي، چيزي که روي آن يک سال و نيم تبليغات شده، تبرئه کرده. بنده به جرم سه ماده از قانون مجازات اسلامي مثلا به 11 سال زندان محکوم شدم. ديگر دوستان هم به همچنين. ب.ب.: حالا با توجه به اينکه وکيل شما هم گفته است که دادگاه انقلاب، صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارد، آيا تقاضاي تجديد نظر مي کنيد؟ تقي رحماني: ما هنوز با دوستان به نتيجه واحدي نرسيديم که آيا تجديد نظر بکنيم يا تجديد نظر نکنيم. ولي از آغاز ما هر حکمي عليه خودمان را غير قانوني مي دانيم، ولي طي روند حقوقي يک مسئله، نياز به بررسي دارد و ببينيم ارزيابي ها به چه گونه است. مسئله بسيار مهم اين است که در شرايط حاضر، ما انتظار داريم که سازمانهاي حقوق بشري جهاني و داخلي از حق تضييع شده ما و فشاري که به خانواده هاي ما آمده و همچنين از حق همه کساني که در راه آزادي و دموکراسي در ايران تلاش مي کنند، حمايت کنند. ما انتظار داريم دولتهاي غربي، به خاطر منافع اقتصادي، حقوق بشر را مثله نکنند و همچنين مي خواهم که اهداف و جريانات سياسي آزادي خواه، درچهاچوب منشور حقوق بشر جهاني، اقدامات ناروايي که عليه ما صورت مي گيرد را محکوم کنند. ب.ب.: دفتر بين المللي حزب سوسياليست فرانسه، در بيانيه اي با اعتراض به احکام دستگاه قضايي جمهوري اسلامي عليه اين متهمان نوشته است: دو تن از رهبران نهضت آزادي ايران، ابراهيم يزدي و ابوالفضل بازرگان، به کنگره آتي حزب سوسياليست فرانسه در شهر ديژون اين کشور دعوت شده اند. حزب سوسياليست فرانسه در اين بيانيه همچنين از دولت فرانسه و اتحاديه اروپا خواسته است که الزامات حقوقي و ضرورت رعايت حقوق بشر را به مسئولان حکومت ايران گوشزد کنند. مجموع احکام زنداني که براي 15 متهم ملي مذهبي در ايران اعلام شده، بيش از يک قرن زندان و دهها سال محروميت از حقوق اجتماعي است. کميسيون ماده 10 احزاب کشور، نهضت آزادي ايران را تشکيلات غير قانوني ندانسته است و دادگاه انقلاب اسلامي نيز اعلام کرده است که عليه تک تک متهمان شواهد کافي براي اثبات اتهام براندازي در دست ندارد. تقي رحماني از فعالان ملي مذهبي به راديوفردا مي گويد: به بهانه بر اندازي گرفته شديم. ولي مسئله مهم اين است که دادگاه ما را از اتهام براندازي، چيزي که روي آن يک سال و نيم تبليغات شد، تبرئه کرد. از آغاز ما هر حکمي عليه خودمان را غير قانوني مي دانيم. ما انتظار داريم که سازمانهاي حقوق بشري جهاني و داخلي از حق تضييع شده ما و از حق همه کساني که در راه آزادي و دموکراسي در ايران تلاش مي کنند، حمايت کنند. ما انتظار داريم دولتهاي غربي، به خاطر منافع اقتصادي، حقوق بشر را مثله نکنند و همچنين مي خواهم که اهداف و جريانات سياسي آزادي خواه، درچهاچوب منشور حقوق بشر جهاني، اقدامات ناروايي که عليه ما صورت مي گيرد را محکوم کنند. در همين حال، حزب سوسياليست فرانسه در بيانيه اي از دولت فرانسه و اتحاديه اروپا خواسته است که الزامات حقوقي و ضرورت رعايت حقوق بشر را به مسئولان حکومت ايران گوشزد کنند.