اعتراض رئيس جمهوري اسلامي به نظرات شوراي نگهبان درباره دو لايحه دولت

حجت الاسلام محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي به تلاشهاي مخالفان محافظه کار که قصد دارند با محدود کردن اختيارات رئيس جمهوري از طرحهاي اصلاحي او جلوگيري کنند، اعتراض کرد. مسعود ملک (راديو فردا): رئيس جمهوري اسلامي پيشنهاد شوراي نگهبان قانون اساسي، داير بر تغييرات در دو لايحه دولت را که به تصويب مجلس رسيده است، غير قابل قبول خواند وگفت اين کار تاثير منفي خواهد داشت. آقاي خاتمي پس از پايان نشست کابينه به خبرنگاران گفت اصلاحات پيشنهادي شوراي نگهبان در اين لايحه، اختيارات رئيس جمهوري را به حدي محدود کرده که در بعضي از موارد از اختيارات يک شهروند معمولي نيز کمتر است و اين به هيچ وجه قابل قبول نيست. شوراي نگهبان ادعا مي کند اين لوايح که به تاييد اکثريت اصلاح طلب مجلس رسيده است، حداقل در 15 مورد مغاير با قانون اساسي است و آن را براي بازنگري به مجلس پس فرستاده است. بر اساس لويح مصوبه، دولت جمهوري قدرت پيدا مي کند تصميمات خودسرانه قوه قضائيه را که كاملا در دست محافظه کاران است، لغو کند. اختياراتي که توسط اين لوايح به رئيس جمهوري داده مي شود، همچنين مي تواند به توانايي شوراي نگهبان در ممنوع ساختن کانديداها از شرکت در انتخابات پايان دهد. شوراي نگهبان تا به حال صداها کانديداي اصلاح طلب را را با بهانه هاي بي اساس از شرکت در انتخابات محروم کرده است. آقاي خاتمي مي گويد طرح مربوط به کانديداها حداقلي است که براي اداره امور مملکت لازم است. اگر اين طرح واقعا مغاير با قانون اساسي باشد آنگاه ما بايد قانون اساسي را تغيير دهيم. آقاي خاتمي مي گويد نظارت شوراي نگهبان مورد احترام اوست و به آن اطمينان دارد. اما نظارت با حفاظت فرق مي کند. به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي اگر دو شاخه از رژيم نتوانند با هم به توافق برسند، مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد تصميم گيري کند. احکام اين مجمع که رياست آن را حجت الاسلام علي اكبر هاشمي رفسنجاني بر عهده دارد، هميشه مخالف مجلس بوده است. حجت الاسلام محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، پيشنهاد شوراي نگهبان قانون اساسي، داير بر تغييرات در دو لايحه دولت را که به تصويب مجلس رسيده است، غير قابل قبول خواند وگفت اين کار تاثير منفي خواهد داشت. وي پس از پايان نشست کابينه به خبرنگاران گفت اصلاحات پيشنهادي شوراي نگهبان در اين لايحه، اختيارات رئيس جمهوري را به حدي محدود کرده که در بعضي از موارد از اختيارات يک شهروند معمولي نيز کمتر است و اين به هيچ وجه قابل قبول نيست.