ميراث سياسي آيت الله خميني

چهارده سال از مرگ آيت الله روح الله خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي مي گذرد. آيت الله خميني طراح و مجري نظريه ولايت مطلقه فقيه است. نظريه اي که بنيادگرايان اسلامي دهه هاي نخستين قرن بيستم، شالوده هاي نظري آن را پديد آوردند و آرزوي آن را در دل پروردند. اما هرگز و هنوز نتوانستند در هيچ کشوري دولتي با الگوي سياسي دلخواه خود تشکيل دهند. رشيد رضا پدر مذهبي اخوان المسلمين مصر در دهه سي، در کتابي با عنوان الامة العظمي، زمينه هاي فکري پيدايش چنين دولتي را به دست داده بود، اما آيت الله خميني با بهره گيري از تجربه هاي عملي جنبشهاي بنيادگرا و آميختن مفاهيم عرفان اسلامي با فقه تشيع درچهارچوبي ايدئولوژيک، توانست دولتي در نوع خود يکه و بي مانند پديد آورد و آن را جمهوري اسلامي نام نهد. جمهوري اسلامي از ديدگاه آيت الله خميني نه حکومت قانون و راده عرفي و زميني حقوقدانان، که وحدت کلمه مردم تحت لواي شريعت الهي بود. شريعتي که تجسم مطلق و منحصر به فرد آن در قامت و قالب ولي فقيه است. نه تنها اين انگاره از جمهوريت براي دانشمندان و آشنايان به علم سياست مدرن بيگانه بود، که حتي تصور آيت الله خميني از اسلامي که به ولايت مطلقه فقيه مي انجامد نيز براي لايه سنتي حوزه هاي علميه تشيع پذيرفتني نبود. تا بدانجا که آيت الله خامنه اي جانشين کنوني او که در روزگار حياتش رئيس جمهوري بود، در خطبه هاي نماز جمعه آشکارا از مطلقه بودن ولايت فقيه انتقاد کرد. اما آيت الله خميني با کاريزما و اقتدار سياسي خود سنتگرايان و تجددگرايان را پس زد و طرح سياسي خود را پيش برد. تناقض دولت ايدئولوژيک اسلامي که نه از معيارهاي فقه سنتي پيروي مي کند، و نه اصول و قواعد علم سياست مدرن را بر مي تابد، اکنون برجامانده آيت الله خميني براي حکومتي است که درگير و دار چالش محافظه کاران و اصلاحگرايان سرگردان است. اصلاحگرايان هرچند خواستند از انديشه هاي آيت الله خميني تفسيري دموکراتيک عرضه کنند، اما نتوانستند از کارنامه عملي آيت الله خميني در نقض صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي و دادن اقتدار به نهادهاي وابسته به رهبري دفاع نمايند. ناکامي در تلاش براي حل تناقض دولت ايدئولوژيک در ايران و بن بستهاي عملي آن، حتي شماري از اصلاحگرايان راديکال را به اين واداشته که هرگونه راه حل سياسي را مستلزم وداع با ميراث سياسي آيت الله خميني بدانند. آيت الله خميني طراح و مجري نظريه ولايت مطلقه فقيه است. نظريه اي که بنيادگرايان اسلامي دهه هاي نخستين قرن بيستم، شالوده هاي نظري آن را پديد آوردند و آرزوي آن را در دل پروردند. آيت الله خميني با بهره گيري از تجربه هاي عملي جنبشهاي بنيادگرا و آميختن مفاهيم عرفان اسلامي با فقه تشيع درچهارچوبي ايدئولوژيک، توانست دولتي در نوع خود يکه و بي مانند پديد آورد و آن را جمهوري اسلامي نام نهد. جمهوري اسلامي از ديدگاه آيت الله خميني نه حکومت قانون و راده عرفي و زميني حقوقدانان، که وحدت کلمه مردم تحت لواي شريعت الهي بود. شريعتي که تجسم مطلق و منحصر به فرد آن در قامت و قالب ولي فقيه است. تناقض دولت ايدئولوژيک اسلامي که نه از معيارهاي فقه سنتي پيروي مي کند، و نه اصول و قواعد علم سياست مدرن را بر مي تابد، اکنون برجامانده آيت الله خميني براي حکومتي است که درگير و دار چالش محافظه کاران و اصلاحگرايان سرگردان است.