(rm) صدا |
شوراي نگهبان طرح الحاق ماده مربوط به همه پرسي به آيين نامه داخلي مجلس را رد کرد.
علي سجادي(راديوفردا): ماه گذشته مجلس شوراي اسلامي با تصويب يک طرح شامل 5 تبصره، خلاء آيين نامه خود را در خصوص امر همه پرسي پر کرد. بر اساس اين طرحي که قرار بود با عنوان ماده 207 با 5 تبصره به آيين نامه داخلي مجلس افزوده شود، براي بررسي تقاضاي همه پرسي موضوع اصل 59 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران کميسيون ويژه اي مرکب از 15 نفر از نمايندگان با راي مستقيم مجلس شوراي اسلامي تشکيل شود تا طبق مقررات حاکم بر نحوه تشکيل و اداره کميسيون هاي ديگر موضوع را بررسي و به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند. بر اساس يکي از تبصره ها درخواست همه پرسي بايد بوسيله رييس جمهوري يا حداقل 100 تن از نمايندگان مجلس تقديم شود و رسيدگي به آن يک شرقي است.
اما روز سه شنبه اداره کل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح الحاق اين ماده به آيين نامه مجلس را مغاير قانون اساسي شناخت و آن را به مجلس ارجاع داد. شوراي نگهبان معتقد است که الحاق ماده مربوط به طرح همه پرسي، از حقوق نمايندگان مردم و دولت مي کاهد. در نظريه شوراي نگهبان درباره اين طرح آمده است:
«با توجه به اصل 74 قانون اساسي، مصوبات قانوني از طريق طرح يا لايحه قابل رسيدگي در مجلس شوراي اسلامي است و مطابق قانون اساسي لايحه را دولت تصويب مي کند و به مجلس مي فرستد و طرح، حداقل 15 نفر از نمايندگان مجلس قابل رسيدگي است. لکن در اين مصوبه ارائه طرح را منوط به ارائه حداقل 100 نفر از نماينده نموده که تضييع حقوق نمايندگان و مجلس است. و رييس جمهور مي تواند از طريق لايحه دولت موضوع را به مجلس تقديم کند. لکن خارج از لايحه، تضييع حقوق دولت است . بنابراين در هر دو مورد مغاير اصل 74 قانون اساسي شناخته شد و براي اصلاح و مطابقت با قانون اساسي و رفع ايراد به مجلس ارسال شد.» ماه گذشته مجلس شوراي اسلامي طرحي را به تصويب رساند كه بر اساس آن تقاضاي همه پرسي توسط كميسيون ويژه اي مركب از نمايندگان مجلس بررسي خواهد شد. براساس يكي از تبصره هاي اين طرح، درخواست همه پرسي بايد بوسيله رئيس جمهوري اسلامي يا حداقل يكصد تن از نمايندگان مجلس تقديم شود. روز سه شنبه اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان طرح الحاق اين ماده به آيين نامه داخلي مجلس را مغاير قانون اساسي شناخت و آنرا به مجلس ارجاع داد. شوراي نگهبان معتقد است اين طرح از حقوق نمايندگان مي كاهد.
