(rm) صدا |
اردوان نيكنام (راديو فردا): نگراني اتحاديه اروپا در مورد فعاليت هاي اتمي جمهوري اسلامي، خطري است جدي براي گفتگو هاي آتي ايران و اروپا بر سرتحكيم همكاري هاي اقتصادي ميان آنها. گزارشي را در همين زمينه از فريدون خاوند مي شنويم.
فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): بيانيه ديروز وزيران خارجه كشور هاي عضو اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ، كه از نگراني اين اتحاديه درباره سياست هسته اي ايران خبر مي دهد و خواستار پيوستن فوري و بدون قيد و شرط اين كشور به مقاوله نامه الحاقي به پيمان منع گسترش جنگ افزار هاي هسته اي ميشود، در وراي پيآمد هاي مهم سياسي آن، بر ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي نيز تأثيري انكار ناپذير دارد.
از سال ها پيش به اين سو، تهران در راستاي نزديك شدن به اروپا براي مقاومت در برابر آمريكا گام برداشته و با الهام از همين استرانژي بود كه كمال خرازي وزير خارجه جمهوري اسلامي سپتامبر سال 2001 از اتحاديه اروپا خواست زمينه هاي حقوقي لازم را براي ايجاد روابط دائمي اقتصادي با ايران فراهم آورد، در قالب قرار دادي شبيه آنچه اين اتحاديه با شمار زيادي از كشور هاي جهان از جمله در همسايگي ايران امضا كرده است.
جمهوري اسلامي امضاي اين قرار داد را سند بازگشت رسمي و تمام عيار به جامعه بين المللي تلقي مي كند. اتحاديه اروپا در پي قبول اين پيشنهاد مذاكره با ايران را اواخر سال ميلادي گذشته آغاز كرد، اما پيشرفت مذاكرات را در اين زمينه به تحقق يك سلسله دگرگوني ها در سياست هاي دروني و خارجي جمهوري اسلامي مشروط دانست، از جمله در عرصه جنگ افزار هاي كشتار جمعي و گسترش تسليحات هسته اي. بيانيه ديروز لوكزامبورگ البته با لحن ملايمي نگارش يافته، اما ترديدي نيست كه اگر هشدار هاي مندرج در آن جدي گرفته نشود، تداوم گفتگو ميان ايران و اروپا بر سر قرار داد بازرگاني و همكاري غير ممكن خواهد شد و يكي از ستون هاي اصلي ديپلماسي اقتصادي ايران فرو خواهد ريخت. بيانيه ديروز وزيران امور خارجه كشور هاي عضو اتحاديه اروپا كه خواهان پيوستن فوري و بدون قيد و شرط ايران به مقاوله نامه الحاقي به پيمان منع گسترش جنگ افزار هاي هسته اي شد، از نگراني اروپا درباره سياست هسته اي ايران خبر مي دهد. اين بيانيه بر ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي نيز تأثيري انكار ناپذير دارد. بيانيه ديروز لوكزامبورگ گرچه با لحن ملايمي نگارش يافته، اما ترديدي نيست كه اگر هشدار هاي مندرج در آن جدي گرفته نشود، تداوم گفتگو ميان ايران و اروپا بر سر قرار داد بازرگاني و همكاري غير ممكن خواهد شد و يكي از ستون هاي اصلي ديپلماسي اقتصادي ايران فرو خواهد ريخت.
