لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۳۱ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

بررسي روزنامه هاي يکشنبه آمريکا


(rm) صدا |
نيويورک تايمز، يکي از سرمقاله‌هاي امروز خود را به برنامه اتمي ايران اختصاص داده است و مي‌نويسد بايد در پيمان منع گسترش سلاح هاي اتمي طوري تجديدنظر شود که کشورهاي امضا کننده نتوانند با بهانه کردن مفاد آن، تاسيساتي نظير آنچه ايران براي تغليظ اورانيوم در نطنز احداث کرده است، که بنا به نوشته اين روزنامه مي‌تواند در ساخت بمب اتمي هم مورد مصرف داشته باشد، داير کنند. روزنامه شيکاگو تريبيون مي‌نويسد اين روزها بايد براي رهبر جمهوري اسلامي روزهاي سختي باشد، زيرا از يک طرف دمکراسي‌طلبان درخيابان ها شعار مرگ بر رهبر سرمي‌دهند و از طرف ديگر، شيطان بزرگ، يعني آمريکا، در دوسوي ايران لشگرکشي کرده است و حمايت جمهوري اسلامي از ترويسم را محکوم مي‌کند و کار به جائي رسيده است که مقامات جمهوري اسلامي مشکلات فزاينده داخلي و نارضائي عمومي از حکومت خود را به تمامي ناشي از در دسترس بودن چند برنامه تلويزيوني ماهواره‌اي قلمداد مي‌کنند. شيکاگوتريبون، با ديگر روزنامه‌هاي آمريکا همصدا شده است که بايد سختگيري‌هاي بيشتري در باره برنامه هاي اتمي ايران و همکاري روسيه در اين برنامه ها به عمل آيد و مي افزايد آنها که از عدم موفقيت دولت بوش براي به وجود آوردن يک ائتلاف بين‌المللي گسترده عليه حکومت عراق انتقاد مي‌کردند، حالا بايد از کوشش‌هاي رئيس جمهوري آمريکا براي همراه کردن کشورهاي ديگر در جلوگيري از برنامه هاي اتمي ايران، دلگرم شده باشند. شيکاگوتريبيون مي افزايد: حق با بوش است.حکومتي که از تروريسم حمايت مي‌کند و مردم کشور خود را زير اختناق قرار مي‌دهد، نبايد اجازه يابد که به سلاح اتمي دست يابد. روزنامه بالتيمور سان، در مقاله‌اي ازJeff Milchen سرپرست موسسه غيرانتفاعي Reclaim Democracy از لايحه جديدي که تحت عنوان قانون ميهن پرست يا Patriotic Act دوم از سوي دادگستري آمريکا به کنگره داده شده است، انتقاد مي‌کند و مي‌نويسد وقتي لايحه پاتروتيک اکت، يا قانون ميهن پرست، براي دادن اختيارات بيشتر به پليس و سازمان هاي اطلاعاتي به فاصله چند ماه بعد از فاجعه 11 سپتامبر در کنگره آمريکا به تصويب رسيد، بسياري از نمايندگان کنگره و سناتورها به اين دليل به آن راي دادند که قرار بود اختياراتي که از طريق آن به دولت داده شد، موقتي باشد. حالا دولت بوش بدون اينکه عواقب قانون قبلي و تاثيرات آن معلوم شده باشد، نه تنها مي‌خواهد آن اختيارات را دائمي کند بلکه مي‌خواهد آنها را افزايش هم بدهد و با اين کار خود، عملا آزادي‌هاي موجود در آمريکا را به نام دفاع از آنها محدود خواهد ساخت. نويسنده، يادآوري مي‌کند که به علت انبوه اطلاعاتي که توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي جمع‌آوري مي‌شود، ماموران اطلاعاتي و امنيتي نتوانستند جلوي فاجعه 11 سپتامبر را بگيرند. از جمله لوايح جديد مورد انتقاد روزنامه، لايحه اي است که اداره امنيت ترابري، يا Transport Security Administration براي طبقه بندي مسافران هواپيماها از طريق داده‌هاي کامپيوتري ارائه داده است. هدف اين طرح اين است که از داده‌هاي کامپيوتري، که در زمره اطلاعات شخصي، مشمول اصل چهارم متمم قانون اساسي آمريکا قرار مي گيرند، براي ارزيابي و طبقه بندي مسافران هواپيما بهره برداري شود. اداره امنيت ترابري استدلال مي‌کند که جمع‌آوري اين اطلاعات شخصي در باره مسافران کمک مي‌کند که مسافران عادي از مسافران خاطرناک جدا شوند در حاليکه وقتي سازمان‌هاي تروريستي اين را بدانند، مي‌توانند از آن به نفع خود سوء استفاده کنند و عناصر خود را در زمره مسافران کم خطر جا بزنند که قرار است کمتر مورد بازبيني قرار گيرند. آقاي جف ميلچن، فعال حقوق اساسي، در بالتيمور سان مي‌نويسد ما بايد در برابر کاسته شدن از آزادي‌هاي فردي مقاومت کنيم و رسيدگي به سوابق سياسي اشخاص يا نژاد و مليت آنها را براي ارزيابي امنيتي آنها ممنوع سازيم زيرا جز سابقه جزائي، چيزديگري نبايد و نمي‌تواند به عنوان شواهد فعاليت مجرمانه ملاک قرار گيرد. نيويورک تايمز نوشت که بايد در پيمان منع گسترش سلاح هاي اتمي طوري تجديدنظر شود که کشورهاي امضا کننده نتوانند تاسيساتي نظير آنچه ايران براي تغليظ اورانيوم در نطنز احداث کرده است داير کنند. روزنامه شيکاگو تريبيون نيز نوشت که اين روزها بايد براي رهبر جمهوري اسلامي روزهاي سختي باشد، زيرا از يک طرف دمکراسي‌طلبان درخيابان ها شعار مرگ بر رهبر سرمي‌دهند و از طرف ديگر، شيطان بزرگ، يعني آمريکا، در دوسوي ايران لشگرکشي کرده است. روزنامه بالتيمور سان، در مقاله‌اي ازJeff Milchen سرپرست موسسه غيرانتفاعي Reclaim Democracy از لايحه جديدي که تحت عنوان قانون ميهن پرست يا Patriotic Act دوم از سوي دادگستري آمريکا به کنگره داده شده است، انتقاد کرد و نوشت که دولت بوش عملا آزادي‌هاي موجود در آمريکا را به نام دفاع از آنها محدود خواهد ساخت. جف ميلچن، فعال حقوق اساسي، نيز در بالتيمور سان نوشت که بايد رسيدگي به سوابق سياسي اشخاص يا نژاد و مليت آنها را براي ارزيابي امنيتي آنها ممنوع سازيم زيرا جز سابقه جزائي، چيزديگري نمي‌تواند به عنوان شواهد فعاليت مجرمانه ملاک قرار گيرد.
XS
SM
MD
LG