تناقض اظهارات دادستان تهران و دادستان کل کشور درباره بازداشت دانشجويان، از ديد دو تحليلگر

نازي عظيما (راديو فردا): در پي بازداشتهاي دانشجويان، غلامرضا ظريفيان معاون دانشجويي وزارت علوم اعلام کرد که وزارت علوم براي هيچ مرجعي (به ويژه دادستاني) درخواستي براي بازداشت دانشجويان ارسال نکرده است. اين در حالي است که پيش از اين سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران گفته بود: تعدادي از دانشجويان در پي شکايت مقامات دانشگاهي و خود دانشجويان، به دليل اين که در برگزاري امتحانات اختلال ايجاد کرده اند، احضار شده اند و از احضار شدگان آنها که جرمشان ثابت شد، بازداشت شده اند. شيرين فاميلي در اين باره با دو تحليلگر مسائل حقوقي و سياسي ايران، احمد بشيري، حقوقدان در تهران و علي کشتگر، تحليلگر سياسي در پاريس گفتگو کرده است. شيرين فاميلي (راديو فردا): سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران دو روز پيش در ارتباط با بازداشتهايي که در جريان اعتراضات اخير دانشجويي انجام گرفته، ادعاي ناپديد شدن برخي از دانشجويان را رد کرد و گفت: دانشجويان مشخصي دستگير نشده اند. او در عين حال اظهار داشت که بازداشتها با حکم قضايي صورت گرفته و اينگونه نيست که وزارت اطلاعات يا نيروهاي انتظامي راسا و مستقلا در اين باره اقدام کرده باشند. اين در حالي است که گفته هاي مسئولان دانشگاه و حضور وسيع خانواده ها، به ويژه خانواده هاي دانشجويان بازداشتي در مقابل زندان اوين حکايت از آمار بالاي دانشجوي بازداشتي دارد. از احمد بشيري، حقوقدان در تهران مي پرسم: علت تناقض ميان گفته هاي آقاي مرتضوي، يکي از مسئولان تشکيلات قضايي جمهوري اسلامي و آنچه که مردم و مسئولان دانشگاهي مي گويند چيست؟ احمد بشيري (حقوقدان، تهران): بر اساس گفته هاي مردم، اولياء فرزندان گم شده، اوضاع و احوال و قرائن و اماراتي را که در هر حال محسوس است، گفته هايي که جسته و گريخته از زبان گردانندگان دانشگاهها يا بعضي از رجال سياسي و سرشناس کشور به گوش مي آيد، اينها نشان مي دهد که در هر حال يک افرادي در اين ماجراها ناپديد شده اند. اين ناپديد شدگان به دو صورت ممکن است ناپديد شده باشند: يا به دستور مقامات قضايي رسما دستگير شده اند که در اين صورت معمولا بايد اسامي شان اعلام شود که اينها در کجا به سر مي برند و چه وضعيتي دارند، يا اينکه به وسيله گروههاي مختلفي که اقدام به دستگيري اشخاص به عناوين مختلف توسط اين گروهها سابقه دارد، ممکن است باز هم در اين زمينه اين اتفاق افتاده باشد. الان وظيفه دستگاه قضايي است که مشخص کند که دانشجويان ناپديد شده به کجا رفته اند، به وسيله چه کساني دستگير شده اند، و دستگير کنندگان چه صلاحيتي داشته اند و اگر از مقامات قضايي نيستند و به دستور مقامات قضايي دست به اين کار نزده اند خودسرانه با چه مجوزي اين کار را کرده اند؟ قطعا اين واقعيت را نمي توان انکار کرد. ش.ف: آقاي بشيري، آيت الله نمازي، دادستان کل کشور هم صحبت از شدت عمل حکومت با بازداشت شدگان کرده و گفته اند که با عوامل نا آرامي ها با قوه قهريه برخورد خواهد شد. آيا آيت الله نمازي به عنوان دادستان کل کشور، به لحاظ حقوقي مي توانند چنين موضع گيريي داشته باشند؟ احمد بشيري: البته آيت الله نمازي به اعتبار اينکه دادستان کل هست، از مقامات درجه اول دستگاههاي قضائي است. حرف ايشان به لحاظ اين که وعيد داده است که به شدت عمل به خرج بدهد، کار دادستان کل نيست، بلکه دادستان کل بايستي بتواند از اين موارد از نظر اصولي و تا جايي که مي تواند جلوگيري کند. ولي در حرف ايشان يک نکته مهم وجود دارد که حرفهاي ايشان بيانگر سياست آتي قوه قضائيه است. يعني در واقع قوه قضائيه مي خواهد اين شدت عمل را به خرج دهد و چون در دادستاني کل از جنبه کيفري قضيه، مسائل زير نظر ايشان اداره مي شود، پس بنابراين اين حرف نشان دهنده اين است که قوه قضائيه واقعا در يک چنين برنامه ريزي قرار دارد، نقطه نظرات خود را در اين زمينه قرار داده، و حرف دادستان کل خود نشان دهنده همين سياست است. ش.ف: تقريبا تمامي مقامات رسمي جمهوري اسلامي از هر دو جناح، دخالت گروههاي فشارموسوم به لباس شخصي در نا آرامي هاي اخير و وقايع سالهاي پيش را محکوم کردند و از آنها به عنوان نيروهاي خودسر نام بردند. اما بسياري از صاحب نظران و فعالان دانشجويي عقيده دارند که اين گروههاي فشار مستقيما از بخشهايي از حاکميت دستور مي گيرند. علي کشتگر، تحليلگر و فعال سياسي در پاريس به استناد گفته هاي اخير قاضي سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و آيت الله نمازي دادستان کل کشور، نقش قوه قضائيه را در جريان بازداشتهاي اخير زير سئوال مي برد. علي کشتگر (تحليلگر و فعال سياسي، پاريس): بسياري از اين دانشجويان را با داروهاي بي هوش کننده در خيابانها گرفتند؛ دزديدند، و بعد از ضرب جرح به جايي بردند که معلوم نشد کجا بود. وقتي خانواده ها و محافل مختلفي در ايران، همه ابراز نگراني کردند، حالا قاضي مرتضوي اعلام کرده که اين کساني که توسط لباس شخصي ها در سراسر ايران کتک خوردند، دزديده شدند، و دستگير شدند به حکم من بوده است. يعني در واقع رابطه مشخص قوه قضائيه با لباس شخصي ها و گروههاي قمه کش و چاقو کش را با همين اعلام قاضي مرتضوي هم مشخص مي کند که گفته است همه اينها به حکم قوه قضائيه انجام شده. وقتي که به همه اين مسائل نگاه مي کنيم مي بينيم که اينها رهبران حکومتي هستند که هيچ وقت پاسخي به جز سرکوب، تهديد، و ارعاب، در برابر پاسخهاي جوانان ندارند. در واقع در شرايطي که مردم روز به روز خواسته هاي خودشان را مطرح مي کنند و اينها در همه عرصه ها در بن بست هستند، اعلام مي کنند که ما راه حلي جز خشونت و سرکوب نداريم. سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب اسلامي تهران دو روز پيش ادعاي ناپديد شدن برخي از دانشجويان را رد کرد و اظهار داشت که بازداشتها با حکم قضايي صورت گرفته است. اما گفته هاي مسئولان دانشگاه و حضور وسيع خانواده ها، به ويژه خانواده هاي دانشجويان بازداشتي در مقابل زندان اوين حکايت از آمار بالاي دانشجوي بازداشتي دارد. احمد بشيري، حقوقدان در تهران در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که افرادي در اين ماجراها ناپديد شده اند و وظيفه دستگاه قضايي است که مشخص کند که دانشجويان ناپديد شده به کجا رفته اند، به وسيله چه کساني دستگير شده اند، و دستگير کنندگان چه صلاحيتي داشته اند. علي کشتگر، تحليلگر و فعال سياسي در پاريس نيز در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که قاضي مرتضوي اعلام کرده که کساني که توسط لباس شخصي ها در سراسر ايران کتک خوردند، دزديده شدند، و دستگير شدند به حکم من بوده است. وي مي افزايد که رابطه قوه قضائيه با لباس شخصي ها و گروههاي قمه کش و چاقو کش با همين اعلام قاضي مرتضوي مشخص مي شود.