(rm) صدا |
بازداشت گسترده دانشجويان و شرکت کنندگان در ناآراميهاي اخير، يکي از مسائل حساس امنيتي در ايران شده است که مي تواند در بروز يا جلوگيري از درگيري در 18 تير ماه، سالگرد حادثه کوي دانشگاه موثر باشد. پنج نماينده اي که در اعتراض به بازداشت دانشجويان در مجلس تحصن کرده بودند، به تحصن خود پايان دادند. فاطمه حقيقت جو، نماينده مردم تهران در مجلس و يکي از تحصن کنندگان به خبرگزاري ايرنا گفت: بر اساس پيگيريهاي کميته منتخب مهدي کروبي، رئيس مجلس با مسئولان امنيتي و قضايي ايران، قرار شد تمامي دانشجويان بازداشت شده در اختيار وزارت اطلاعات قرار گيرند و دادگاه آنها به صورت علني و با حضور وکيل مدافع برگزار شود.
اما شماري از محافظه کاران در روزهاي گذشته گفته اند که با بازداشت شدگان بايد بدون رافت برخورد کرد و حکم آنها را محارب دانست. در قوانين جمهوري اسلامي حکم محارب اعدام است. تلاش نمايندگان مجلس هنوز به نتيجه اي نيانجاميده است. علي تاجرنيا نماينده مشهد در مجلس و عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفته است: سه نماينده اي که براي آزادي سه گروگان لباس شخصي از دست دانشجويان تلاش کرده بودند، اکنون به تحريک دانشجويان متهم شده اند. اگر نمايندگان متحصن در مجلس به تحريک دانشجويان متهم شده باشند، نشان دهنده آن است که قوه قضاييه اين نمايندگان را تهديد مي کند که از پيگيري مسائل دانشجويان بازداشت شده دست بردارند.
کميسيون اصل 90 مجلس هم از قوه قضاييه خواسته بود تا شماري از نمايندگان از دانشجويان بازداشت شده ديدار کنند. اما قوه قضاييه تا کنون به دلايل مختلفي به اين درخواست پاسخ منفي داده است. پرسش اصلي در اين ماجرا اين است که مراجع رسمي در جمهوري اسلامي در برابر خواست دانشجويان و مردم براي برگزاري مراسم 18 تير، چه رفتاري در پيش مي گيرند و آيا برگزاري يا عدم برگزاري چنين مراسمي ممکن است به درگيري و نا آرامي بيانجامد؟
روابط عمومي کوي دانشگاه اعلام کرده است که به دليل خستگي مفرط پرسنل کوي دانشگاه طي هفته هاي اخير و نيز ترميم سيستمهاي سرويس دهي، کوي دانشگاه تهران به مدت يک هفته تعطيل است. روابط عمومي کوي دانشگاه همچنين اعلام کرده که همه کارتهاي تردد دانشجويان تا دو روز قبل از 18 تيرماه اعتبار دارد و پس از آن براي تمديد کارت ورود به کوي دانشگاه، دانشجويان نيازمند مراجعه به دفاتر مربوطه هستند. بازداشت گسترده دانشجويان و شرکت کنندگان در ناآراميهاي اخير، يکي از مسائل حساس امنيتي در ايران شده است که مي تواند در بروز يا جلوگيري از درگيري در 18 تير ماه، سالگرد حادثه کوي دانشگاه موثر باشد. پنج نماينده اي که در اعتراض به بازداشت دانشجويان در مجلس تحصن کرده بودند، به تحصن خود پايان دادند. شماري از محافظه کاران در روزهاي گذشته گفته اند که با بازداشت شدگان بايد بدون رافت برخورد کرد و حکم آنها را محارب دانست. در قوانين جمهوري اسلامي حکم محارب اعدام است. اگر نمايندگان متحصن در مجلس به تحريک دانشجويان متهم شده باشند، نشان دهنده آن است که قوه قضاييه اين نمايندگان را تهديد مي کند که از پيگيري مسائل دانشجويان بازداشت شده دست بردارند. پرسش اصلي در اين ماجرا اين است که مراجع رسمي در جمهوري اسلامي در برابر خواست دانشجويان و مردم براي برگزاري مراسم 18 تير، چه رفتاري در پيش مي گيرند و آيا برگزاري يا عدم برگزاري چنين مراسمي ممکن است به درگيري و نا آرامي بيانجامد؟
