(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): با وجود آنکه مسئولان جمهوري اسلامي از زنداني بودن دو هزار نفر به خاطر ناآراميهاي اخير خبر دادند، اما بحثها و کشمکشهاي سياسي بين دو جناح حکومت تنها به موضوع دانشجويان بازداشت شده محدود بوده است و سخني درباره سرنوشت يا وضعيت قانوني بازداشت شدگان غير دانشجو در ميان نيست. سياوش اردلان در گزارش ويژه امشب کوشيده است تا وضعيت بازداشت شدگان ضد حکومتي را در نا آراميهاي اخير که دانشجو نيستند بررسي کند.
سياوش اردلان (راديوفردا): آن چيزي که مسئولان جمهوري اسلامي رسما مي گويند، بازداشت شدن چهار هزار نفر در نا آراميهاي اخير است. شايد آمار واقعي بيشتر از اينها باشد، اما مسئولان گفته اند که نصف اين جمعيت آزاد شده اند و نصف ديگر زنداني هستند. احتمال همان نصفي که در هفته آينده قرار است در دادگاه علني محاکمه شوند. در مورد هويت اين افراد، اسامي آنها و وضعيت نگهداري شان در زندان هنوز خبري منتشر نشده است. مسئولان تندروي حکومت، از اين افراد به عنوان اراذل و اوباش ياد کرده اند. صدا و سيماي جمهوري اسلامي يک بار با پخش برنامه اي، تصاويري از همين بازداشت شدگان را نشان داد که با شکل و شمايلي به ظاهر غربي و مدرن، از اعتراضات ضد حکومتي خود ابراز پشيماني مي کردند. پيش از سرکوب شدن اين معترضان ضد حکومتي، علي اکبر هاشمي رفسنجاني، از سياست مداران پر نفوذ ايران، آنان را افرادي اغفال شده و سوسول خواند.
اکبر هاشمي رفسنجاني (رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، تهران): بالاخره آن بچه هاي ساواکي هاي قديم و بجه هاي درباري هاي قديم و ضد انقلابهايي که اينجا پيدا مي شوند، اين مقدار هستند در ايران که سر و صدايي راه بيندازند. چند تا ضد انقلاب از نوع همان سوسولهايي که من قبلا معرفي کردم و بعضي ها بهشان برخورد که چرا گفتي به آنها، اينها مي آيند يک چند تا شعار مي دهند.
س.ا.: پس از فروکش کردن نا آراميها، لحن ديگر مقامات جمهوري اسلامي در جناح راست بسيار تند تر و آشتي نا پذير تر از آنچه بود که علي اکبر هاشمي رفسنجاني گفته بود، تا جايي که در خطبه هاي نماز جمعه، از احتمال اعدام برخي از بازداشت شدگان سخن رانده شد. اينکه آيا دستگاه قضايي جمهوري اسلامي در محاکماتي که از هفته آينده بر پا مي کند، کسي را محارب و شايسته اعدام تشخيص دهد، بعدا روشن خواهد شد. براي انبوه زندانياني که در تهران و شهرستانها محاکمه خود را انتظار مي کشند، بسيار دشوار مي نمايد که از آينده خود نگران نباشند، به ويژه که پس از اظهارات رهبر جمهوري اسلامي درباره بي رحمي با عوامل دشمن، بحث سخت گيري و عدم بخشش و گذشت زبانزد مسئولان تند رو حکومت شد . به عقيده بسياري از حقوقدانهاي کشور وضعيت حقوقي بازداشت شدگان ضد حکومتي نيز با قوانين خود حکومت سازگاري ندارد. مثلا قاسم شعله سعدي حقوقدان و تحليلگر سياسي در تهران که وکيل مدافع محسن سازگارا از شخصيت هاي بازداشت شده طي ناآرامي هاي اخير است، ميگويد حق قانوني موکل او که چهره اي شناخته شده است چه برسد به صدها بازداشت شده گمنام.
قاسم شعله سعدي (حقوقدان و وکيل دادگستري، تهران): تا کنون با موکل من که يک حق طبيعي و ابتدايي کاراست موافقت نکرده اند و کوچکترين اطلاع رساني را در اين مورد نداريم . لذا ميشود از همين قضيه حدس زد که راجع به ديگران وضع از اين هم بايد بدتر باشد. تا اين مرحله من اطلاعي ندارم که وکيل دارند يا نه. به خصوص که برخي از مقامات رسمي کشور از تريبون هاي رسمي و عمومي کشور اعلام کرده اند که يا اينها مثلا اراذل و اوباشنديا توصيه شده که اينها را به عنوان محارب در نظر بگيرند . لذا يک پيش داوري وجود دارد در اين زمينه ها که جو را شديدا به ضرر متهمين تحت تاثير قرار داده و لذا به طور طبيعي من شک دارم که محاکمه عادلانه اي بشود براي آنها برگزار کرد.
س.ا.: آقاي شعله سعدي، شما علاوه بر ايکه حقوق دان هستيد، تحليلگر سياسي هم هستيد به عقيده شما آيا حکومت در حال حاضر اقدام خواهد کرد حتي براي قدرت نمايي هم که شده، عده اي از اينها را به عنوان محارب، شايسته مجازات اعدام تشخيص بدهد و آنها را اعدام کند؟
شعله سعدي: من بعيد مي دانم که حکومت چنين شرايطي را داشته باشد، چون آنها هر کاري بکنند نتيجه منفي مي گيرند. يعني اگر شدت عمل به خرج دهند، اين درست همان چيزي است که محافل حقوق بشر مي توانند به آن اعتراض کنند و مانور دهند. حتي نرمش حکومت هم از اين شرايط نمي تواند به نفع حکومت باشد. به هر حال حکومت در يک بن بست دو سره اي گير کرده است به نظرمن .
س.ا.: اينکه حکومت در بن بست قرار دارد يا نه، قابل بحث است. امانحوه برخورد بابازداشت شدگان ضد حکومتي بي شک موضوع دعوا واختلاف نظرهايي در بين دو جناح حاکم خواهد شد. در همان زمان که ناآرامي ها ادامه داشتند، محمد خاتمي رييس جمهور که گويا پيشاپيش اين روزها را پيش بيني مي کرد کوشيد اقدام معترضين و بر خورد با آنها را در چهار چوب يک بحث راجع به فلسفه قانون قرار دهد.
محمد خاتمي (رئيس جمهوري اسلامي): اولا اگر ما دموکراسي و مردم سالاري را بپذيريم، لازمه طبيعي آن وجود اعتراض ها ، وجود چنين برخورد هايي است، منتهي اين اعتراض ها واين حق طبيعي مخالفت ها و بيان خواسته ها بايد با سا زو کارهاي مدني و سازو کارهاي دموکراتيک صورت بگيرد. يعني کساني که اين اقدام را انجام مي دهند، در چهار چوب قانون حرکت بکنند و برخورد و عکس العمل نسبت به آن هم قانوني و عادلانه باشد، يعني با پذيرش اين حق اعتراض.
س.ا.: شايد اين اظهارات محمد خاتمي از آنچه که از تريبون هاي نماز جمعه توسط شخصيت هاي تندرويي همچون آيت الله يزدي و آيت الله جنتي بازگو شد، متفاوت باشد. اما اظهارات جناح طرفدار محمد خاتمي در حکومت، تا کنون نشاني ازانجام اقدامي به نفع معترضين ضد حکومتي نداشته است. بلکه بر عکس جناح اصلاح طلب بعضا هم صدا با محافظه کاران، معترضين ضد حکومتي را سرزنش کرد. مهدي کروبي رييس مجلس که ازمتحدان محمد خاتمي و جز اصلاح طلبان حکومتي ، شمرده مي شود، خانواده هاي بازداشت شدگان ضد حکومتي را نصيحت کرد.
مهدي کروبي (رئيس مجلس شوراي اسلامي): جمعي آمده اند، بچه هاي اغفال شده، فريب خورده، نادان يا با انگيزه گوناگوني که وجود دارد. مواظب بچه هايشان باشند. مواظب فرزندانشان باشند. اغفال آنهايي که نشستند در خارج. مواظب باشند آنها از آنجا خط ندهند که چهار تا بچه گرفتار نشوند. چون واقعيت اين است و حقيقت اين است که هر حکومتي، هر دولتي، طبيعي است که اگر افرادي ماجراجويي کنند، امنيت مردم را به هم بزنند، دولت موظف است با آنها برخورد کند. براي اينکه چنين مشکلي به وجود نيايد، من از خانواده هاي محترم مي خواهم که مواظب بچه ها و فرزندانشان باشند، براي خودشان دردسر درست نکنند که ارزش ندارد.
س.ا.: جاي تعجب نيست که جناح اصلاح طلب با معترضين ضد حکومتي که در شعارهايشان خواستار استعفاي محمد خاتمي نيز شده بودند، مرز بندي کرد و سرنوشت آنها را به دست مقامات تندرو در دستگاه قضايي سپرد. بسياري از معترضين ضد حکومتي از تبليغاتي الهام مي گرفتند که راديو تلوزيونهاي مخالف حکومت ايران در لس آنجلس هنگام نا آراميها براي ايرانيان پخش مي کردند و در آن فرقي بين اصلاح طلب و محافظه کار در جمهوري اسلامي قائل نمي شدند. آنچه براي جناح اصلاح طلب در اين ماجرا اهميت و اولويت دارد، رسيدگي به وضعيت دانشجويان بازداشت شده است. دانشجوياني که درصد کمي از کل بازداشت شدگان را تشکيل مي دهند. و نسبت به بقيه مردم به حکومت نزديکتر هستند. نمايندگان اصلاح طلب مجلس براي دانشجويان بازداشت شده تحصن کرده اند و طي جلسات مکرري با مقامات تندرو، کوشيدند تا دانشجويان بازداشت شده را از دست قوه قضاييه در آورند و تحويل وزارت اطلاعات دولت خاتمي دهند. هر چند فعالي دانشجويي نيز بيش از پيش عليه اصلاح طلبان حکومت موضع مي گيرند، اما به هر حال دغدغه آنها اين احتمال است که جناح راست به بهانه نا آراميهاي اخير، جناح اصلاح طلب را از ميدان به در کند. نکته اي که هادي کحال زاده، از فعالان دانشجويي در دفتر تحکيم وحدت طي گفتگو با راديوفردا بر آن تاکيد کرد.
هاي کحال زاده (عضو دفتر تحکيم وحدت، تهران): آنطور که براي ما و بسيار از فعالان دانشجويي مشخص است اين است که پروژه اي در حال اجرا است براي سرکوب تمامي فعالان سياسي و دانشجويي کشور و به دنبال تعريف يک سناريو جديد هستند که به ميزان کششي که در نيرو هاي حاکميت وجود داشته باشد، آن را ادامه خواهند داد. مشخصا به نظر مي رسد که اين دفعه عزمشان بسيارجدي است که بخشي از نيروهاي ملي مذهبي ، تحکيم وحدت در بخش جبهه مشارکت را مورد حمله قرار دهند و براي هميشه از حضور نيروهاي فعال سياسي ايران راحت شوند و به عنوان عوال تحول و تحرکي که درسطح کشور هستند، پرونده آنها را ببندند و فضا را کاملا دردست بگيرند و از هر نوع حرکت وتحولي در کشور توسط نيروهاي داخلي جلوگيري کنند.
س.ا.: اين تحليل آقاي هادي کحال زاده به عنوان يکي از فعالين دانشجويي در مورد خطري که اصلاح طلبان حکومت را تهديد مي کند، به معناي کمتر بودن اين خطرو يا حتي بيشتر بودن آن براي بازداشت شدگان غير دانشجو نيست. فرامرز قره باغي روزنامه نگار و تحليلگر سياسي درتهران معتقد است، اين به نفع جناح اصلاح طلب نيست که به سرنوشت بازداشت شدگان غير دانشجو بپردازد.
فرامزر قره باغي: بگذاريد به صراحت عرض کنم که دانشجويان معترض شايد کمتر در بين دانشجويان غير معترض، کساني پيدا شوند که خواستار تعديل نظام و حاکميت ايران بوده باشند.اما شهروندان جواني که در خيابان يا در کنار کوي دانشگاه و مراکز دانشگاهي دست به اعتراض هاي خياباني زدن دو به طور خود جوش وارد صحنه شدند، اينها چيزي بيشتراز تقاضاهاي دانشجويان را فرياد مي زدند. آنها بيشتر خواستار تغيير نظام حاکم بر ايران بوده اند و بهمين خاطر اصلاح طلبان احساس مي کردند که بايد با آنها مرز بندي کنند. در بين اصلاح طلبان ديده شده بلافاصله مسائل مربوط به حقوق بشر، حقوق شهروندي و برخورداري ازداشتن وکيل و ساير حقوقي که براي افراد متهم و بازداشت شده محرز ومسلم است ، ناديده گرفتند وبرخي از اصلاح طلبان با محافظه کاران در اين زمينه همنوايي و گاهي حتي همراهي کرده اند.
بهر حال وزارت اطلاعات توسط محمد خاتمي رييس جمهور ايران وهمفکران وهمکارانش، کنترل ميشود و اصلاح طلبان احساس ميکنند که اگر بازداشت شدگان به وزارت اطلاعات تحويل داده شوند، برخوردها چه بسا ممکن است کمترخشونت آميز باشد. نگراني اين گروه از اصلاح طلبان اين است که با پرونده سازيهايي که براي به ويژه معترضان جوان غير دانشجو صورت مي گيرد ، آنها با محکوميت هايي چون اعدام و حبس هاي طويل المدت روبرو بشوند که اين خود به بحران هاي موجود و پرشمار در جامعه ايران خواهد افزود.
س.ا.: با توجه به همين نگراني هاي جناح اصلاح طلب که شايد هنگام محاکمه بازداشت شدگان نا آرامي هاي اخير اين جناح به نقض محاکمات بپردازد و بکوشد از شدت عمل در قبال محکومين جلوگيري کند. با وجود آنکه مسئولان جمهوري اسلامي از زنداني بودن دو هزار نفر به خاطر ناآراميهاي اخير خبر دادند، اما بحثها و کشمکشهاي سياسي بين دو جناح حکومت تنها به موضوع دانشجويان بازداشت شده محدود بوده است و سخني درباره سرنوشت يا وضعيت قانوني بازداشت شدگان غير دانشجو در ميان نيست. در گزارش ويژه امشب راديوفردا، دکتر قاسم شعله سعدي، حقوقدان و وکيل دادگستري، هادي کحال زاده از اعضاي دفتر تحکيم وحدت و فرامرز قره باغي روزنامه نگار و تحليلگر سياسي، همگي از تهران، به اظهار نظر در اين باره مي پردازند.
