(rm) صدا |
بيژن فرهودي (راديوفردا): روزنامه نسيم صبا، در مقاله اي به بهانه عدم حضور وکيل در جريان بازجوئي از خبرنگار عکاس ايراني - کانادائی خانم زهرا کاظمي مينويسد بازجوئي بدون حضور وکيل مطابق قوانين ايران غيرقانوني است. زهرا کاظمي، 54 ساله، در جريان بازجوئي بدون حضور وکيل به طرزی مشکوک درگذشت، و پنج مامورامنيتي در ارتباط با پرونده جنائي وي، دستگير شدند.
آقاي يوسف حاج اسفندياري در روزنامه نسيم صبا با اشاره به قوانين جزائي و ساير قوانين، از جمله وحدت رويه، مينويسد حضور وکيل درمراحل بازجوئي بسيار مفيد و سودمند خواهد بود زيرا وکيل نخواهد گذاشت سير پرونده از حالت عادي خود خارج شودوجلوي اتفاقات ناگوار را خواهد گرفت. آقاي حاج اسفندياري ميافزايد: به نظر علماي علم حقوق و با توجه به مطالعه تطبيقي قوانين کشورهاي پيشرفته، قاضي و وکيل همانند دو بال فرشته عدالت هستند.»
آقاي سعيد حقي در مقاله اي در روزنامه مردمسالاري به بازداشت آقاي محسن سازگارا پرداخته است و مينويسد اينک 50 روز از بازداشت محسن سازگارا ميگذرد و خانواده او وکيل قانوني او از وضعيت او هيچ اطلاعي ندارند وحتي از «زنده بودن» او مطمئن نيستند. آقاي حقي ميپرسد: «اگر خانم زهرا کاظمي تبعه کانادا نبود، دولت خاتمي براي رسيدگي به قتل او کميته ويژه تشکيل ميداد؟ وي مي نويسد افشاي خبر قتل حسن احمدزاده که درآخرين چهارشنبه سال گذشته در زيرزمين يک مسجد کشته شده است توسط نماينده نهاوند، اين حقيقت تلخ را تائيد مي کند.»
روزنامه رسالت درمقاله اي از آقاي ناصر ايماني، نيش حمله رابه حزب جبهه مشارکت ايران اسلامي، يکي از تشکلهاي اصلاح طلبان دولتي، متوجه کرده است که اين روزنامه آن را «راديکال» ميخواند و مينويسد اعضاي اين حزب سعي ميکنند از جدا شدن مجمع روحانيون مبارز، که اين روزنامه آن را «اعتداليون» خوانده است، از بدنه جبهه دوم خرداد جلوگيري کنند.
رسالت مينويسد: «اگر چه به نظر مي رسد اين واقعه» يعني جدا شدن مجمع روحانيون از حزب مشارکت، «دير يا زود در شرف تکوين بود.» رسالت می افزايد: «بزرگترين حربه تبليغاتي آنان (يعني اعضاي حزب مشارکت) براي ملکوک کردن اين حرکت و مقابله رواني با اعتداليون اين است که آنان را به نزدکي با جناح راست متهم نمايند تا اعتداليون از نظررواني وسياسي پشيمان شده، دو باره تحت انفاذ راديکالها قرار گيرند.»
رسالت تلويحا مشارکت را به قبول نداشتن قانون اساسي جمهوري اسلامي متهم ميکند و مينويسد: «جبهه جناح منتقد دولت عميقا اعتقاد دارد که نيروهاي سياسي که اصول قانون اساسي و انقلاب را باور ندارند، نبايد در درون حاکميت و قدرت قرار گيرند و نيروهاي سياسي معتقد به انقلاب نيز نمي توانند با افرادي که به مباني قانون اساسي معتقد نيستند، همکاري کنند و ائتلاف نمايند.»
آقاي عظيم رجبپور در روزنامه اعتماد در مقاله اي در باره پيامد تصويب پيوستن ايران به کنوانسيون سازمان ملل براي رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان، مينويسد: «اکثر فعالان سياسي بر اين باورند که پيوستن به اين کنوانسيون ميتواند در شرايطي که کشورما به سر ميبرد، نتايج مثبتي به ارمغان بياورد از جمله به نقل از خانم فاطمه راکعي مينويسد: اين الحاق مي تواند تبلغات عليه وضعيت زنان در ايران را رفع نمايد.» و به نقل از خانم دکترشيرين عبادي، فعال حقوق زن وکودک مينويسد: «آنچه باعث ابراز مخالفت با اين لايحه ميشود، مقررات اسلام نيست زيرا اسلام دين برابري و مساوات است.» خانم عبادي و سايرين گفته اند که برداشت سنتي از اسلام است که با اين لايحه مخالفت ميکند. با اين حال، اعتماد خاطرنشان ميسازد که به نظر سخنگوي دولت تصميم نهائي در اين باره با شوراي نگهبان قانون اساسي است. روحانيون محافظه کارشيعه در قم با مصوبه مجلس براي پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مخالفت ورزيده اند. روزنامه نسيم صبا درباره عدم حضور وكيل در جريان بازجويي از خانم زهرا كاظمي نوشت: بازجويي بدون حضور وكيل مطابق قوانين ايران غير قانوني است. روزنامه مردمسالاري با اشاره به بازداشت محسن سازگارا نوشت: پنجاه روز پس از بازداشت سازگارا، خانواده او و وكيل قانوني او از وضعيت او هيچ اطلاعي ندارند و حتي از زنده بودن او مطمئن نيستند. روزنامه رسالت نوشت: اعضاي حزب مشاركت سعي مي كنند از جدا شدن روحانيت مبارز از بدنه جبهه دوم خرداد جلوگيري كنند.
