لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۴۵ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

واكنش روزنامه نگاران و فعالان سياسي ايران به تدوين سياست هاي كلي مطبوعات در مجمع تشخيص مصلحت نظام


(rm) صدا |
عليرضا طاهري (راديو فردا): تدوين سياستهاي کلي مطبوعات در مجمع تشخيص مصلحت نظام، واکنش روزنامه نگاران و فعالان سياسي ايران را بر انگيخته است. اين خبر که چند روز پيش در روزنامه هاي ايران منتشر شد، هيچ اشاره اي به جزئيات سياستهاي تصويب شده درباره مطبوعات ندارد. در سالهاي اخير در ايران بيش از يکصد نشريه توقيف شده و شمار بسياري از روزنامه نگاران به زندان افتاده اند. درباره خبر تدوين سياستهاي کلي مطبوعات در مجمع تشخيص مصلحت نظام، مهدي خلجي گزارش مي دهد: مهدي خلجي (راديو فردا): خبري که درباره تدوين سياستهاي کلي مطبوعات در مجمع تشخيص مصلحت نظام در روزنامه ها منتشر شد، بسيار کلي بود. روزنامه هاي اصلاح طلب اين خبر را به طور خلاصه منتشر و در پي آن انتقاد کرده بودند که مجمع مصلحت چرا پشت درهاي بسته تصميم مي گيرد و با کارشناسان مطبوعات مشورت نمي کند؟ خبرگزاري دانشجويان ايران (ISNA) امروز نوشته است: سعيد حقي، سردبير روزنامه مردم سالاري، به عنوان مدير مسئول روزنامه توقيف شده ملت طرف مشورت کميسيون فرهنگي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره تدوين سياستهاي کلي مطبوعات بوده است. سعيد حقي به ISNA گفته است: طرح تصويب شده در مجمع تشخيص مصلحت نظام در عرصه مطبوعات کلي، کلان، و قابل تفسير است به گونه اي که مي توان تفسيري اصلاح طلبانه يا محافظه کارانه از آن به دست آورد. آقاي حقي افزوده است: مطرح شد که اساسا توقيف نشريه حرکتي ارتجاعي، غير فني، و غير علمي است. به استناد اين طرح مي توان تفسير کرد که هرگز نشريه اي توقيف نشود، اما از طرف ديگر تحت عناوين مختلفي چون حفظ نظام، امنيت ملي، و منافع ملي آن چنان دست تفسير کننده ها و عوامل اجرائي باز گذاشته شده که به راحتي بتوانند نشريات را توقيف کنند. آقاي حقي گفته است: در اين جلسات از روزنامه هاي شاخص دو جناح که جبهه گيري علني خطي دارند دعوت نشده بود. به گفته آقاي حقي کساني که به عنوان کارشناس در اين جلسات حضور داشتند استادان شناخته شده اين رشته نبودند و همه کارشناسان مجمع بودند. آقاي حقي طرح تدوين شده را سياست گذاري کلان درباره اطلاع رساني دانست، نه قانون مطبوعات و همچنين گفت: اين طرح شامل مطبوعات، صدا و سيما، سايتهاي اينترنتي، و ديگر رسانه ها هم مي شود. در پايان آقاي حقي از مفهوم سياست کلان انتقاد کرد و گفت: اگر اين گونه پيش برود، ممکن است در آينده مسائل بسيار جزئي هم جزو سياستها کلان شود چون تعريف خاصي از سياست خرد و کلان وجود ندارد. آقاي حقي به وجود تناقض در قانون اساسي جمهوري اسلامي باور دارد و مي گويد: در اين قانون هم شعارهاي مترقي وجود دارد و هم دست صاحبان قدرت براي هر نوع اعمال قدرتي را باز گذاشته است. از سوي ديگر حسين شريعتمداري، نماينده ولي فقيه در موسسه کيهان، از جزئيات طرح تصويب شده در مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار بي اطلاعي کرد و گفت: نمي داند مقصود اين مجمع از تشکيل اين جلسات چه بوده است. مدير مسئول روزنامه کيهان افزود: قانون مطبوعات قانوني شفاف، روان، و بسيار مترقي است و هر گونه تصميمي بايد بدون تعارض با آن باشد. قانون مطبوعات با انتقاد روزنامه نگاران آزادي خواه و اصلاح طلب روبرو شده و به دستور مستقيم آيت الله خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي، اصلاح آن در مجلس شوراي اسلامي ممنوع گشته است. تدوين سياست هاي كلي مطبوعات در مجمع تشخيص مصلحت نظام، واكنش روزنامه نگاران و فعالان سياسي ايران را برانگيخت. اين خبر هيچ اشاره اي به جزئيات سياست هاي تصويب شده درباره مطبوعات ندارد. در سال هاي اخير در ايران بيش از 100 نشريه توقيف شده و شمار بسياري از روزنامه نويسان به زندان افتاده اند. روزنامه هاي اصلاح طلب اين خبر را بصورت خلاصه منتشر و انتقاد كردند كه مجمع تشخيص مصلحت چرا پشت درهاي بسته تصميم مي گيرد و با كارشناسان مطبوعات مشورت نمي كند. خبرگزاري ايسنا نوشت سعيد حقي، سردبير روزنامه مردمسالاري، به عنوان مديرمسئول روزنامه توقيف شده ملت، طرف مشورت كميسيون فرهنگي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره تدوين سياست هاي كلي مطبوعات بوده است. سعيد حقي به ايسنا گفت: طرح تصويب شده كلي، كلان و قابل تفسير است به گونه اي كه مي توان تفسيري اصلاح طلبانه يا محافظه كارانه از آن بدست داد. آقاي حقي گفت در اين جلسات مطرح شد كه اصولا توقيف نشريات، حركتي ارتجاعي، غير فني و غير علمي است. به استناد اين طرح مي توان تفسير كرد كه هرگز نشريه اي توقيف نشود، اما از طرف ديگر تحت عناوين مختلفي چون حفظ نظام، امنيت ملي و منافع ملي، آنچنان دست تفسير كننده ها و عوامل اجرايي باز گذاشته شده كه براحتي بتوانند نشريات را توقيف كنند. آقاي حقي گفت در اين جلسات از روزنامه هاي شاخص دو جناح كه جبهه گيري علني خطي دارند دعوت نشده بود و كساني كه بعنوان كارشناس در اين جلسات حضور داشتند استادان شناخته شده اين رشته نبودند. وي از مفهوم سياست كلان انتقاد كرد و گفت اگر اينگونه پيش برود ممكن است در آينده مسايل جزئي هم جزو سياست هاي كلان بشمار رود چون تعريف خاصي از سياست خرد و كلان وجود ندارد. وي همچنين به وجود تناقض در قانون اساسي جمهوري اسلامي باور دارد و مي گويد در اين قانون هم شعارهاي مترقي وجود دارد وهم دست صاحبان قدرت براي اعمال قدرت باز گذاشته شده است. از سوي ديگر حسين شريعتمداري، نماينده ولي فقيه در موسسه كيهان از جزئيات اين طرح اظهار بي اطلاعي كرد و گفت قانون مطبوعات شفاف، روان و بسيار مترقي است و هرگونه تصميمي بايد بدون تعارض با آن باشد. قانون مطبوعات پيوسته مود انتقاد روزنامه نگاران اصلاح طلب بود ولي بدستور رهبر جمهوري اسلامي اصلاح آن در مجلس شوراي اسلامي ممنوع گشته است.
XS
SM
MD
LG