لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۵۵ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

سه حقوقدان ايراني براي وكالت بازماندگان زهرا كاظمي اعلام آمادگي كردند


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): زهرا کاظمي، 54 ساله، خبرنگار عکاس کانادايي ايراني تبار مقيم مونتريال، روز 7 خرداد هنگام عکسبرداري از تظاهرات خارج زندان اوين بازداشت و بر اثر وارد آمدن ضرباتي به جمجمه اش، روز 19 تير در بيماستان بقية الله الاعظم تهران در گذشت. محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي 22 تيرماه رسما کميته اي شامل چهار وزير از وزارت خانه هاي اطلاعات، کشور، بهداشت، و ارشاد را مامور کرد تا در مورد مرگ زهرا کاظمي تحقيق کنند. سازمان عفو بين الملل نيز 25 تيرماه در بيانيه اي، خواهان برقراري تحقيقاتي مستقل و بي طرفانه در مورد مرگ خبرنگار کانادايي– ايراني شد. به تازگي از قول استفن هاشمي، پسر زهرا کاظمي، نقل شد که وکيلي در ايران جرات قبول وکالت پرونده مادرم را نداشت. در واکنش به اين سخنان، تعدادي از وکلاي ايراني با چاپ بيانيه در رسانه هاي مختلف، آمادگي خود را در قبول وکالت خانواده زهرا کاظمي اعلام کردند. از جمله اين وکلا مي توان خليل بهراميان، عبدالفتاح سلطاني، و نعمت احمدي را نام برد. نعمت احمدي در گفتگو با راديو فردا، در مورد قبول وکالت خانم کاظمي گفت: پيش از تعيين هيئت منتخب رئيس جمهور، سازمان گزارشگران بدون مرز در تماسي به نيابت از آقاي استفن هاشمي، از او درخواست کرد که وکالت پرونده خانم کاظمي را قبول کند و آقاي احمدي در همان زمان براي قبول وکالت پرونده اعلام آمادگي کرد. به گفته نعمت احمدي، خانواده هاشمي پس از مدتي تصميم گرفتند که در ايران وکيلي نداشته باشند. آقاي احمدي در مورد اين که آيا بهتر بود از بدو امر وکيلي در پرونده دخالت مي داشت به راديو فردا گفت: نعمت احمدي: ما در اين چند ساله بسياري از پرونده ها را با حضور وکيل به سرانجامي رسانيده ايم. من باور دارم اگر از ابتداي امر در اين پرونده يک وکيل مداخله مي داشت در تحقيقات مقدماتي، در نگاه کردن به اسناد و مدارکي که ارائه شده، و تضادي که هم اکنون بين وزارت اطلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي است، يک شخص بي طرف اما سمت دار در پرونده طرف خانواده مرحومه زهرا کاظمي حضور مي داشت، به مراتب وضع بهتر از اين بود. الان هم اگر وکيلي را انتخاب بکنند، اولي تر است. چون اين پرونده از باب ملي بودن، فراجناحي بودن، و اين که رياست محترم جمهوري بعد از قتلهاي زنجيره اي نخستين پرونده قضائي است که يک هيئتي را تعيين کرده اند و آن هيئت با اختيارات ويژه اش آمد آن گزارش خوب را داد. يعني از ان سکته اي که ابتداي امر اعلام شد، با گزارش رئيس جمهوري، ما به قتل رسيديم. اگر مداخله اي در اين پرونده در بدايت امر مي شد، بسياري از نقاط تاريک و نامشکوک اين پرونده روشن مي شد، مضافا بر اين که خود دادگستري هم از اين وضعيتي که الان در پرونده يک طرفه دارد (چون وکيلي در آن نيست) و انسداد را به وجود اورده، به نوعي وزنه وکيل را حفظ مي کرد. ل.ص: وکيل ديگري که در تهران آمادگي خود را براي پذيرش وکالت خانواده زهرا کاظمي اعلام کرده است، عبدالفتاح سلطاني به راديو فردا مي گويد: کنار گذاشتن ترس و وحشت پيش از قبول چنين مسئوليتي، از ويژگي هاي حرفه وکالت است. عبدالفتاح سلطاني: بنده با توجه به اين که پرونده هاي زيادي در اين زمينه ها اخيرا داشته ام، اعلام آمادگي کردم و هيچ ترس و واهمه اي هم از هيچ کسي ندارم، چون معتقدم از حق هر مظلومي بايد دفاع کرد و وکيل حرفه اش مثل حرفه پزشکي است، صرف نظر از اعتقادات طرف وقتي به او مراجعه مي کند، وظيفه دارد از نظر اخلاقي و قانوني از حقوق هر مظلومي دفاع کند. علي رغم مخاطراتي که مي تواند داشته باشد، حاضرم در محاکمي که هست، در محاکم صالحه قبول وکالت بکنم از طرف خانواده مرحومه کاظمي و انشاءالله براي کشف حقيقت هر تواني را که دارم، به کار گيرم. آقاي سلطاني در مورد موانع موجود در دادرسي عادلانه به پرونده خانم کاظمي، گفت: عبدالفتاح سلطاني: موانع رسيدن به دادرسي عادلانه اگر خداي نکرده هر مقامي بخواهد از مقام خودش سوء استفاده بکندو حقايق را کتمان بکند، قطعا نمي توانيم به يک دادرسي عادلانه برسيم، با توجه به موضع گيريهايي که در مجلس يا خود قوه مجريه، و رياست جمهوري کرده اند تا الان، يعني تا الان اين را مي دانيم که قوه مجريه و قوه مقننه تلاش دارند که حقيقت را کشف بکنند و آ ن دستهاي پشت پرده اي را که نمي خواهد حقيقت را روشن بکند، کنار بگذارد. کساني که نمي خواهند در خط قانون قراربگيرند و هميشه با قانون شکني مي خواهند منافع خودشان را پيش ببرند، طبيعتا ممکن است که با تعارضي که با عملکردي که بنده مي کنم، ممکن است برخوردهايي هم با من پيدا کند. ل.ص: اکنون بايد ديد اميدواري عبدالفتاح سلطاني به فائق امدن بر موانعي که ممکن است در برابر روشن شدن حقايق پرونده قتل خانم کاظمي ظاهر شود، تا چه اندازه واقع گرايانه است، اما فعلا جدال قوه قضائيه با وزارت اطلاعات، دولت، و نمايندگان اصلاحگراي مجلس بر سر هويت واقعي متهمان به قتل، بر اين پرسش ديگر سايه افکنده است که سرانجام آيا خانواده زهرا کاظمي کسي را به عنوان وکيل خود در تهران تعيين خواهد کرد؟ به تازگي از قول استفن هاشمي، پسر زهرا کاظمي، نقل شد که وکيلي در ايران جرات قبول وکالت پرونده مادرم را نداشت. در واکنش به اين سخنان، تعدادي از وکلاي ايراني با چاپ بيانيه در رسانه هاي مختلف، آمادگي خود را در قبول وکالت خانواده زهرا کاظمي اعلام کردند. نعمت احمدي در مصاحبه با راديو فردا، در مورد قبول وکالت خانم کاظمي مي گويد: در همان زمان براي قبول وکالت پرونده اعلام آمادگي کرده بود اما خانواده هاشمي پس از مدتي تصميم گرفتند که در ايران وکيلي نداشته باشند. آقاي احمدي اضافه مي كند: من باور دارم اگر از ابتداي امر در اين پرونده يک وکيل مداخله مي داشت به مراتب وضع بهتر از اين بود. وکيل ديگري که در تهران آمادگي خود را براي پذيرش وکالت خانواده زهرا کاظمي اعلام کرده است، عبدالفتاح سلطاني در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: کنار گذاشتن ترس و وحشت پيش از قبول چنين مسئوليتي، از ويژگي هاي حرفه وکالت است. علي رغم مخاطراتي که مي تواند داشته باشد، حاضرم در محاکمي که هست، در محاکم صالحه قبول وکالت بکنم.
XS
SM
MD
LG