(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): سلام بر شنوندگان و ميهمانان عزيزمان، خانم الهه هيكس از سازمان ديده بان حقوق بشر، آقاي احمد كاظمي موسي، اسلام شناس و قاضي پيشين دادگستري ايران در مالزي و آقاي مسعود خسروي، حقوقدان در تهران. بحث امروز ميزگرد حقوق بشر و دموكراسي، درباره دادگاه ويژه روحانيت و دادگاههاي انقلاب است. هفته پيش كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، خواستار برچيده شدن دادگاه ويژه روحانيت و دادگاههاي انقلاب ايران شد. خانم هيكس شما بفرماييد دلايل كميسيون حقوق بشر براي برچيده شدن اين دادگاهها چه بوده؟ آيا به خاطر رويه هاي قضايي اين دادگاهها است يا به دليل جايگاه حقوقي آنها؟
الهه هيكس (سازمان ديده بان حقوق بشر): اين پيشنهاداتي كه اخيرا منتشر شده، به دنبال سفر يك هيئت كاري دستگيري هاي خودسرانه در ماه فوريه از ايران به رياست آقاي لوئي ژوانه ، يكي از قاضيان سرشناس فرانسه از ايران ديدار كردند و با بسياري از محكومين در زندانها و خارج از زندان، بخصوص دادگاههاي ويژه روحانيت و دادگاههاي انقلاب، اين هيئت توانستند صحبت كنند و گزارشي تهيه شد كه در اواخر ماه جولاي اين گزارش منتشرشد و پيشنهاداتي كه اخيرا در نشست دوم اين هيئت كاري، دوباره آن پيشنهادات منتشر شده و الان در آن بحران خبري سازمان ملل، شما همه به آن دسترسي داريد و همانطوري كه شما اشاره كرديد، از تمام پيشنهاداتي كه شده، يكي از اين پيشنهادات، برچيده شدن دادگاههاي ويژه روحانيت و دادگاههاي انقلاب است، به خاطر اينكه با شرايط و استانداردهاي بين المللي و حتي قوانين ايران، اين دادگاهها سازگاري ندارند و روش و روند اين دادگاهها، محكوميني كه در اين دادگاهها هستند، از حداقل حقوقي كه بايد در يك دادگاه عادلانه باشد، برخوردار نيستند.
م . ا. : متشكرم. آقاي كاظميِ، خانم هيكس گفتند: اين دادگاهها حداقل حقوق را براي متهماني كه محاكمه مي شوند را در نظر نمي گيرد. واژه ويژه كه به همراه دادگاه روحانيت مي آيد، به معناي امتيازي براي روحانيت است كه طبعا با اصل دموكراسي و برابري همه انسانها در برابر قانون، مغايرت دارد، اما آيا در انديشه اسلامي، پذيرفته شده است؟
احمد كاظمي موسي (اسلام شناس و قاضي پيشين دادگستري ايران): عرض شود كه در اسلام ما دادگاه ويژه نداريم و دادگاه يك اصلي است كه عمومي است و حق رسيدگي به همه تظلمات را دارد و اين درخواست سازمان ملل در واقع مي توانيم بگوييم براي يكسان كردن حق دادخواهي و دادرسي براي همگان بوده كه در اسلام هم است و نه تنها اصول دموكراسي جديد كه الان كاري نداريم، در خود اسلام، ما يك دادگاه داريم، دادگاه عام است، دادگاه خاص نداريم. در تاريخ استثنائا ديوان مظالم در دوره اي تشكيل شد، يعني در دوره بني اميه به بعد كه اين در فقه شيعه راه پيدا نكرد. و قاضي عسكر هم پيدا كرديم در دوره عثماني كه اين هم در فقه شيعه نيامد و در دوره صفوي ديوان بيگي داشتيم كه آنهم يك جوري دادگاه خاص بوده، اما خوب اينها كاري به فقه ندارد، دادگاه عام است و اين اصل عموميت دادگاه، يك اصلي است كه در اكثر نظامهاي حقوقي است، در نظام حقوقي اسلام هم هست، يعني دادخواهي عام است و دادگاه انقلاب يا دادگاه ويژه روحانيت كه اسمش روش است و اين دو تا در مواردي خاص است كه براي موارد استثنايي در مدت محدودي ممكن است در تاريخ پيدا شده باشد، اما تداوم اينها به هيچ وجه تداوم قانوني ندارد. براي اينكه دادگاه انقلاب خوب براي مهار كردن انقلابات در تخلفاتي كه در زمان انقلاب صورت مي گيرد و براي تحكمي دگرگوني هايي كه انقلاب با خودش به بار مي آورد، صورت گرفته و اين دگرگوني ها بعد از مدتي خودش نهادينه مي شوند، بعد از نهادينه شدن ديگر دادگاه موضوعيتي ندارد، دادگاه ويژه روحانيت يك ويژگي خاصي براي يك قشري از مردم بوجود مي آورد كه اين قشر، ممكن است متخصص باشند، اما خوب ما قشرهاي متخصص ديگر هم داريم و اين قشر به هيچ وجه لزومي پيدا نيم كند كه براي هميشه در سيستم نظام حقوقي اسلام، يك دادگاه خاص داشته باشد، مگر اينكه بخواهيم آن را از نظر جرايم سياسي ببينيم و از نظر جرايم سياسي هم يك اهرم زودگذري است كه با مرور زمان از بين مي رود، يعني موضوعيتش را از دست مي دهد. اگر بيشتر صحبت شد، ما مي توانيم مثالهايي برايتان بياوريم از روش حتي خلفاي راشدي كه خودشان با اينكه قاضي بودند، اما به قاضي استقلال دادند و در دادگاه حضور پيدا كردند.
م . ا : آقاي خسروي، شوراي نگهبان وظيفه دارد كه قوانين را با قانون اساسي و شرع اسلام مطابقت كند و اطمينان پيدا كند كه اينها با هم مغايرت ندارند. آقاي كاظمي گفتند كه در اسلام ما دادگاه ويژه نداريم. در قانون اساسي هم دادگاه ويژه روحانيت در نظر گرفته نشده. چطور است كه با اين حال، شوراي نگهبان از وجود دادگاه ويژه روحانيت حمايت مي كند و حتي وقتي مجلس لايحه بودجه اي را به شوراي نگهبان مي فرستد كه سهم دادگاه ويژه روحانيت را در نظر نگرفته، به مخالفت با آن لايحه اقدام مي كند؟
مسعود خسروي (حقوقدان، تهران): در اين مورد عرض كنم كه شوراي نگهبان ، استدلالش بر اين است كه دادگاه ويژه روحانيت با توجه به اختيارات رهبر تشكيل شده و از اين جهت لزومي به تطبيق آن با قانون اساسي وجود ندارد، اما از نظر حقوقي بنده عرض كنم كه اصل 61 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صراحتا مي گويد كه اعمال قوه قضاييه بوسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل گردد و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد. اصل 159 هم تاكيد دارد باز، مي گويد كه مرجع رسيدگي به تظلمات و شكايت، دادگستري است. در هيچ يك از اصول قانون اساسي، مرجعي به نام دادگاه انقلاب و يا دادگاه ويژه روحانيت، پيش بيني نشده. البته در مورد دادگاه انقلاب، گفته مي شود كه اين دادگاهها بخشي از دادگستري است، اما به هرحال، عنوان دادگاه انقلاب در قانون اساسي به كار برده نشده. در مورد دادگاه ويژه روحانيت بايد عرض كنم كه اگر قانون اساسي را معيار و ملاك قانوني بودن يا نبودن نهادها بدانيم، به طور قطع دادگاه ويژه روحانيت جايگاهي در قانون اساسي ندارد، لذا با توجه به صراحت اصل 36 قانون اساسي كه مي گويد حكم به مجازات و اجراي آن، بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، احكام صادره از دادگاه ويژه روحانيت، نمي تواند قانوني باشد. اما همانطور كه در ابتداي عرايضم خدمتتان عرض كردم، شوراي نگهبان، اصولا وارد اين بحث كه وجود دادگاه روحانيت يا آيين نامه اي كه براي دادگاه روحانيت تدوين شده و يا در قوانيني كه بودجه دادگاه روحانيت پيش بيني شده، وارد مسئله مطابقت يا عدم مطابقت اين سري از قوانين نشده و اين را خالي از حدود قانون اساسي مي داند و معتقد است كه از اختيارات رهبر است و چون تشكيل دادگاه ويژه روحانيت به دستور رهبري بوده، بنابراين قانوني است. اما به نظر من اين استدلال درست نيست و وجود دادگاه روحانيت با قانون اساسي سازگار نيست.
م . ا : خيلي متشكرم. خانم هيكس شما جايگاه حقوقي اين دادگاهها را چگونه مي بينيد؟
الهه هيكس: در تاييد صحبتهاي آقاي خسروي من بايد اين را اشاره كنم كه اصلا تشكيل دادگاههاي ويژه روحانيت در ايران، يك حربه سياسي براي ساكت كردن مخالفان حكومت بوده، بويژه رهبري. در تركيب اين دادگاهها، قضات اين دادگاهها فقط و فقط پاسخگو به رهبر ايران هستند و اين امنيت كاري قضات را زير سئوال مي برد و تاريخ اين دادگاهها نشان داده كه كساني كه از رهبري ايران انتقاد مي كنند، اينها به محاكمه كشانده شدند و به زندانهاي طويل مدت، محكوم شدند. در چند ماه اخير، بعد از محاكمه كردن آقاي عبدالله نوري، به محكومين اين دادگاهها اجازه داده شده كه وكيل داشته باشند، ولي در اكثر موارد، كساني كه در دادگاههاي ويژه روحانيت محكوم مي شوند، اجازه داشتن وكيل ندارند و حتي اجازه اينكه فرجام هم بخواهند، ندارند. البته در موردهايي مثل آقاي اشكوري، روحانيون سرشناس، آقاي كديور يا آقاي موسوي خوئينيها، اين دادگاه استثنائاتي را قائل شده و اصل اينكه اينها همه از ولايت فقيه انتقاد مي كردند و اينها محاكمه شدند و قاضي اين دادگاهها، فقط و فقط پاسخگو به رهبري است، اين نشان مي دهد كه يك حربه سياسي است توسط حكمرانان ايران، براي ساكت كردن منتقدين رهبر ايران. و اين يكي از فاحشترين موارد نقض حقوق بشر و استانداردهاي بين المللي است كه يك قاضي استقلال از خودش ندارد و فقط بايد پاسخگو به رهبر ايران باشد
م.ا: ممنون. آقاي کاظمي، شما در اين مورد نظري داريد؟
احمد کاظمي موسوي: در مورد فرمايش آقاي خسروي که از اختيارات رهبر است، اين موضوع در قانون ساسي ما اشاراتي هست به اختيارات رهبر. اما رهبر به عنوان نايب امام، به طوري که بگوييم در فقه شيعه مطرح است، به هيچ نحو حق تصرف در قوانين اسلام را ندارد و نمي تواند يک قانون جديد يا يک امر جديد و يک نهاد بگذارد. ما در تاريخ اسلام داريم که خلفايي مثل امير مومنان، علي ابن ابي طالب، در دادگاه شخصا حاضر شد و يک يهودي از ايشان شکايت کرده بود در کوفه که شمشيري که متعلق به ايشان بود، آن يهودي فکر مي کرد که مال ايشان است و حضرت امير عقيده بر اين داشت که بهايش پرداخت شده است و رفتند پيش شريح قاضي، شريح ابن حارس کنتي قاضي بود. نشستند همان جا دادخواهي شد که نشان دهنده استقلال دادگاه است. عمر ابن خطاب مکرر در مدينه نزد ابوزرداق حاضر شد که قاضي مدينه بود و به استقلال قضات آن جا نهايت احترام را مي گذاشتند. رهبر يا امام ممکن است حق نصب قاضي را داشته باشد، اما حق تجاوز در استقلال قضاوت را، يا حق اين که از خودش قاضي خاصي را نصب کند، يا قوانين اسلام را تغيير بدهد که ندارد که. و اگر آقاي خسروي مي فرمايند در قانون اساسي نيست اين مطلب، فقط استنباطي است از اختيارات رهبر، اين استنباط از اختيارات رهبر نمي تواند سازنده به طور دائم براي دادگاه ويژه باشد. دادگاه ويژه اساش رويش است. ما دادگاه هاي اختصاصي داريم براي اداري، از نظر دادگاه انتظامي قضات، دادگاه انتظامي براي ادارات. آن ها يک امر ديگري هستند که به جرائم عمومي رسيدگي نمي کنند، و به جرائم مدني هم اصلا رسيدگي نمي کنند. آن ها کاري ندارند، فقط به جرائم اداري در آن رشته تخصصي رسيدگي مي کنند. اما به طور دائم، اگر بخواهيم در قانون اسلام اين را نگاه کنيم، چنين چيزي نيست و چيز ديگري هم که به دنبال فرمايش آقاي خسروي مي توانم اضافه بکنم، کل مفهوم انقلاب از نظر اسلام غايب است و ما در قرآن نداريم انقلاب به آن معني. انقلاب به معني بازگشت و برگشت داريم «فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا» که اين يک بار منفي هم دارد انقلاب در اين جا. به هيچ وجه بار مثبت نداريم در اين جا. اگر ما بنا داريم بر اين که قوانين اسلام را اجرا بکنيم، بايد روح قوانين اسلام ملاحظه بشود. ما دادگاه خاص در اسلام نداريم و شوراي نگهبان عجيب است که محافظ قوانين اسلام بايد باشد، خودش تجويز مي کند که يک دادگاه خاص ويژه استثنائي به طور دائم ادامه پيدا بکند.
م.ا: آقاي خسروي، شما پاسخي داريد؟
مسعود خسروي: توضيحي در مورد اظهارات آقاي کاظمي لازم است بدهم. بنده عرض کنم که اين استنباط شوراي نگهبان است که دادگاه هاي ويژه روحانيت را از اختيارات رهبر مي داند، نه استنباط شخص خودم. اختيارات رهبر در اصل 110 قانون اساسي مشخص است که دادگاه هاي ويژه روحانيت يا تشکيل هر نوع دادگاهي از حدود اين اختيارات خارج است. بنابراين تصريح يکنم سوء تفاهمي پيش نيايد که بنده عرض کردم استنباط شوراي نگهبان اين است. حالا صحيح يا غلط، بحث جدايي است.
م.ا: دادگاه هاي انقلاب که به هر حال مشخص است، کارشان رسيدگي به جرايم سياسي است. دادگاه ويژه روحانيت هم در ابتدا، همان طور که مي دانيد، براي رسيدگي به شکايات عادي تشکيل شد و بعد از يک وقفه، وقتي دوباره شروع به کار کرد، بيشتر به مخالفان پرداخته است. با توجه به اين که جرم سياسي در ايران تعريف نشده است، اين دادگاه ها چگونه رسيدگي مي کنند به پرونده متهمان؟
مسعود خسروي: اصولا به عقيده من، در هر جامعه اي که مسئله جرم سياسي مطرح بشود، آن جامعه، جامعه‌اي است غير دموکراتيک. ما در جوامع دموکراتيک چيزي به نام جرم سياسي را نداريم. به خاطر اين که اعمال و افعال مردم يا جرم تلقي مي شود، يا نمي شود. در تعريف جرم ما مي گوييم که فعل يا طرز فعلي که قانون برايش مجازاتي تعيين کرده باشد. فعاليت سياسي به هر نحوي از انحاء، در جوامع دموکراتيک جرم محسوب نمي شود. ما به غير از بحث تروريسم که با سياست تا حدي قاطي است، ولي به طور صريح در تمام دنيا تروريسم را از جرم سياسي جدا کرده اند و جرم عادي محسوب مي شود، تروريسم را ما کنار بگذاريم، هر نوع فعاليت سياسي مجاز است و هيچ فعاليت سياسي نمي تواند جرم تلقي بشود. عنوان جرم سياسي مختص جوامع غير دموکراتيک است. شما در قوانين هيچ يک از کشورهاي دموکراتيک نمي بينيد که از جرم سياسي تعريف شده باشد، به خاطر اين که اصلا سياست و ورود به سياست جرم نيست. نه تنها جرم نيست، بلکه وظيفه آحاد مملکت است. منتهي در جوامع غير دموکراتيک، چون حاکميت اجازه نمي دهد که گروه ها و احزاب سياسي براي کسب قدرت فعاليت بکنند، هر نوع فعاليتي را داخل در جرم قرار داده اند، به آن عنوان دل خوش کنک جرم سياسي گذاشته اند، در حالي که جرم سياسي جزئا مفهومي ندارد. جرم سياسي در جوامعي که امروز جزء جوامع دموکراتيک هستند، مختص قرون 18 و 19 آنان است. شما قوانين جزاي قرن 19 يا 18 فرانسه يا کشورهاي اروپاي غربي يا انگليس و ساير جوامعي را که امروز در زمره جوامع دموکراتيک هستند نگاه کنيد، مي بينيد بله، چيزي به اسم جرم سياسي هست. ولي الان در اوايل قرن 21 ما ديگر چيزي به نام جرم سياسي نداريم. بنابراين اين که در قانون اساسي گفته شده است که رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيات منصفه و در دادگاه هاي عمومي بايد صورت بگيرد، وهمين خودش ذهن تمام حقوقدانان و وکلاي دادگستري ايران را به خودش مشغول کرده است چند ساله، اين اصلا يک چيز غلطي است. بله، جرائم مطبوعاتي جدا از اين است. جرم مطبوعاتي يک مبحث خاصي است. اما به عقيده بنده، ما اصولا نبايد چيزي را به عنوان جرم سياسي داشته باشيم. هير نوع فعاليت سياسي براي هر کسي، و هر گروه، و هر حزبي آزاد است. همين که عنوان جرم سياسي آمد، يعني ما يک قيد و بندي را براي فعاليت هاي سياسي قرار داده ايم.
م.ا: ممنونم. خانم هيکس، مي توانم خواهش کنم يک جمع بندي از صحبت هايتان داشته باشيد؟
الهه هيکس: من اجازه مي خواهم که راجع به استقلال قضات و امنيت شغلي قضات صحبت کنم که بايد محفوظ بماند و اين که احدي نمي تواند . نبايد يک قاضي را به سادگي برکنار کند، حتي اگر که رهبر کشور باشد يا از نظر مذهبي سطح خاصي داشته باشد، قضات بايد امنيت شغلي داشته باشند. فقط و فقط بايد در مقابل دادگاهي محاکمه بشوند به طور عادلانه، و بعد از کار برکنار بشوند. هيچ شخصي نبايد اين اجازه را داشته باشد که يک قاضي را به سادگي از کار برکنار بکند يا اين که سر کار بگذارد. اين خيلي مهم است. مسئله ديگر که در رابطه با جرم سياسي صحبت شده است و آقاي خسروي فرمودند، من کاملا با ايشان هم عقيده هستم. آزادي بيان، آزادي اجتماعات، آزادي شرکت در تظاهرات صلح جويانه و ضد خشونت، اين ها همه بايد آزاد باشد. قوانين ايران آزادي همه اين ها را تضمين کرده است، ولي آن چه که در روند امروز ايران است، اين است که اگر کسي انتقادي بکند، اگر کسي مطلب انتقاد آميزي عليه گروه خاصي در داخل حاکميت ايران بنويسد، يا در دانشگاه ها تظاهرات بکند براي حداقل خواسته هاي سياسي، اين ها را به عنوان اين که مجرم سياسي هستند، دستگير مي کنند و حتي حق وکيل ندارند و اساسي ترين حقوق اين ها را ضايع مي کنند به عنوان جرم سياسي، و اين که واقعا صحبت هايي که آقاي خسروي فرمودند در رابطه با جرم سياسي، من با ايشان کاملا هم عقيده هستم.
م.ا: متشکرم. آقاي کاظمي، شما اگر لطف کنيد، يک جمع بندي از حرف هايتان داشته باشيد.
احمد کاظمي موسوي: من راجع به اين تعريف جرم سياسي که اشاره شد، يک مطلبي دارم و يک دو – سه کلمه اي عرض مي کنم، بعد راجع به اين که فرمايش شما جمع بندي اين است که چرا ما اين قدر صبر کرديم تا سازمان ملل از نظام حقوقي ما بخواهد که دادگاه هاي خاص را و دادگاه هاي ويژه را ببندد؟ در مورد تعريف جرم سياسي، اين تعاريف مي دانيم در جزائيات اصل تفسير مذيق است. ما نمي توانيم هر تفسيري را که دلمان مي خواهد، به طور موثق انجام دهيم و متاسفانه در سيستم حقوقي ما اين کار نشده است در اين مسائل و حتي در تعريف جرائم، يکي از جرائم سياسي که در قوانين ما هست، تشويش اذهان عمومي است که بسيار مبهم است، تعريف نشده است، و همان طوري که گفته شده است بيشتر اين ها مصداق در جرائم مطبوعاتي پيدا مي کند که آن در يک زمينه ديگري مفهوم دارد. يا افساد در ارض و محاربه يا خدا، اين ها نياز به تعريف هاي دقيق دارد و از مواردي است که گو اين که در قرآن آمده است، ولي خوب، ما بايد در سايه عملکردهاي آناني که قوانين اسلام را اجرا کرده اند عملا ببينيم معني اين يعني چه. وگرنه افساد در ارض به هر چيزي ممکن است اتلاق پيدا بکند. ما نياز به کارکرد زياد داريم در قمست جزائيات توسط قضات خودمان و سيستم حقوقي خودمان، که اين ها را تعريف بکنند و اين جوري نيست که ما بتوانيم به عنوان تشويش اذهان عمومي همه کس را بگيريم و اين نيازي که من عرض کردم، براي اين است که ما بالاخره ادعاي فرهنگي زيادي در ميراث گذشته خودمان داريم و نمي توانيم نااميد باشيم که نمي توانيم کاري بکنيم. ما بايد منتظر باشيم تا سازمان هاي جهاني به ما بگويند که دادگاه هاي ويژه شما عمرش به سر رسيده است؟ خوب، اين را خود ما هم مي توانيم تشخيص دهيم و چه مصالحي ما را تا اين قدر نگه مي دارد که بخواهيم اين قدر اين ها را نگه داريم براي خودمان؟ يک انديشه اي که غايب است در سيستم حقوقي ما، اينم است که ما چه مي خواهيم به يادگار بگذاريم براي نسل هاي آينده خودمان در ايران و در عالم اسلام؟ خوب، براي حفظ حکومت هميشه اولويت دادن را مي دهند، اما آناني که ضمن حفظ حکومت خودشان چشم داشتند به يادگار گذاشتن اصول و اساس و رسومي که سنت بگذارد هم در اخلاقيات جامعه ما، هم براي آيندگان ما که ما بهتر عمل کرده ايم، اين براي ما يادگار مي ماند. الان خود بنده در 30 سال پيش قاضي دادگستري بوده ام، آن وقت انتقاداتي نسبت به روش مرحوم علي اکبر داور در زمان رضا شاه داشتيم. الان ما مي بينيم که اگر بخواهيم با ديد عدالت نگاه بکنيم، بايد يک مقدار زيادي ارتباط بدهيم به علي اکبر داور، داور دادگستري خوبي درست کرد نسبت به دادگستري که الان ما داريم، به دادگستري که حتي بنده 35-30 سال پيش عضوش بودم، بسيار بهتر بود.
م.ا: ممنونم. آقاي خسروي ...
مسعود خسروي: عرض شود من در همين جا لازم است از خانم هيکس تشکر بکنم که به نکته بسيار بسيار مهمي اشاره فرمودند. ببينيد، مشکل اساسي دادگستري ما همان است که خانم هيکس فرمودند. قاضي تحت هيچ شرايطي نبايد سمت و محل خدمتش قابل تغيير باشد. ما يک اصلي را داريم در حقوق عمومي به اسم اصل تغيير ناپذيري سمت و محل خدمت قاضي. يعني قاضي بايد در وضعيتي باشد که هيچ مقامي نتواند بدون رضايت خودش، سمت و محل خدمتش را تغيير بدهد. تنها در همچنين وضعيتي است که قاضي مي تواند بي طرفي را رعايت بکند. اين اصل را براي اين گذاشته اند که قاضي قادر به رعايت بي طرفي باشد. اگر سمت و محل خدمت قاضي، مثل کارمندان دولت قابل تغيير باشد، اصولا انتظار رعايت بي طرفي از ناحيه آنان خيلي بي مورد است. در حال حاضر قضات دادگستري ما از اين اصل برخوردار نيستند. اصل 164 قانون اساسي به رئيس قوه قضائيه اين اختيار را داده است که هر زمان که تشخيص دهد، به اقتضاي مصلحت جامعه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل، مي تواند قاضي را از سمتش بردارد. يعني مي تواند به فرض قاضي را که در تهران شاغل است، با يک ابلاغ به دور افتاده ترين نقاط ايران بفرستد. در يک چنين وضعيتي ديگر ما نمي توانيم از قاضي انتظار داشته باشيم که بي طرف باشد. آن چه که به عنوان استقلال قاضي معروف است، همين اصل تغيير ناپذيري است. حاکميت اصل تغيير ناپذيري سمت و محل خدمت قاضي همان چيزي است که اصطلاحا به آن استقلال قاضي يا استقلال قوه قضائيه گفته مي شود که متاسفانه در جامعه ما اصلا اين اصل شناخته شده نيست، در حالي که استقلال قوه قضائيه يعني حاکميت اصل تغيير ناپذيري سمت و محل خدمت قاضي.
م.ا: ممنونم از لطفتان و همين طور از شما، خانم هيکس، آقاي کاظمي ... لطف کرديد در اين برنامه شرکت کرديد. با خداحافظي از شنوندگان، برنامه را در همين جا به پايان مي بريم. كميسيون حقوق بشر سازمان ملل هفته پيش خواستار برچيده شدن دادگاه ويژه روحانيت و دادگاههاي انقلاب ايران شد. در برنامه ميزگرد دمکراسي و حقوق بشر اين هفته راديوفردا، خانم الهه هيكس از سزامان ديده بان حقوق بشر، آقاي احمد كاظمي موسي، اسلام شناس و قاضي پيشين دادگستري ايران در مالزي و آقاي مسعود خسروي، حقوقدان در تهران درباره دادگاههاي ويژه روحانيت و انقلاب، جايگاه حقوقي آنها در جمهوري اسلامي و دلايل کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت ايران براي برچيدن اين دادگاهها به بحث و اظهار نظر مي‌پردازند.
نظرات و پيشنهادات خودرا با ما درميان بگذاريد. نشاني پست الكترونيكي ما democracy@radiofarda.com و شماره فكس ما 202.828.7239 است.
