لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۴۴ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

رد مصوبه مجلس براي منع انواع شكنجه در شوراي نگهبان قانون اساسي، از ديد يك حقوقدان


(rm) صدا |
جمشيد زند (راديو فردا): شوراي نگهبان قانون اساسي، روز سه شنبه دست کم شش مصوبه مجلس شوراي اسلامي را، از جمله لايحه منع شکنجه، مغاير شرع اسلام و قانون اساسي دانست و رد کرد. در مصوبه مجلس، هر نوع فشار جسمي يا رواني عليه افراد در همه مراحل تحقيق، بازرسي، و اجراي حکم شکنجه محسوب شده است و مسبب بايد طبق مقررات قانوني مجازات شود. در گفتگوي راديو فردا با احمد بشيري، حقوقدان و قاضي سابق دادگستري، نظر او را در اين باره جويا شديم. احمد بشيري (حقوقدان و قاضي سابق دادگستري): موضوع شکنجه يکي از آن مواردي است که ما بالاخره نفهميديم آيا ممنوعيتش مخالف شرع است يا موافق شرع است و اين حکم يک بام و دو هوا و کوسه ريش پهن را پيدا کرده است. از يک طرف آقايان مي گويند که برابر نصوص شرعي، شکنجه حرام است. بر همين اساس هم اصل 38 قانون اساسي تدوين و تصويب شده است که مي گويد: هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع، ممنوع است و در اين جا ديگر به طور مطلق از هرگونه صحبت مي کند که ديگر جاي هيچ چون و چرايي هم نداشته باشد. از طرف ديگر، ماده 578 قانون مجازات اسلامي را داريم که مي گويد: هر يک از مستخدمين و مامورين قضائي يا غير قضائي دولتي، براي اين که متهمي را مجبور به اقرار کند، او را اذيت و آزار بدني نمايد، علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه، حسب مورد به حبس يا چيزهاي ديگر محکوم مي شود و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت. ديگر از اين صريحتر و بي پرده تر و آشکارتر راجع به ممنوعيت شکنجه، ما نمي توانيم متني بياوريم يا تاويل و تفسيري بکنيم از يک ماده قانوني. ما ديگر در اين جا کاملا متوجه مي شويم که شکنجه هر گونه و از هر قبيلي که باشد، ممنوع است. تازه ما در همين قانون مجازات اسلامي داريم که اگر کسي محکومي را سختتر از آن چه در حکم محکوميت وي آمده است مجازات کند، باز هم به حبس محکوم مي شود و تبعات ديگري دارد که حالا من نمي خواهم تفسيرش را بگويم. با اين حال، شوراي نگهبان مصوبه مجلس را در مورد منع شکنجه مورد تفسيرهاي فراوان قرار داده و از جمله قسمتهايي از آن را به شرع پيوند داده است و معتقد است که شکنجه ممنوع باشد، ولي يک مقدار شکنجه هم وجود داشته باشد. آخر اين يک مقدار وقتي وجود داشت، ديگر همه کارها را خراب مي کند. همين الان که شکنجه با آن مطلقيتي که عرض کردم ممنوع است، ما از گوشه و کنار حرف و حديثي به عناوين مختلف، به وسيله اشخاص مختلفي شکنجه کرده اند. حالا واي به آن وقتي که يک مجوز قانوني هم به وجود بيايد و بگويد آقا، شما حق داري يک کم آقا يا خانم را شکنجه کني. ديگر وقتي اين طوري شد، مهار دوباره از دست خارج مي شود. نمي شود اندازه و قدري براي اين «يک کمي» قائل شد. هر کسي ممکن است که شکنجه بکند و بعد هم بگويد من در محدوده همان يک کمي که قانون اجازه داده است، شکنجه کرده ام. بنابراين من نمي توانم بفهمم که اساسا شوراي نگهبان براي اين يک کمي شکنجه که مورد نظرش است، چه چهارچوبي را مي خواهد معلوم کند؟ شکنجه اي که شوراي نگهبان يک مقداريش را مي خواهد در اختيار قاضي باشد، چه محدوده اي براي قاضي وجود دارد؟ قاضي چه الزامي دارد و در چه حدي، که براي خودش قدر شکنجه را مي تواند تعيين بکند؟ و در چه موردي، اندازه اش از چه حد اگر بيشتر شد شکنجه خلاف قانون است و کمتر شد شکنجه در محدوده قانون است؟ اصلا جور در نمي آيد، از نظر منطق قضائي، از نضر منطق عقلي و شرعي نمي شود اين را ... من نمي توانم واقعا بفهمم که اين يک مقدار شکنجه که بايد مجاز بشود، با چه ترازويي سنجيده مي شود؟ امير آرمين (راديو فردا): لابد قاضي بايد بايد بسنجد که قاضي هم مستقل است و هر کاري هم که کرد، هيچ کس نمي تواند چيزي بگويد. احمد بشيري: قاضي هم يک آدم است. بنده قاضي بودم خودم. من همين الان دارم خودم را جاي قاضي امروزي مي نشانم. مي گويم مقداري که در اختيار من است من شکنجه بکنم، چقدر است؟ ما بالاخره در يک حدي قرار مي گيريم که يک دفعه مهار از دستمان خارج مي شود، اختيار از دستمان خارج مي شود. اگر اختيار از دست من قاضي خارج شد و از کوره در رفتم به قول معروف و اين شخص را از آن مقدار کمي که قانون گفته (که حالا اصلا معلوم نيست اين مقدار کم يعني چه) مجازات کردم، تکليف چيست؟ چه کسي مي تواند بيايد اين را اصلا بنشيند توزين کند و قدرش را معلوم کند؟ معيارش چيست؟ آخر اين نمي شود که. ما بگوييم آقا، خوب قاضي حق دارد در يک مواردي افراد را شکنجه کند. چقدر شکنجه بکند؟ چه جور شکنجه بکند؟ چه کار بکند؟ اين ها همه اش قابل بحث است، ولي هيچ کدام از اين ها جواب معيني برايش تا حالا که من نشنيده ام و نخوانده ام. نمي دانم چه مي خواهد بشود. شوراي نگهبان قانون اساسي، روز سه شنبه دست کم شش مصوبه مجلس شوراي اسلامي را، از جمله لايحه منع شکنجه، مغاير شرع اسلام و قانون اساسي دانست و رد کرد. در مصوبه مجلس، هر نوع فشار جسمي يا رواني عليه افراد در همه مراحل تحقيق، بازرسي، و اجراي حکم شکنجه محسوب می شود و مسبب بايد طبق مقررات قانوني مجازات شود. احمد بشيري، حقوقدان و قاضي سابق دادگستري، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد در حاليكه اسلام و قانون اساسي شكنجه را به صراحت ممنوع كرده اند، شوراي نگهبان قسمت هائي از مصوبه مجلس را مخالف با شرع تشخيص داده است كه معلوم نيست اين يک مقدار شکنجه که بايد مجاز شناخته بشود، با چه ترازويي سنجيده مي شود.
XS
SM
MD
LG