(rm) صدا |
محمدرضا زواره اي، عضو حقوقدان شوراي نگهبان و يکي از اعضاي هيات نظارت بر هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، گفت: وظيفه وزارت کشور در انتخابات، صرفا فراهم کردن مقدمات اجرايي انتخابات است و حق هيچ نوع دخالت در ماهيت انتخابات را ندارد و در صورت دخالت، در مواردي که به وزارت کشور مرتبط نمي شود، به اقدام غير قانوني روي آورده است. وي به وزارت کشور توصيه کرد که در مقام قيموميت مردم قرار نگيرد و اجازه دهد کساني که در خصوص بررسي صلاحيت شان اشکالاتي دارند، به مراجع قانوني مراجعه کرده و از نزديک در جريان امور قرار گيرند.
از زماني که شوراي نگهبان، بحث تاسيس دفترهاي نظارتي اين شورا را مطرح کرد، کشاکش جديدي ميان دو جناح رقيب در جمهوري اسلامي آغاز شد. وزارت کشور که مسئوليت برگزاري انتخابات را بر عهده دارد، در آغاز تشکيل اين دفترها را غير قانوني و اقدامي خطرناک توصيف کرد. عبدالواحد موسوي لاري، وزير کشور، هفته گذشته اعلام کرد: بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان در انتخابات، بايد براي عدم صلاحيت ها، تصميم گيري کند و حق ندارد براي احراز صلاحيت داوطلبان تصميم بگيرد.
اما محمدرضا زواره اي مي گويد که شوراي نگهبان، در انتخابات، کليه واجدين شرايط را تاييد صلاحيت خواهد کرد، و مي افزايد: در داخل کشور، افرادي هستند که نظارت شوراي نگهبان را مغاير با منافع شخصي و گروهي خود مي دانند و براي کسب قدرت و دستيابي به مراکز تصميم گير و تاثير گذار، قائل به هيچ نوع نظارتي نيستند.
اين در حالي است که بسياري از ناظران سياسي در ايران، معتقدند که شوراي نگهبان، از حربه نظارت استصوابي بهره مي جويد و صلاحيت افراد را جناحي و يک طرفه مورد بررسي قرار مي دهد. به عقيده آنها، اين محافظه کاران هستند که تلاش دارند تا نمايندگان خود را، حتي با آرايي کم، به مجلس هفتم بفرستند و اکثر کرسي ها را از آن خود کنند. محمدرضا زواره اي، عضو حقوقدان شوراي نگهبان و يکي از اعضاي هيات نظارت بر هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، گفت که وظيفه وزارت کشور در انتخابات، صرفا فراهم کردن مقدمات اجرايي انتخابات است و حق هيچ نوع دخالت در ماهيت انتخابات را ندارد و در صورت دخالت، در مواردي که به وزارت کشور مرتبط نمي شود، به اقدام غير قانوني روي آورده است. از زماني که شوراي نگهبان، بحث تاسيس دفترهاي نظارتي اين شورا را مطرح کرد، کشاکش جديدي ميان دو جناح رقيب در جمهوري اسلامي آغاز شد. وزارت کشور که مسئوليت برگزاري انتخابات را بر عهده دارد، در آغاز تشکيل اين دفترها را غير قانوني و اقدامي خطرناک توصيف کرد. عبدالواحد موسوي لاري، وزير کشور، هفته گذشته اعلام کرد: بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان در انتخابات، بايد براي عدم صلاحيت ها، تصميم گيري کند و حق ندارد براي احراز صلاحيت داوطلبان تصميم بگيرد. بسياري از ناظران سياسي در ايران، معتقدند که شوراي نگهبان، از حربه نظارت استصوابي بهره مي جويد و صلاحيت افراد را جناحي و يک طرفه مورد بررسي قرار مي دهد.
