(rm) صدا |
ماه منير رحيمي (راديو فردا): کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در گزارش خود درباره پرونده مرگ زهرا کاظمي، عکاس کانادايي – ايراني، از عملکرد سعيد مرتضوي، دادستان تهران، انتقاد کرده و نوشته است که قاضي مرتضوي از حضور در اين کميسيون براي ارائه توضيحات سر باز زده است. کميسيون اصل 90 اعلام کرده است که يک نسخه از اين گزارش به دادگاه صالح و يک نسخه هم به دادسراي انتظامي قضات ارسال مي شود تا تخلفات دادستان تهران و ديگر قضاتي که در مراحل اوليه بازداشت زهرا کاظمي دخالت داشته اند، بررسي شود. تاثير گزارش کميسيون اصل 90 را بر روند رسيدگي به پرونده کشته شدن زهرا کاظمي، همکارم گلناز اسفندياري از دکتر عبدالکريم لاهيجي، وکيل استفان هاشمي فرزند خانم کاظمي، پرسيده است.
دکتر عبدالکريم لاهيجي (وکيل استفان هاشمي، فرزند خانم کاظمي): به اعتقاد من اين گزارش تاثير قطعي دارد، به لحاظ اين که نخست کميسيون اصل 90 يک نهادي است که در قانون اساسي جمهوري اسلامي پيشنهاد شده است. بنابراين گزارشش يک گزارش رسمي بايد تلقي بشود. دوم اين که با توجه به نقش بنيادي که سعيد مرتضوي از نخستين دقايق بازداشت زهرا کاظمي در اين پرونده داشته است، و با توجه به اين که متاسفانه تمام تحقيقات زير نظر او بوده است (به عنوان دادستان تهران)، بنابراين نتيجه اين گزارش نشان مي دهد که اين تحقيقات هيچ گونه ارزش و اعتبار حقوقي – قضائي ندارد، سعيد مرتضوي نمي توانسته بر اين تحقيقات به عنوان دادستان تهران نظارت بکند، و تحقيقات بايد دوباره از سر گرفته شود.
گلناز اسفندياري (راديو فردا): کميسيون اصل 90 اعلام کرده است که اين گزارش را به دادگاه ويژه تخلفات قضات ارسال مي کند و از آن ها مي خواهد که تحقيقاتي را انجام بدهند در خصوص نقض قوانين از سوي قاضي مرتضوي و ديگر قضاتي که مرتبط هستند با اين پرونده. فکر مي کنيد که به اين ترتيب آقاي مرتضوي به عنوان متهم معرفي بشود در اين پرونده يا ... چطور خواهد بود اين جريان؟
دکتر عبدالکريم لاهيجي: دو موضوع را بايد از هم تفکيک کرد، يکي پرونده تحقيقات مربوط به قتل زهرا کاظمي و چه کساني در اين پرونده مسئول هستند، يکي پرونده تخلفات سعيد مرتضوي (به عنوان دادستان تهران) و ديگر قضاتي که در اين پرونده دخالت داشته اند. بنابراين اگر پرونده به دادسراي انتظامي قضات برود، اين امر مربوط به تخلفات انتظامي است که همان جوري که در گذشته هم گفتم سعيد مرتضوي بايد حداقل از سمت خودش به عنوان دادستان عزل بشود. ديگر اين است که بايد ببينيم نتيجه تحقيقات چه خواهد بود و در اين تحقيقات هم ممکن است که سعيد مرتضوي چه به عنوان متهم، چه به عنوان قاضي که به هر حال سعي کرده پرونده را از مسير اصليش منحرف بکند، چه به اعتبار اين که قرار بازداشت زهرا کاظمي را صادر کرده است در صورتي که هيچ گونه دلايلي مبني بر جاسوسي وجود نداشته است، چه به عنوان اين که پس از مضروب شدن زهرا کاظمي به عنوان دادستان دستور تحقيق و رسيدگي نداده است و متاسفانه يک مقدار هم بر اثر عدم رسيدگي پزشکي به وضعيت زهرا کاظمي مي بينيم که بالاخره منجر به اين شده است که او به حال اغما برود و فوت بکند. به هر حال در اين پرونده سعيد مرتضوي هم مرتکب جرم شده است که اين ها رسيدگي‌اش بايد کماکان در داسراي تهران (منتهي دادسرايي که زير مسئوليت سعيد مرتضوي نباشد) به عمل بيايد، يکي هم پرونده انتظامي است که تخلفاتي که سعيد مرتضوي به عنوان قاضي مرتکب شده است و شايد ديگر قضاتي که در اين پرونده دخالت داشته اند.
گ.ا: آقاي دکتر لاهيجي، اعلام شده است که نماينده ويژه سازمان ملل در امور آزادي بيان و عقيده، آقاي امبي ليگابو از کنيا، هفته آينده به ايران مي رود (روزهاي چهارم تا دهم نوامبر)، فکر مي کنيد مساله پرونده خانم زهرا کاظمي هم يکي از مسائلي باشد که ايشان درباره آن با مقامات ايراني گفتگو کنند؟
دکتر عبدالکريم لاهيجي: در گزارشي که هفته پيش ما به آقاي ليگابو فرستاديم، اولا وضع آزادي عقيده و بيان را در ايران گفتيم و قربانيان نقض آزادي عقيده و بيان که کساني هستند که در زندان هاي جمهوري اسلامي هستند و اسامي آن ها را داده ايم و خواسته ايم که از آن ها بازديد کند و با آن ها گفتگو کند و هم راجع به پرونده زهرا کاظمي که در اثر نقض آزادي عقيده و بيان و آزادي خبررساني، متاسفانه جان خودش را هم از دست داده است. بنابراين ما اميدواريم که آقاي ليگابو در اين خصوص هم موقع سفرش به ايران تحقيق بکند. کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در گزارش خود درباره پرونده مرگ زهرا کاظمي، عکاس کانادايي – ايراني، از عملکرد سعيد مرتضوي، دادستان تهران، انتقاد کرد و نوشت که قاضي مرتضوي از حضور در اين کميسيون براي ارائه توضيحات سر باز زده است. دکتر عبدالکريم لاهيجي، وکيل استفان هاشمي، فرزند خانم کاظمي، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اين گزارش تاثير قطعي دارد، به لحاظ اين که نخست، کميسيون اصل 90 نهادي است که در قانون اساسي جمهوري اسلامي پيشنهاد شده است و بنابراين گزارش آن يک گزارش رسمي بايد تلقي بشود و دوم اين که با توجه به نقش بنيادي که سعيد مرتضوي از نخستين دقايق بازداشت زهرا کاظمي در اين پرونده داشته است، و با توجه به اين که متاسفانه تمام تحقيقات زير نظر او بوده است، به عنوان دادستان تهران، بنابراين نتيجه اين گزارش نشان مي دهد که اين تحقيقات هيچ گونه ارزش و اعتبار حقوقي – قضائي ندارد و سعيد مرتضوي نمي توانسته بر اين تحقيقات به عنوان دادستان تهران نظارت بکند، و تحقيقات بايد دوباره از سر گرفته شود.
