مراحل چهارگانه پيوستن جمهوري اسلامي به دادگاه بين المللي جزائي، از ديد يک کارشناس

بکتاش خمسه پور (راديوفردا): دادگاه بين المللي جزائي ICC، به منظور رسيدگي به نقض حقوق بشر به وسيله دولمتردان، با نظارت سازمان ملل متحد، آغاز به کار کرده است. در اين زمينه جمشيد عديلي، گزارشگر راديوفردا در استراليا، گفتگويي دارد با يک کارشناس علوم سياسي در سيدني، دکتر مسعود انصاري. مسعود انصاري: در 17 ژوئيه سال 1998، 120 کشور ازکشورهاي جهان در رم کنفرانسي تشکيل دادند و موافقت کردند که دادگاهي براي نقض حقوق بشر به وسيله دولتمردان خودکامه به وجود بيايد که صلاحيت رسيدگي به جرائم اين افراد را داشته باشد. و قرار بر اين شد که زماني که پارلمان 60 کشور از اين 120 کشور اين پيمان را تصويب بکنند، دادگاه عملا تشکيل شود، و پيش بيني مي شد که اين کار 10 سال به درازا بيانجامد. خوشبختانه در امروز که من خدمت شما دارم سخن مي گويم، اين حد نصاب به 80 کشور رسيده است و استقبالي که پارلمان هاي کشورهاي گوناگون از تشکيل اين دادگاه کردند، دليل بر اين است که زمان خودکامگي در دنياي ما به سر آمده است. جمشيد عديلي: جمهوري اسلامي ايران، به اين دادگاه ملحق شده؟ مسعود انصاري: حکومت جمهوري اسلامي، يکي از حکومت هايي است که پيمان 17 ژوئيه سال 1998 را امضاء کرده، ولي به دادگاه هنوز ملحق نشده است. حکومت جمهوري اسلامي به اين دادگاه نوشته است که ابتداء بايد الحاق ما به اين دادگاه به وسيله اداره حقوقي وزارت امور خارجه ايران مورد بررسي قرار بگيرد، آن وقت موضوع به مجلس شوراي اسلامي خواهد رفت. اگر مجلس شوراي اسلامي پيوستن حکومت جمهوري اسلامي را به دادگاه تاييد بکند، آن وقت به شوراي نگهبان خواهد رفت، و اگر شوراي نگهبان اين موضوع را تصويب بکند، براي امضاي رئيس جمهوري خواهد رفت و بعد حکومت جمهوري اسلامي، عضو دادگاه خواهد شد. بنابر اين جنابعالي عنايت مي فرماييد که حکومت جمهوري اسلامي چهار تا اگر گذاشته است. اين پيمان از يکي از اين اگر هاي حکومت جمهوري اسلامي هم نخواهد گذشت. حکومت جمهوري اسلامي نه تنها به اين دادگاه تا کنون نپيوسته است، بنده پيش بيني مي کنم که هيچگاه هم نخواهد پيوست. دادگاه بين المللي جزائي ICC، به منظور رسيدگي به نقض حقوق بشر به وسيله دولمتردان، با نظارت سازمان ملل متحد، آغاز به کار کرد. دکتر مسعود انصاري، کارشناس علوم سياسي در سيدني، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که جمهوري اسلامي، يکي از حکومت هايي است که پيمان 17 ژوئيه سال 1998 را امضاء کرد، ولي به دادگاه هنوز ملحق نشده است. وي مي افزايد که جمهوري اسلامي به اين دادگاه نوشته است که ابتداء بايد الحاق به اين دادگاه به وسيله اداره حقوقي وزارت امور خارجه مورد بررسي قرار گيرد، سپس موضوع به مجلس شوراي اسلامي برود، پس از آن به تصويب شوراي نگهبان برسد و در نهايت از امضاي رئيس جمهوري بگذرد. آقاي انصاري مي گويد که جمهوري اسلامي نه تنها به اين دادگاه تا کنون نپيوسته است، بلکه هيچگاه هم نخواهد پيوست.