لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۱۴ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

تلاش رئيس قوه قضاييه جمهوري اسلامي براي قبولاندن نامزد مورد نظر خود به مجلس به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): در حاليکه مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه، هر يک در مورد نامزدي و تاييد يک عضو حقوقدان شوراي نگهبان بر مواضع خود پافشاري دارند، رئيس قوه قضاييه با استناده به تفسير مجمع تشخيص مصلحت نظام، تلاش دارد تا نامزد مورد نظر خود را از طريق راي اکثريت نسبي به مجلس بقبولاند. اما مجلس در کنترل اصلاح طلبان، با رد نامزدهاي پيشنهادي رئيس قوه قضاييه، مي گويد: اکثريت نسبي اعتبار قانوني و مبناي عقلي ندارد و بهتر است تا رئيس قوه قضاييه، از ميان صدها حقوقدان شايسته کشور، افراد ديگري را نامزد اين مقام بکند. امير آرمين (راديوفردا): شوراي نگهبان قانون اساسي، 12 عضو دارد که شش عضو آن را ولي فقيه از ميان فقيهان انتصاب مي کند و شش عضو حقوقدان از سوي رئيس قوه قضاييه به مجلس معرفي مي شوند و مجلس بايد با اکثريت آراء، به آنها راي بدهد. اکنون با استعفاي يکي از حقوقدانان، شورا 11 عضو دارد و رئيس قوه قضاييه، بنا به قانون، بايد افرادي را به عنوان نامزد به مجلس شوراي اسلامي معرفي کند، و مجلس از ميان نامزدها، يکي را با اکثريت مطلق آراء برگزيند. در آستانه سوگند خوردن محمد خاتمي، به عنوان رئيس جمهوري در دوره دوم، شوراي نگهبان اعلام کرد تا زماني که هر 12 عضو شورا مشخص نشوند، سوگند خوردن رئيس جمهوري جنبه قانوني پيدا نخواهد کرد و در واقع مشروعيت انتخاب محمد خاتمي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و قوه قضاييه که هر سه در کنترل محافظه کاران هستند، موکول شد به اينکه مجلس شوراي اسلامي به نامزدهاي مورد نظر آقاي محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه راي بدهد و همينطور هم شد. اکنون نيز رئيس قوه قضاييه اصرار دارد که يکي از دو نامزد مورد نظر او يعني غلامحسين الهام يا فضل الله موسوي به تاييد نمايندگان مجلس برسند. مجلس پيشتر هر دوي آنها را رد کرده و نامزد کردن مجدد آنان از سوي آقاي هاشمي شاهرودي، موجب خشم نمايندگان اصلاح طلب شده است. محمدرضا خاتمي، نايب رئيس مجلس و رهبر جبهه مشارکت در اين باره مي گويد: اقدام رئيس قوه قضاييه، توهين به مجلس است. به گفته او، اقدام آقاي هاشمي شاهرودي به آن مي ماند که مجلس به وزير پيشنهادي رئيس جمهوري راي ندهد، اما رئيس جمهوري بار ديگر همان شخص را براي تصدي مقام وزارت معرفي کند. ناصر قوامي، رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم در اين باره گفته است که بر خلاف نظر آقاي هاشمي شاهرودي، انتخاب حقوقدان ها بايد با اکثريت آقاي مطلق، يعني نصف به علاوه يک باشد و اين نظر که انتخاب حقوقدانان با راي نسبي باشد، از عقلانيت و منطق به دور است. به گفته آقاي قوامي، اگر ملاک را راي اکثريت نسبي بدانيم، و از دو نامزد قوه قضاييه، يکي سه راي و ديگري دو راي در مجلس بياورد، شخصي که سه راي آورده، عضو حقوقدان مي شود، که اين مساله به هيچ روي منطق حقوقي ندارد. به گفته آقاي قوامي، رئيس قوه قضاييه در صورتي که نخواهد معضلي ايجاد کند، مي تواند از ميان صدها حقوقدان شايسته کشور، افراد ديگري را به مجلس معرفي کند. در حاليکه مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه، هر يک در مورد نامزدي و تاييد يک عضو حقوقدان شوراي نگهبان بر مواضع خود پافشاري دارند، رئيس قوه قضاييه با استناده به تفسير مجمع تشخيص مصلحت نظام، تلاش دارد تا نامزد مورد نظر خود را از طريق راي اکثريت نسبي به مجلس بقبولاند. اما مجلس در کنترل اصلاح طلبان، با رد نامزدهاي پيشنهادي رئيس قوه قضاييه، گفت که اکثريت نسبي اعتبار قانون و مبناي عقلي ندارد و بهتر است تا رئيس قوه قضاييه، از ميان صدها حقوقدان شايسته کشور، افراد ديگري را نامزد اين مقام بکند. ناصر قوامي رئيس كميسيون حقوقي و قضائي مجلس گفت برخلاف نظر آقاي شاهرودي، انتخاب حقوقدان ها بايد با اكثريت آراي مطلق، يعني نصف به علاوه يك باشد.
XS
SM
MD
LG