درخواست جمهوري اسلامي براي محاکمه صدام به اتهام جنايت عليه مردم ايران، از ديد يک حقوقدان

ژان خاکزاد (راديوفردا): قوه قضاييه ايران در نامه اي به کوفي عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد از او مي خواهد که صدام حسين علاوه بر جنايات متعدد عليه مردم کشور عراق، به خاطر جنايت عليه مردم ايران نيز محاکمه شود و افزوده است که مايل است او زماني در ايران نيز پاي ميز محاکمه کشيده شود. شهران طبري در گفتگويي با دکتر عبدالکريم انواري، حقوقدان مسائل بين المللي در لندن، از او درباره اعتبار حقوقي اين درخواست و چگونگي انجام آن سوال مي کند: عبدالکريم انواري (حقوقدان مسائل بين المللي، لندن): مسلم با توجه به جناياتي که صدام و به دستور او در ايران شده، شامل احکام متعدد جزايي بين المللي هست، به خصوص استفاده از سلاح هاي شيميايي و باکتريولوژيک، که به اين وسيله، اين خلاف مقررات و حقوق بين المللي، حمله با گاز شيميايي و خردلي، که نتيجه اش همانطور که شما استحضار داريد، هموطنان ما است مدتها است در ايران اصلا يک طبقه شان به نام موجي معروف شدند و يک طبقه شان هم معلولين هستند و اين بر اثر اعمال ضد قراردادها و ضد کنوانسيون هايي است که رژيم عراق در جنگ با ايران مورد استفاده قرارداده و مسلما که اگر کار صدام به محاکمه کشيده بشود، اين حق مسلم ملت ايران و دولت ايران است که در مورد اين جرائم انجام شده نيز تقاضاي رسيدگي و صدور حکم کنند. شهران طبري (راديوفردا، لندن): بنابر اين در يک دادگاه، چه در عراق باشد، چه بين المللي، ايران يکي از شاکيان حاضر در اين دادگاه بايد باشد، درست است؟ عبدالکريم انواري: مسلم است، ولي من تصور مي کنم که اگر چنين دادگاهي در عراق باشد، اين يک خورده خلاف اصول بين المللي است. ش.ط.: همينطور اصلاح طلب ها در ايران هم همين را خواستند، گفتند بايد در دادگاه بين المللي باشد. عبدالکريم انواري: بله اين خلاف اصول حقوق بين الملل است که يک دولت حاکم، يک دولتي که حاکميت دارد، برود به دادگاه هاي سرزمين دولتي ديگري. اين است که اين کار صحيحي از نظر اصولي به نظر نمي رسد. قوه قضاييه ايران در نامه اي به کوفي عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد از او خواست که صدام حسين علاوه بر جنايات متعدد عليه مردم کشور عراق، به خاطر جنايت عليه مردم ايران نيز محاکمه شود و افزوده است که مايل است او زماني در ايران نيز پاي ميز محاکمه کشيده شود. دکتر عبدالکريم انواري، حقوقدان مسائل بين المللي در لندن، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که جناياتي که صدام و به دستور او در ايران شده، شامل احکام متعدد جزايي بين المللي هست، به خصوص استفاده از سلاح هاي شيميايي، خلاف مقررات و حقوق بين المللي. وي مي گويد که اين حق مسلم ملت ايران است که در مورد اين جرائم انجام شده نيز تقاضاي رسيدگي و صدور حکم کنند. دکتر انواري مي افزايد که با اين وجود اين خلاف اصول حقوق بين الملل است که يک دولت حاکم، به دادگاه هاي سرزمين دولت ديگري برود، اين است که چنين دادگاهي نبايد در عراق باشد.