لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۵۹ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

بررسي بودجه ارائه شده سال 1383 کل کشور به مجلس توسط دو استاد دانشگاه


(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): امروز بودجه سال 1383 کل کشور توسط محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. آقاي خاتمي پيش از معرفي بودجه که در آخرين ماه هاي حيات مجلس ششم مطرح مي شود، از خدمات اين دوره از مجلس تجليل کرد. درباره چند و چون اين بودجه شهران طبري گزارشي دارد که در آن با دکتر پروين عليزاده، استاد اقتصاد دانشگاه هاي Guildhall لندن و Denison آمريکا و دکتر مهدي تقوي، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، گفتگو کرده است. شهران طبري (راديو فردا): امروز رئيس جمهور محمد خاتمي، بودجه سال 1383 را تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد. از يک سو اين آخرين بودجه اي است که مجلس ششم تصويب خواهد کرد و از سوي ديگر، اين بودجه همزمان است با پايان برنامه سوم اقتصادي و آغاز برنامه چهارم اقتصادي جمهوري اسلامي ايران. آن چه آقاي خاتمي در تقديم بودجه خود به مجلس بر آن تکيه داشت، اصلاحات اقتصادي بود که در برنامه سوم اقتصادي انجام گرفت. او با تاکيد بر تداوم اصلاحات برنامه سوم در سال هاي آتي و حفظ ملاحظات آن در بودجه 83، تغييراتي را نيز براي رشد اقتصادي ضروري خواند. دکتر پروين عليزاده، استاد اقتصاد در دانشگاه Guildhall لندن و دانشگاه Denison در آمريکا، درباره اين بودجه مي گويد: دکتر پروين عليزاده (استاد اقتصاد در دانشگاه Guildhall لندن و دانشگاه Denison در آمريکا): آخرين بودجه برنامه سوم در رابطه با اصلاحات اقتصادي است که در بهار 82 صورت گرفت. اين بودجه بر آن اساس تنظيم شده است و طبيعتا منعکس کننده اين اصلاحات است. نکات اصلي اين بودجه، از جمله کاهش استقراض از بانک مرکزي، و تاکيد بر انضباط مالي دولت و شرکت هاي دولتي و يکسان سازي نرخ ارز، همه از دستاوردهاي اقتصادي سال گذشته هستند. مهمترين نکته مثبت در اين بودجه، تداوم اصلاحات گذشته است، يعني اينکه دولت از رفرم هاي ياد شده، قصد انحراف ندارد. خود اين تداوم به رشد بخش خصوصي که يکي از اهداف دولت است کمک مي کند. اما تنظيم اين بودجه سوال هاي زيادي را هم با خود به همراه دارد. ش.ط.: سوال هايي که در پي اظهارات رئيس جمهور درباره تفاوت هاي بودجه سال 83 با بودجه هاي پيشين پيدا شده است، از جمله اين که آقاي خاتمي مي گويد: در بودجه سال 83 بايد از مراجعه به بانک مرکزي براي قرض گرفتن و جبران کسري بودجه، پرهيز کرد و در عوض کسر بودجه را با توزيع اوراق قرضه جبران نمود. سوالي که اين جا پيش مي آيد، آن است که با توجه به تورم بالا در ايران تا چه حد چنين سياستي موفقيت آميز است؟ دکتر مهدي تقوي، استاد اقتصاد در دانشگاه هاي تهران، معتقد است سياست انتشار اوراق قرضه در عوض چاپ اسکناس، در تئوري باعث کاهش تورم مي شود، اما اثرات سوء ديگري بر اقتصاد دارد. دکتر مهدي تقوي (استاد اقتصاد، تهران): اوراق قرضه در واقع وقتي که منتشر مي شود، اثر ضد تورمي دارد. يعني تقاضاي مردم را کم مي کند. آن طرف در واقع وقتي که با انتشار اسکناس تامين مالي مي کنند هزينه هاي دولت را، آن اثر تورمي دارد. اين جا در واقع اين يک مقدار مي تواند اين تورم را مهار کند اثر ضد تورمي اوراق قرضه. اما مساله اين است که وقتي که پول از دست مردم خارج شود و اين مساله ضد تورمي است، در واقع آن طرف مردم کالا و خدمات کمتري مي خرند. پس ممکن است مثلا فعاليت هاي توليدي را دچار رکود کند. ش.ط.: آن وقت فعاليت هاي اقتصادي وقتي که کاهش پيدا بکند، تاثير ان در اقتصاد چه خواهد بود؟ دکتر مهدي تقوي: آن در واقع هم تورم ايجاد مي کند، فعاليت هاي اقتصادي اگر کم شود در واقع بيکاري ايجاد مي کند و چون اقتصاد ايران وابسته است، اگر مثلا اين رکود فعاليت هاي اقتصادي باعث کاهش سرمايه گذاري بنگاه ها شود، در بلند مدت در واقع رکود تورمي ايجاد مي کند. ش.ط.: مشکل ديگري که در همکين ارتباط، يعني کسري بودجه و تامين آن از طريق فروش اوراق قرضه به وجود مي آيد، آن است که در جامعه اي با تورم اقتصادي بالا و عدم اطمينان سرمايه دارن به شرايط اقتصادي و سياسي بلند مدت، تا چه حد مردم حاضر به خريد اوراق قرضه خواهند شد؟ دکتر پروين عليزاده چندان خوش بين نيست و عوامل ديگري چون ميزان بيکاري را نيز در اين معادلات دخيل مي داند. دکتر پروين عليزاده: يک مساله خيلي مهم، اين است که آيا در کشوري که تورم، عليرغم کاهش قابل ملاحظه، هنوز بالاي 10 درصد است، آيا مردم از خريد قرضه دولتي استقبال خواهند کرد يا نه؟ البته بعدا براي تامين کسري بودجه توسط فروش اوراق قرضه دولتي، قدم بسيار مفيدي است. راه ديگري که چاپ اسکناس توسط بانک مرکزي باشد، شيوه اي است بسيار تورم زا که عواقب نامطلوبي را با خود دارد. اما سوال اساسي اين است که آيا دولت در اين سياست موفق مي شود يا نمي شود. نکته دوم بيکاري بسيار بالا در ايران است. هنوز در برنامه سوم، نرخ بيکاري بر اساس ارقام خود دولت، 13.7% است. چيزي که مي تواند بيکاري را کم کند، رشد سريع سرمايه گذاري در بخش خصوصي است. بر اساس گزارش هاي بانک جهاني، بخش خصوصي در سال هاي اخير، سهم بسيار مهمي در ايجاد اشتغال در ايران داشته. يعني با اينکه بخش خصوصي از بخش دولتي بسيار کوچکتر است، ولي قسمت اعظم اشتغال توسط بخش خصوصي در ايران ايجاد شده است. مساله اي که بايد بيشتر به آن توجه کرد، اين است که چطور مي شود که سرمايه گذاري در اين بخش را به سرعت بالا آورد. با اينکه بخش خصوصي رشد قابل ملاحظه اي کرده، ولي هنوز سرمايه گذاري در اين بخش بسيار پايين باقي مانده، با توجه به نقش عمده آن در ايجاد اشتغال. بنابراين اين برنامه، همان طور که گفتم، در راه درستي است. فقط اين که آيا بتواند مشکلات و مسائل اساسي ايران را در کوتاه مدت حل بکند، سوال هاي زيادي را هم با خود به همراه دارد. ش.ط.: به اين ترتيب به نظر مي رسد که هر دو مورد موجود براي جبران کسر بودجه، يعني چاپ اسکناس يا به عبارت ديگر استقراض از بانک مرکزي و چاپ اوراق قرضه، هر کدام مشکلات خود را به همراه دارد. راه حل ديگري را دکتر مهدي تقوي، استاد اقتصاد در دانشگاه تهران، چنين مي شمارد. دکتر مهدي تقوي: راه حل درست اين است که ما سعي کنيم در هزينه هاي بودجه امان بررسي کنيم و ببينيم کدام گروه ها غيرضروري است و آن ها را حذف کنيم و سعي کنيم که دوباره با رونق دادن به فعاليت هاي اقتصادي درآمد دولت را زياد کنيم. چون دولت در واقع ماليات دارد وصول مي کند از مردم. اين ماليات را وزير جديد اقتصاد؛ آمد نرخ ها را آورد پايين. هدف وزير جديد اقتصاد سياست طرف عرضه بود. يعني اين کار را مي کرد که مثلا شرکت ها سود آوريشان بيشتر شود و سرمايه گذاري بيشتر داشته باشند. حالا ما در واقع ان طرف ماليات و نرخ ها را نمي خواهيم ببريم بالا، وزير اقتصاد تشخيص داده است که نرخ ها مناسب نيست به آن بالايي باشد. اما اگر که فعاليت هاي اقتصادي رونق پيدا کند، گروه بيشتري درآمد ايجاد کنند، و درآمد پايه ماليات بزرگتر شود، خوب مي تواند ماليات بيشتر بگيرد. بنابراين راه حلي که پيشنهاد مي کنم من اين است که هزينه هاي زائد و هزينه هاي تشريفاتي و اين ها را کم کنند و از آن طرف هم در واقع اگر رونق اقتصادي ايجاد بکنند، اين درآمد دولت .... اما مساله اساسي در بودجه دولت ميان شرکت هاي دولتي است. يعني حدود 60 % بودجه دولت را (حالا آمار را خودشان داده اند) اين شرکت ها ايجاد مي کند. بايد يک راهي براي از شر اين شرکت ها خلاص شدن پيدا کنند. ش.ط.: يکي ديگر از اهداف بودجه سال 1338، به گفته آقاي خاتمي، ايمن سازي اقتصادي نسبت به تکانه هاي بازار جهاني نفت است، موضوعي که سال ها است در دستور کار دولت آقاي خاتمي بوده است. بالطبع اولين قدم در اين راه، بالا بردن توليدات غير نفتي است. دکتر پروين عليزاده کارنامه دولت را در اين مورد موفق نمي بيند. دکتر پروين عليزاده: اين حرف ها، خيلي حرف هاي قشنگي است و اين ها حرف هايي بوده است که در برنامه هاي گذشته اقتصادي ايران، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، هميشه تاکيد بر اين بوده است که ما اقتصاد ايران را بايد از اين بالا رفتن و پايين رفتن قيمت نفت، به نوعي مصون نگه داريم. اما متاسفانه تا به حال هيچ اقدام موثري در اين راه نشده است. تنها راهي که ما مي توانيم موفق بشويم براي مصون سازي اقتصادي ايران از تغييرات قيمت نفت، اين است که ما بتوانيم صادرات غير نفتي مان را گسترش بدهيم. در واقع هم صادرات غير نفتي ما، حتي در مقايسه با کشورهاي همسايه از قبيل پاکستان و ترکيه، بسيار ناچيز است. ما خيلي ناموفق بوده ايم در اين راه که بتوانيم صادرات غير نفتي خودمان را گسترش بدهيم. بنابراين خيلي حرف زيبايي است و مخالفتي هم با اين حرف نيست، فقط آيا ما توانسته ايم سياست هاي موثري را پياده بکنيم که اين حرف زيبا را به عمل در بياوريم يا نه؟ ش.ط.: برخي از اقتصاددانان معتقد هستند که وابستگي به درآمد نفت لزوما مانع رشد اقتصادي نيست. و تنظيم بودجه اي که اقتصاد را به سمت رفع تورم و کاهش بيکاري سوق دهد، مي تواند مغايرتي با اين موضوع نداشته باشد. آن چه جلو رشد اقتصادي را مي گيرد، فقدان سرمايه گذاري هاي بلند مدت و برنامه ريزي شده است که آن هم محتاج شرايط سياسي و اقتصادي امن است، يعني همان بحث قديمي که آيا اصلاحات و رشد اقتصادي بدون اصلاحات و رشد سياسي، ممکن است؟ دکتر مهدي تقوي نيز بر همين نکته تاکيد مي روزد. دکتر مهدي تقوي: سرمايه گذاري دو جور مخاطره دارد: يکي مخاطره سياسي، ويکي مخاطره اقتصادي. ما در ايران در واقع مخاطره سياسي داريم و مخاطره اقتصادي را نيز داريم. بنابراين اين که سرمايه گذاري داخلي انجام نمي شود به اندازه کافي، به خاطر اين است که اين مخاطره ها بالا است. اگر ما بتوانيم در واقع ثبات سياسي در جامعه ايجاد کنيم و ريسک هاي اقتصادي را هم کاهش دهيم، نه تنها سرمايه گذاري داخلي انجام مي شود، بلکه مي توانيم از خارج هم سرمايه گذاري جذب کنيم. ش.ط.: و يا اين حسن ختام تکراري، بودجه سال 1383 و سرآمد برنامه چهارم اقتصادي دولت را که امروز رئيس جمهور محمد خاتمي تقديم مجلس شوراي اسلامي کرده است، به اما و اگرهاي آينده مي سپاريم. امروز بودجه سال 1383 کل کشور توسط حجت الاسلام سيد محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. آقاي خاتمي پيش از معرفي بودجه که در آخرين ماه هاي حيات مجلس ششم مطرح مي شود، از خدمات اين دوره از مجلس تجليل کرد. درباره چند و چون اين بودجه، دکتر پروين عليزاده، استاد اقتصاد دانشگاه هاي Guildhall لندن و Denison آمريکا و دکتر مهدي تقوي، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، به بحث و اظهار نظر مي پردازند.
XS
SM
MD
LG