لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۲۸ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

هشدار دو گروه حقوق بشر به آمريکا نسبت به سرنوشت اعضاي مجاهدين خلق در عراق، از ديد نايب رئيس فدراسيون جهاني حقوق بشر


(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): تصميم شوراي حکومتي عراق، داير بر اخراج اعضاي مجاهدين خلق از عراق، توجه فدراسيون جهاني حقوق بشر و سازمان دفاع از حقوق بشر در ايران را به سرنوشت اعضاي اين گروه جلب کرده است و اين دو گروه در بيانيه مشترکي با اشاره به قوانين بين المللي، درباره حقوق و تکاليف نيروي اشغالگر نسبت به سرنوشت اعضاي مجاهدين به دولت آمريکا و نيروها ائتلاف، که عراق را در اشغال خود دارند، هشدار داده است. علي سجادي در گفتگويي با دکتر کريم لاهيجي، حقوقدان و نايب رئيس فدراسيون جهاني حقوق بشر در پاريس، گفتگويي در اين باره انجام داده است. علي سجادي (راديو فردا): فدراسيون جهاني حقوق بشر و سازمان دفاع از حقوق بشر در ايران، از آمريکا خواسته اند که به قوانين بين المللي و کنوانسيون هاي سازمان ملل درباره حقوق پناهندگان در ارتباط با مجاهدين احترام بگذارد و هشدار داده اند نسبت به خطري که اين ها را تهديد مي کند. بفرمائيد چه خطري اين ها را تهديد مي کند و چه بخشي از اين کنوانسيون ممکن است مورد توجه واقع نشود در مورد اين ها؟ عبدالکريم لاهيجي (حقوقدان و نايب رئيس فدراسيون جهاني حقوق بشر، پاريس): ببينيد، در مورد اين ها هم مقررات حقوق بشر هست که بايد رعايت بشود، آن چيزي که ما گفته ايم هم در کنوانسيون 1951 راجع به پناهندگي، با توجه به اين که يکي از حقوق مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده 14 حق پناهندگي است، هم در رابطه با کنوانسيون ضد شکنجه که ايالات متحده آمريکا آن را پذيرفته است، هم آن چيزي که ما مي گوييم حقوق بشر دوستانه که در چهارچوب چهار کنوانسيون ژنو 1942 راجع به جنگ. براي اين که مي دانيد الان آمريکا و متحدان آمريکا از نظر مقررات حقوق بين الملل تمام حقوق و تکاليف يک قوه اشغالگر را در آن جا دارند و بنابراين بايد مقررات کنوانسيون هاي 1949 را درباره تمام مردمي که در عراق هستند رعايت بکنند. به خصوص هم تا آن جايي که ما مي دانيم، مجاهدين و طرفداران مجاهدين اولا مقاومت نکرده اند و خلع سلاح هم که شده اند. ع.س.: در مورد فرستادنشان به ايران چطور؟ عبدالکريم لاهيجي: فرستادن آن ها به ايران که مورد درخواست دولت ايران هست و رئيس دولت، آقاي خاتمي، هم گفته بوده، با مقررات اين کنوانسيون ها نمي خواند. براي اين که اولا در ايران دادگستري مستقل وجود ندارد و امکان دادرسي عادلانه نيست و هيچ گونه تضميني هم نمي شود به قول مقامات جمهوري اسلامي حتي درباره آن کساني که به قول خودشان دستشان به خون آلوده نشده است و حاضر هم هستند که از گذشته شان توبه بکنند. ما بارها و بارها ديده ايم که متاسفانه، با توجه به اين که حکومت قانون در ايران وجود ندارد، به قول اين ها نمي شود هيچ گونه ترتيب اثر داد و مي دانيد که اين مقررات به قدري در روابط بين کشورها لازم الاجرا است که طي سال هاي اخير يک متهم به قتل شهروند آمريکايي، مقيم فرانسه بود و سال ها بود که در چهارچوب قرارداد استرداد مجرمين، آن هم در چهارچوب حتي يک جرم عمومي، دولت ايالات متحده آمريکا از فرانسه مي خواست که او را به آمريکا مسترد بکنند و فرانسه در چهارچوب کنوانسيون اروپايي حقوق بشر که ديگر مجازات اعدام را اين کنوانسيون لغو کرده است، از مسترد نمودن او به دولت آمريکا خودداري مي کرد تا زماني که تضمين هاي کافي از طرف قوه قضائيه آمريکا به فرانسه داده نشد که اين شخص در آمريکا محکوم به مرگ خواهد شد، حتي با وجود اين که متهم به قتل است. بنابراين با توجه به اين که متاسفانه ساختار قوه قضائيه در ايران به صورتي است که هيچ گونه حقوقي را نمي تواند تضمين بکند و از جمله حق يک محاکمه عادلانه، بنابراين چون آزادي اين ها و حتي جان اين ها در معرض تهديد قرار خواهد گرفت، اين است که دولت ايالات متحده آمريکا نمي تواند اين ها را به طرف ايران يا هر کشوري که آزادي و جان اين ها را در معرض خطر بياندازد، اخراج بکند يا اين ها را تحويل بدهد. تصميم شوراي حکومتي عراق، داير بر اخراج اعضاي مجاهدين خلق از عراق، توجه فدراسيون جهاني حقوق بشر و سازمان دفاع از حقوق بشر در ايران را به سرنوشت اعضاي اين گروه جلب کرده است و اين دو گروه در بيانيه مشترکي با اشاره به قوانين بين المللي، درباره حقوق و تکاليف نيروي اشغالگر نسبت به سرنوشت اعضاي مجاهدين به دولت آمريکا و نيروها ائتلاف، که عراق را در اشغال خود دارند، هشدار داد. دکتر کريم لاهيجي، حقوقدان و نايب رئيس فدراسيون جهاني حقوق بشر در پاريس، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که آمريکا و متحدان آن از نظر مقررات حقوق بين الملل تمام حقوق و تکاليف يک قوه اشغالگر را در عراق دارند و بنابراين بايد مقررات کنوانسيون هاي 1949 را درباره تمام مردمي که در عراق هستند رعايت بکنند. وي مي گويد که فرستادن اعضاي مجاهدين خلق به ايران با مقررات اين کنوانسيون ها نمي خواند، براي اين که در جمهوري اسلامي دادگستري مستقل و دادرسي عادلانه وجود ندارد و هيچ گونه اعتمادي هم به قول ها و تضمين هاي مقامات جمهوري اسلامي نيست.
XS
SM
MD
LG