(rm) صدا |
محافظه كاران نهاد رياست جمهوري اسلامي را متهم كردند كه اطلاعات و اسناد محرمانه اي را در اختيار واحدهاي نظرسنجي تعطيل شده آينده و موسسه ملي پژوهش افكار عمومي قرار داده است و اين دو موسسه اين اطلاعات و اسناد را به كشورهاي خارجي، ازجمله آمريكا فروختند. اين دو موسسه در پي انتشار نظرسنجي كه نشان مي داد اكثريت پاسخ دهندگان خواهان برقراري رابطه بين ايران و آمريكا هستند، پلمب شدند و مسئولان آنها روانه سلول هاي انفرادي گرديدند.
محمدخاتمي رئيس جمهوري صريحا انتقال اسناد محرمانه از نهاد رياست جمهوري به اين دو موسسه را رد كرد. عبدالله رمضان زاده، سخنگوي دولت نيز كه روز گذشته به عنوان مطلع به دادگاه رسيدگي به پرونده نظرسنجي احضار شد، اتهام انتقال اسناد محرمانه رئيس جمهوري را رد كرد. وي گفت وزارت اطلاعات تاكنون اطلاع كارشناسي در باره شايعات مربوط به ترور احتمالي شخصيت هاي اصلاح طلب، از جمله علي اكبر محتشمي پور، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي منتشر نكرده است. وي گفت جامعه ايران به چنان رشد سياسي رسيده است كه ظرفيت پذيرش هيچ تروري را از ناحيه هيچكس ندارد و به نظر مي رسد تروريست هائي كه در سال هاي 60 و 61 به ترور دست زدند، اكنون از كرده هاي خود پشيمان هستند.
