لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۴۱ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶
محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، «زیر پا گذاشتن معیارهای اخلاقی، شرعی، انسانی و قانونی را به نام دفاع از ارزش‌ها» از مصادیق فتنه دانسته و نسبت به «رواج دروغ، تهمت و ناسزاگویی» در میان مقام‌های جمهوری اسلامی ابراز تاسف کرده است.

به نوشته پایگاه اینترنتی بنیاد باران، محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، روز چهارشنبه در سخنانی با بیان این که «در دوران فتنه به سر می‌بریم»، از زیر پا گذاردن معیارهای اخلاقی و قانونی به عنوان مصادیق فتنه یاد کرده است.

آقای خاتمی که در دیدار با جمعی از زنان اصلاح‌طلب و همسران زندانیان سیاسی سخن می‌گفت، در این باره گفته است:‌ «امروز زیاد از فتنه دم می‌زنند و واقعاً هم در دوران فتنه به سر می‌بریم. من می‌گویم آیا از مصادیق فتنه این نیست که معیارهای اخلاقی، شرعی، انسانی و قانونی به نام دفاع از ارزش‌ها و انقلاب زیر پا گذاشته شود؟ و در نتیجه آن علاوه بر ظلم و ستمی که می‌شود و هزینه‌هایی که جامعه می‌پردازد چهره نظام نیز زشت جلوه داده می‌شود».

مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های حامی دولت در ایران همواره از اعتراض‌های مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خورشیدی با عنوان فتنه یاد می‌کنند و شخصیت‌‌های اصلاح‌طلب مانند محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی را نیز «سران فتنه» می‌نامند.

در این میان رئیس جمهور پیشین ایران در ادامه سخنان خود با بیان این که دشمنان برای «زدن ضربه نهایی به نظام»، از جمله تلاش می‌کنند، نظام را خشن و ضد حقوق بشر نشان دهند، افزوده است:‌ «اگر خدای ناخواسته در این مسیر شوم موفق شوند، ضربه زدن نهایی به نظام و کشور برایشان آسان‌تر و کم هزینه‌تر خواهد بود و اگر کسانی با هر نیتی در این مسیر حرکت کنند آیا در دام فتنه و توطئه نیفتاده‌اند»؟

به نظر می‌رسد، اشاره رئیس جمهور پیشین ایران سخنان جنجال‌ برانگیز تازه محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت جمهوری اسلامی است که در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولت آمریکا را مسئول حملات تروریستی یازدهم سپتامبر معرفی کرده بود.

محمد خاتمی در ادامه سخنان خود یک بار دیگر نسبت به «رواج دروغ و تهمت» در میان مقام‌های ایرانی ابراز تاسف کرده و گفته است:‌ «باید بگویم تنها تاسف از رواج دروغ و تهمت و ناسزاگویی و مظلوم واقع شدن کثیری از افراد نیست، علاوه بر آن تاسف بیشتر اینکه این رفتارها و گفتارها وقتی به نام نظام بیان می‌شود، سبب می‌شود که چهره نظام مخدوش و زشت نشان داده شود».

رئیس دولت اصلاحات همچنین با ابراز همدردی با خانواده زندانیان سیاسی افزوده است: «شاهد رفتارها روش‌ها و سیاست‌هایی هستیم که بیش از آنکه ضررش متوجه افراد و خانواده‌ها و جامعه باشد متوجه نظامی است که به آن دلبسته‌ایم و برای استقرار آن هزینه هنگفتی پرداخت شده است و از جمله جان‌ها و خون‌های زیادی در راه آن نثار شده است».

محمد خاتمی با ابراز تاسف شدید از محدود شدن آزادی‌ها در ایران گفته است: ‌«چرا باید آزادی‌هایی که در متن قانون اساسی بر آن تأکید شده است محدود شود و از طرف دیگر هر تهمت و ناسزا و ناروایی آزاد باشد یا برخورد مناسب با آن نشود؟ اگر اینها به نام نظام و انقلاب باشد جفا به نظام و انقلاب نیست»؟

وی از «پاس داشتن قانون اساسی و فعالیت در چارچوب آن» به عنوان مهم‌ترین خواسته‌های اصلاح‌طلبان و معترضان به وضع موجود نام برده و تاکید کرده است:‌ «نباید به هیچ وجه جلوی آزادی‌های مصرح و مشروع گرفته شود و هیچ‌ کس نباید برخلاف ضوابط قانون و به خصوص قانون اساسی بازداشت، بازجویی و محاکمه شود».

رئیس بنیاد باران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعلام ممنوعیت فعالیت دو حزب عمده اصلاح‌طلب در ایران از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، نحوه برخورد دستگاه قضایی ایران را با احزاب مخالف زیر سوال برده است.

آقای خاتمی در این باره گفته است: «چگونه است که به سادگی اعلام می شود فلان حزب و فلان تشکل رسمی که مسؤولیت‌های خود را آشکارا پذیرفته و در درون نظام فعالیت کرده و می کند منحل شده است؟ اگر رسیدگی به اتهامات احزاب و گروه‌های رسمی سیاسی مصداق امر سیاسی نیست، پس چه چیز سیاسی است»؟

رئیس جمهور پیشین ایران همچنین افزوده است:‌ «حتی اگر (حزبی) متهم به فعالیت علیه امنیت ملی باشد، هر اتهام و جرم سیاسی باید در دادگاه صالح با حضور هیأت منصفه‌ای که واقعاً نماینده افکار عمومی باشد، مورد بررسی قرار گیرد و متهم باید از همه حقوق و امکاناتی که قانون مقرر کرده است برخوردار گردد».

حدود ۱۰ روز پیش غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، به عنوان دو حزب عمده اصلاح‌طلب در ایران، از سوی دادگاه منحل شده و دیگر حق فعالیت سیاسی ندارند.

در روز ۲۳ فروردین ماه سال جاری دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور دولت محمود احمدى‌نژاد با استناد به بندهایى از ماده ۱۶ قانون احزاب از تصمیم اعضاى این کمیسیون براى توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى و «ارسال گزارش تخلفات براى انحلال این گروه‌ها به دادگاه» خبر داده بود.

به دنبال گسترش اعتراض‌ها نسبت به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، شمار زیادی از اعضای رده بالای این دو حزب اصلاح‌طلب بازداشت شده بودند و در جریان دادگاه‌های موسوم به کودتای مخملی نیز، دادستان تهران با اعلام جرم علیه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، خواستار انحلال این دو حزب شده بود.

اعلام انحلال این دو حزب از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی اندکی پس از آن صورت گرفته است که چند تن از اعضای ارشد این دو حزب که پس از انتخابات ماه‌ها در زندان به سر برده بودند، با استناد به سخنان یکی از سرداران سپاه، علیه وی و برخی دیگر از فرماندهان عالی‌رتبه سپاه به دلیل «دخالت غیرقانونی» در انتخابات اعلام جرم کرده بودند.

در این میان آقای محمد خاتمی با توجه به این شکایت که واکنش تند حامیان دولت را در پی داشت، گفته است:‌ «اگر کسی با هر اتهام و جرم ادعا کرد که مورد اتهام و برخورد نادرست بوده و شکایتی کرد وظیفه قانونی حکومت است که عادلانه به آن رسیدگی کند تا واقعیت مشخص گردد، نه اینکه به جرم اعمال حق قانونی (مثلا شکایت) مورد فشار قرار گیرند و دست کم در عرصه تبلیغات با انواع ناسزاها و ناروایی‌ها بدون اینکه امکان دفاع از خود داشته باشند مواجه باشند. طرح و نقد این مسائل و حتی اعتراض به آنها از سر دلسوزی است. تقاضای فضای آزاد و گذر از حالت امنیتی و فشارها، نشانه علاقه به نظام است و باید مورد تقدیر قرار گیرد نه نکوهش و برخوردهای ناروا».

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG