لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۱۵ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

«هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌تواند عملی را جرم بداند»


حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی

حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی

وزارت اطلاعات ايران «عقد قرارداد و اخذ امكانات» توسط افراد و مؤسسات ايرانى از ۶۰ بنياد و مؤسسه خارجى را كه به گفته این وزارتخانه با «جنگ نرم» عليه جمهورى اسلامى در ارتباط هستند را ممنوع كرده است.

وزارت اطلاعات «شبكه‌هاى رسانه ‌اى، ماهواره ‌اى و اينترنتى معاند و مخالف نظام جمهورى اسلامى» را شامل راديو و تلويزيون‌هاى فارسى زبان خارج از كشور از جمله صدای آمریکا، رادیو فردا، بی بی سی، رادیو اسرائیل دانسته است و از شبكه‌‌هاى ماهواره‌‌اى «مجاهدين خلق، سلطنت‌ طلب، پارس، رنگارنگ، كانال يک» و همچنين برخى از سايت‌‌هاى اينترنتى مانند «جرس» به عنوان مصاديق سازمان‌هاى «برانداز بيگانه» نام برده است.

محمود آخوندی استاد حقوق در ایران در گفت‌وگویی با رادیو فردا می‌گوید که اقدام وزارت اطلاعات در این مورد فاقد مبنای قانونی ندارد و با دادرسی‌های بشر دوستانه مغایرت داشته و جایگاه شرعی ندارد.

آقای آخوندی می‌افزاید: «هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌تواند عملی را جرم بداند و این قوه مقننه است که باید این امر را جرم بداند».

شاهین فاطمی استاد اقتصاد در پاریس در این مورد برای رادیو فردا می‌نویسد:‌ «اتهام مشارکت در جنگ نرم عليه جمهوری اسلامی در مورد پاره‌ای از اين سازمان‌ها و مؤسسات بين‌المللی نظير دانشگاه ييل، بنياد کارنگی، بنيا د فورد، بنياد برادران راکفلر، شورای روابط خارجی امريکا شورای جمعيت و يا انستيتوو بروکينز که هرگز هيچ گونه سابقه جانبداری در هيچگونه مسائل سياسی را ندارند بيش از همه چيز گويای عدم شناخت و آشنايی مسئولان سازمان‌های امنيتی ايران با اين نوع مؤسسات بشر دوستانه و عام‌المنافع است.»

آقای فاطمی می‌گوید: ‌«پاره ديگری از سازمان‌های نامبرده در اين گزارش همانند صندوق اعانه ملی برای دموکراسی و يا انستيتو اسپن سازمان‌هايی هستند که ده‌ها سال است در سراسر جهان برای توسعه دمکراسی و آزادی فعاليت کرده‌اند و الزاماً هيچ گونه عداوت خاصی با جمهوری اسلامی ندارند.»

شاهین فاطمی می‌افزاید: «واقعيت اين است که بسياری از زمامداران امروز ايران در دوران پيش از انقلاب از جانب بسياری از همين سازمان‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر مورد حمايت قرار گرفته‌اند.»

وی می‌گوید‌: «پاره ديگری از تحليلگران وقايع اخير در ايران انتشار اين ليست را اقدام عجولانه‌ای از سوی مسئولان در ايجاد زمينه مناسب برای انتساب وقايع اخير به تحريکات خارجی می‌دانند.آنها معتقدند که پس از اعلام وجود شهروندان بيگانه در ميان دستگير شدگان اکنون با اتشار اسامی تعداد زيادی از سازمان‌های اروپايی و آمريکايی که الزاماً مردم عادی با سوابق کاری آنها هيچ گونه آشنايی ندارند سعی خواهد شد با القای شبه در مورد نقش پول و دست خارجی برای ادعاهای رژيم دستاويزهايی هر چند نا چيز ايجاد کنند.»

شاهین فاطمی می‌گوید که جالب توجه است که طی سال‌های اخير در جريان ده‌ها محاکمه افراد منتسب با پاره‌ای از اين سازمان‌ها حکومت هرگز هيچ گونه سند و مدرکی در مورد عقد قرارداد و يا اخذ امکانات مالی از اين سازمان‌ها و سازمان‌های مشابه ارائه نداده است.

به گفته این استاد اقتصاد «اين امکان وجود دارد که گنجاندن اين عبارات در اين شرايط تنها به خاطر القای شبه در اذهان عمومی باشد که اگر چه تا کنون از اين امکانات مالی استفاده نشده است بعد از اين، اين گونه اعمال غيرقانونی است.»
XS
SM
MD
LG