لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۵۸ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶
محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت دهم، اخيراً خواستار شتاب بخشيدن به رشد جمعيت در ايران شده است.

وی که در همايش ملی معرفی کارگران (۷ ارديبهشت) سخن می‌گفت با انتقاد از سياست «دو بچه کافی‌است» گفت که چرا قانون می‌گذاريد و می‌گوييد که نبايد دو بچه بيشتر شود اين تفکر مادی است که فکر می‌کنند روزی را آنها می‌دهند، روزی را خدا می‌دهد. .... شعار دو فرزند کافی است را غربی‌ها داده‌اند ولی امروز می‌بينيد که چه اتفاقی برای آنها افتاده است. رشد جمعيت آنها منفی شده و مجبور شده‌اند جمعيت وارد کنند. وی همچنين با اشاره به کاهش جمعيت و کوچک شدن بعد خانوار در کشور اضافه کرد «اين مسئله باعث می‌شود تمام معادلات اجتماعی به هم بخورد.» (ايلنا، ۷ ارديبهشت ۱۳۸۹).

در مهر ماه ۱۳۶۵ نيز محمود احمدی‌نژاد طی سخنانی در مجلس شورای اسلامی گفته بود که «اينکه می‌گويند دو بچه کافی است، من با اين امر مخالف هستم. کشور ما دارای ظرفيت‌های فراوانی است. ظرفيت دارد که فرزندان زيادی در آن رشد پيدا کنند، حتی ظرفيت حضور ۱۲۰ ميليون نفر را نيز داراست ... اين غربی‌ها خود دچار مشکل هستند ... و از اين امر نگران هستند و می‌ترسند که جمعيت ما زياد شود و ما بر آنها غلبه کنيم، به همين خاطر مشکل خودشان را به ديگر کشورها صادر می‌کنند.»

اگر در آن زمان سخنان احمدی‌نژاد که با موجی از مخالفت کارشناسان و دست اندرکاران مواجه شده بود نتايج عملی چندانی به بار نياورد و چندی بعد هم بدست فراموشی سپرده شد اين بار رئيس دولت گويا در تلاش است با سياست‌های تشويقی زمينه افزايش جمعيت را فراهم آورد. يکی از اين اقدامات طرح اهدای يک ميليون تومان به هر نوزاد از طريق گشايش حساب بانکی است که خانواده تا ۱۸ سال مجاز به خرج کردن آن نخواهد بود.

اين طرح ناگهانی بی آنکه در بودجه ۱۳۸۹ که کمتر از دو ماه پيش به تصويب مجلس رسيد تعريف شده باشد برای دولت هزينه‌ای معادل يک و نيم ميليارد دلار در سال نخست به دنبال دارد و ميزان آن نيز هر سال به طور تصاعدی افزايش خواهد يافت.

تأکيد آقای احمدی‌نژاد و همکارانش بر ضرورت افزايش جمعيت در ايران و انتقاد از سياست‌های دهه‌های گذشته دو پرسش اساسی را به ميان می‌کشد.

پرسش اول به چند و چون تحولات جمعيتی ايران در ۳ دهه گذشته باز می‌گردد که اينگونه رئيس دولت را نگران کرده است.

سير نزولی رشد جمعيت ايران از سال ۱۳۷۰ شتاب گرفته و سبب شده اين کشور در زمانی کوتاه به جرگه کشورهای با رشد جمعيت متعادل بپيوندد. در سرشماری ۱۳۸۵ نرخ رشد متوسط جمعيت ايران به زير يک و نيم درصد يعنی کمتر از نصف سال ۱۳۶۵ رسيد.

همه آمارها و شاخص های اصلی جمعيتی هم اين گرايش را تأييد می‌کند: سن متوسط اولين ازدواج برای دختران از مرز ۲۴ سال گذشته، خانوادهای پر جمعيت (۵ نفر و بيشتر) ديگر الگوی اصلی خانواده در جامعه ايران نيست و گروه اجتماعی جديدی که زنان و مردان ازدواج نکرده بالای ۲۰ سال را شامل می‌شود هر روز اهميت بيشتری در جمعيت ايران پيدا می‌کند.

با وجود افزايش ۸۰ درصدی کل جمعيت ايران تعداد متولدين ثبت شده در سال ۱۳۸۷ کمتر از نصف رقم سال ۱۳۶۵ است. به همين نسبت تعداد متوسط بچه به ازای هر زن در دوره ۶۵ تا ۸۵ به کمتر از نصف کاهش پيدا کرده است.

اين داده‌های بسيار مهم بازتاب يک انقلاب جمعيتی هستند که از دگرگونی ذهنيتی و فرهنگی بسيار مهمی در زمينه موقعيت زنان در جامعه و جايگاه خانواده حکايت می‌کند.

بررسی آماری استانی و ملی اين تحولات اساسی جامعه‌شناسانه نشانگر رابطه مستقيم و تنگاتنگ ميزان دسترسی به آموزش و بازار کار، شهرنشينی و گسترش ارتباطات با رفتارهای جمعيتی است.

اشتباه آقای احمدی‌نژاد اين است که ايشان انقلاب جمعيتی را بيشتر نتيجه سياست‌های دولت‌های گذشته و يا دنباله‌روی از غربی‌ها می‌داند در حالی که اين پديده مهم جامعه‌شناسانه بيش از هر چيز ناشی از تغيير شرايط اجتماعی و فرهنگی و تحول ذهنيتی زنان و مردانی است که با درک سنتی از نقش خانواده و زن فاصله می‌گيرند.

ايران ۱۰۰ يا ۱۲۰ ميليونی

پرسش دوم اما به دلايلی برمی‌گردد که رئيس دولت را به چنين واکنشی وا داشته است. از بررسی مجموعه برخوردهای احمدی‌نژاد و نزديکانش می‌توان به دو انگيزه مهم اشاره کرد. انگيزه نخست ايدئولوژيک و سياسی است. جمعيت در نگاه همه دولت‌های پوپوليست و ايدئولوژيک که سودای منطقه‌ای و فراملی دارند نوعی ابزار قدرت در جغرافيای سياسی به شمار می‌رود.

احمدی‌نژاد براين باور است که با ايران ۱۰۰ يا ۱۲۰ ميليونی جمهوری اسلامی به آسانی به تنها قدرت منطقه‌ای و وزنه‌ای در دنيا تبديل خواهد شد.

نگرانی درباره موقعيت خانواده و بخصوص زنان انگيزه دوم دولت را تشکيل می‌دهد. در نگاه دولتيان بسياری از هنجارشکنی‌های جامعه به همين تغيير نقش و جايگاه خانواده و زن مربوط می‌شود و سياست تشويق رشد جمعيت برآن است آب رفته را به جوی بازگرداند و رفتارها و هنجارهای سنتی را تقويت کند.

حال اين سؤال پيش می‌آيد که آيا آنگونه که دولت ادعا می‌کند ايران به طور واقعی ظرفيت و توانايی اداره جمعيت زيادتر را داراست. همه داده‌های آماری عکس اين ادعا را نشان می‌دهد.

ايران از نظر سرانه درآمد ملی در رتبه ۱۱۴ دنيا قرار دارد و برای تأمين نيازهای همين جمعيت کنونی هم با مشکلات فراوان اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی روبه‌روست. حدود ۱۵ ميليون نفر يعنی ۲۰ درصد کل جمعيت زير خط فقر به سر می‌برد، ايران از نظر توسعه نيروی انسانی در جهان در رده ۸۷ جهان است، حدود سه ميليون کودک و نوجوان پيش از پايان دوره متوسطه نظام آموزشی را ترک می‌کنند، ۲۵ درصد مدارس به خاطر کمبود فضای آموزشی بصورت دووقته اداره می‌شوند و ۴۰ درصد آنها فاقد استانداردهای لازم هستند، ميزان بيکاری در ميان جوانان کمتر از ۲۵ سال تا ۳۰ درصد برآورد می‌شود و ايران از نظر نرخ فرار مغزها و مهاجرت نيروهای تحصيل کرده به خارج در شمار ۵ کشور اول دنياست.

جامعه ايران با همين جمعيت ۷۵ ميليونی هم با مشکلات زيست محيطی اساسی مانند کمبود آب و خشکسالی و نابودی تدريجی و يا آلودگی منابع طبيعی خود روبه‌روست.

با چنين کارنامه و وضعيتی آيا سخن گفتن از افزايش جمعيت چيزی جز بی مسئوليتی سياسی و اجتماعی است؟ داشتن کشوری با جمعيت زياد و مشکلات اقتصادی – اجتماعی و زيست محيطی نه تنها امتيازی برای ايران آينده نخواهد بود که به مانعی برای توسعه عمومی و بهبود شرايط زندگی مردم هم تبديل می‌شود.

سؤال مهم آخر اينکه آيا اين سياست‌ها می‌توانند به طور واقعی موجب تغيير رفتارهای جمعيتی شوند؟ پاسخ به اين پرسش هم منفی است چرا که انقلاب جمعيتی ايران نتيجه تغييرات ساختاری ذهنيتی، فرهنگی و جامعه‌شناسانه است و از پويايی درونی جامعه ناشی شده است.

سياست‌های تشويقی شايد در گروه‌های محروم‌تر جامعه اثربخشی معينی داشته باشد ولی دامنه آن بسيار محدود خواهد بود. نتايج آخرين سرشماری ايران در سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که حتی مناطق روستايی و دورافتاده ايران هم از اين تحولات جمعيتی ژرف بر کنار نمانده‌اند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG