لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۳۲ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
اشاره: رژیم شاه در عرض چند ماه فروریخت. فروپاشی رژیم شاهنشاهی دلائل و علل بسیار داشت. اما چه کسی شش ماه پیش از آن فکر می‌کرد رژیم به این سرعت شگرف فروپاشد؟

آیت‌الله خمینی ۱۴ مهر ماه ۵۷ وارد پاریس شد. دوران اقامت وی در پاریس، موجب شتاب نهضت شد. هیچکس قادر به پیش بینی وقوع انقلاب و فروپاشی یک رژیم استبدادی نیست. همیشه پس از آن که رژیمی سرنگون شد، جامعه‌شناسان به تبیین آن پرداخته و بدین ترتیب دلائل و علل وقوع انقلاب یاد شده را بر می‌شمارند (تحلیل پسینی).

این واقعیت که رژیم‌های استبدادی و توتالیتر پس از سال‌ها حکومت، در یک دوره خاص، در عرض چند ماه فرو می‌پاشند، رهبران و بازیگران سیاسی را به کنش‌های اعتراضی خود امیدوار می‌سازد. با اینکه به هیچ وجه نمی‌توان انقلابی را از قبل پیش‌بینی کرد، اما بازیگران سیاسی باید به متغیرهای زیر به دقت توجه داشته باشند[۱]:

۱. وجود مرکز تصمیم‌گیری در بالا: اگر مرکز تصمیم‌گیری رژیم (رهبری) متزلزل شود و نتواند به موقع تصمیم‌گیری کند، یکی از مهم‌ترین علل فروپاشی متولد شده است. تردید رهبری در «مقابله» یا «عقب نشینی»، به سود مخالفان و به زیان رژیم است. اما اگر مرکز تصمیم‌گیری هنوز برقرار باشد و بتواند به موقع نسبت به وقایع واکنش نشان دهد، فروپاشی نامحتمل و رژیم در کوتاه‌مدت تداوم خواهد یافت.

۲. اراده سرکوب گسترده: اگر علل فروپاشی موجود باشد، اما رژیم مخالفان را به وحشیانه‌ترین شکل ممکن سرکوب کند، باز هم فروپاشی نامحتمل خواهد شد. جنبش‌های اجتماعی باید کوشش کنند تا رژیم حاکم را به موقعیتی برسانند که در عین داشتن دستگاه وسیع سرکوب نتواند از آن استفاده کند.

به تعبیر دیگر، نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی حاضر به شلیک گلوله به سوی مردم نشوند. مبارزه با رژیم استبدادی، نباید به مبارزه با نیروهای نظامی- انتظامی- امنیتی تبدیل شود. هر کشوری به نیروهای نظامی- انتظامی- امنیتی نیازمند است. خواست مخالفان، محدود کردن قلمرو فعالیت آنان به وظایف حرفه‌ای است، نه انحلال سازمان‌های نظامی- انتظامی- امنیتی.

۳. بازی رژیم، بازی جنبش: اگر رژیم بتواند سناریویی طراحی کرده و مخالفان را وارد آن بازی از قبل طراحی شده از سوی خود کند، امکان سرکوب مخالفان مهیا می‌شود. به عنوان مثال، به احتمال زیاد اتفاقات روز عاشورا از سوی سازمان‌های امنیتی رژیم طراحی شده بود.

بخش امنیتی رژیم پس از ماجرای پاره کردن عکس آیت‌الله خمینی به دنبال طراحی سناریوهای دیگری بود تا به بهانه رویدادهایی که خود طراحی و اجرا کرده، جنبش سبز را سرکوب کند. موضع‌گیری‌های واحد و یک پارچه رهبران و مسئولان رژیم در روزهای پس از عاشورا حاکی از آمادگی پیشین و خشنودی تمام عیار از حوادث روز عاشورا بود.

آنان سپس کوشیدند تا با بسیج نیرو و برگزاری تظاهرات علیه جنبش سبز در ۹ دی ماه، کار جنبش را یکسره سازند. اما شکست در به صحنه کشاندن مردم به سود خویش، آنان را به دروغ‌گویی کشاند. سخنران تجمع دولتی تهران، تعداد شرکت‌کنندگان را ۲.۵ میلیون تن اعلام کرد[۲]. سردار نجار، وزیر کشور، تعداد شرکت‌کنندگان در تظاهرات تهران را ۳.۵ میلیون اعلام کرد[۳]. حسین شریعتمداری تعداد شرکت کنندگان تهران را چهار میلیون تن، و تعداد شرکت‌کنندگان در کل کشور را «چند ده میلیون» نفر اعلام کرد[۴]. محسنی اژه‌ای از «حماسه بی‌نظیر حضور مردم» سخن گفت[۵]. در نهایت نوبت به علی خامنه‌ای رسید که از «حرکت عظیم و فوق‌العاده مردم»، «بسیج عظیم ملی» و «به خیابان‌ها کشاندن ده‌ها میلیون نفر» توسط حکومت سخن گفت[۶]. آنان کوشیدند تا برمبنای این مقدمات و محارب خواندن مردم معترض مسالمت‌جو، همه را بترسانند.

مخالفان رژیم‌های دیکتاتوری، سوء استفاده‌های رژیم حاکم را بهانه و توجیهی کافی برای پایان بخشیدن به تجمعات اعتراضی خود به شمار نمی‌آورند. آنان تمام جهد خود را مصروف آن می‌کنند که وارد بازی طراحی شده از سوی رژیم نشوند، نه اینکه به مبارزه پایان بخشند.

به تعبیر دقیق‌تر، جنبش‌های دموکراسی‌خواهی، وارد بازی‌هایی می‌شوند که خود طراحی کرده‌اند. یعنی، تعیین کننده دستور کار سیاسی، مخالفان‌اند، نه رهبری رژیم حاکم. بازی خشونت، بازی‌ای است که رژیم‌های استبدادی طراحی، مدیریت و اجرا می‌کنند. تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز مردم گل و شمع به دست، که عرصه عمومی را با رنگ‌های زندگی بخش خود پر کرده‌اند، را نمی‌توان به راحتی به گلوله بست.

اما اگر خشونت پدیدار شود، خشونتی که به طور قطع خواست رژیم است، دژخیم سرکوب به بهانه نظم و امنیت موجه می‌شود. مسئله، مسئله بازی است، نه چیزی دیگر. بازی رژیم استبدادی و بازی جنبش دموکراسی‌خواهی.

نمی‌توان انکار کرد که مردم ایران از رژیم و سرکوب عریان آن به شدت عصبانی هستند. نمی‌توان انکار کرد که وقتی مردم در خیابان‌ها گرد می‌آیند و به آرامی تمام اعتراض خود را مطرح می‌کنند، عکس‌العمل خشن رژیم ممکن است برخی افراد را به اقدامات خشونت‌آمیز بکشاند. جوان‌هایی که در مقابل تحقیر و اهانت و فریب و تقلب ایستاده‌اند، مهم‌ترین عاملان و سرمایه جنبش دموکراسی‌خواهی‌اند.

به تعبیر دیگر، نه تنها ظرفیت بروز خشونت وجود دارد، بلکه علل به فعلیت رساندن آن هم موجود است. نخبگان و روشنفکران نباید با گفتمان توجیه‌کننده خشونت بنزین بر آتش به پاشند. بر مبنای این مقدمات، بیان دوباره این اصل از سوی مهدی کروبی بسیار مهم است:

«ما معتقد به اصلاحات و مبارزه غیر خشونت‌آمیز برای بازگرداندن قطار انقلاب به ریلی هستیم که از آن خارج شده است. برای پیشبرد مبارزه‌ای مسالمت‌آمیز نباید به دامان خشونت افتاد. اگرچه من اطمینان دارم که برخی از دست اندرکاران امور از افزایش خشونت استقبال می‌کنند چه آنکه آنها تنها در فضایی آکنده از خشونت است که می توانند راه را برای سرکوب بگشایند. از این رو پرهیز از خشونت اصلی اساسی در حق خواهی اصلاح‌طلبانه ما بوده است و خواهد بود"[۷].

۴. نارضایتی و فقدان قدرت: ممکن است تمام مردم یک کشور مخالف رژیم حاکم باشند و رژیم هم چنان تا مدت‌های طولانی به بقای خود ادامه دهد. مردم به شدت ناراضی اما فاقد قدرت نمی‌توانند در مقابل نظام خودکامه کاری از پیش برند. وقتی مردم قدرتمند شوند، موازنه قوا بین دولت و جامعه ایجاد خواهد شد و دولت مجبور می‌گردد با مخالفان پشت میز مذاکره بنشیند. هیچ دولت مستبدی با مخالفان فاقد قدرت مذاکره نمی‌کند. میز مذاکره، محصول بسیج اجتماعی و قدرتمند شدن جنبش دموکراسی‌خواهی است. به سه نمونه زیر بنگرید:

*ژنرال فرانچسکو فرانکو به مدت ۳۶ سال تا ۱۹۷۵ در اسپانیا در قدرت بود. در دوران او ۵۵ هزار نفر از مخالفان به قتل رسیدند. حدود ۳۰ هزار تن از آنان هنوز در گورهای دسته جمعی مدفون هستند. مخالفان رژیم فرانکو (کمونیست‌ها، لیبرال‌ها و کلیسا) از طریق خشونت و سرنگونی رژیم اسپانیا را وارد فرایند دموکراسی نکردند.

گذار به دموکراسی محصول توافق جبهه مخالفان، مذاکره با سرکوبگران حاکم، بخشش همه جنایتکاران و به فراموشی سپردن گذشته بود. بعدها وقتی قاضی گارزون، قاضی عالی رتبه اسپانیا، که قبل از آن به جنایات دیکتاتورها در شیلی و آرژانتین رسیدگی کرده بود، حکم نبش قبر گورهای دسته جمعی فرانکو را صادر کرد، دادگاه جنایی اسپانیا این دستور را لغو کرد.

برای آنکه کلیه احزاب مطابق قرارداد فراموشی، توافق کرده بودند که کلیه جنایات بخشیده شود. آنان بر این باور بودند که زنده کردن خاطرات تلخ گذشته به مصلحت نیست. آنان بر این باور بودند که دموکراسی و حقوق بشر بر عدالت تقدم دارند.*
*ژنرال آگوستو پینوشه (۱۹۱۵- ۲۰۰۶) با کودتا علیه دولت دموکراتیک آلنده در سال ۱۹۷۳ به قدرت رسید. او هزاران تن از مخالفان را به قتل رساند و تا سال ۱۹۹۰ قدرت را در دست داشت. پس از قدرتمند شدن مردم، مجبور به مذاکره با مخالفان شد.

نتیجه مذاکرات به قرار زیر بود: توافق بر سر عدم مجازات سرکوبگران حاکم، باقی ماندن فرماندهی نیروهای مسلح شیلی در دست پینوشه تا سال ۱۹۹۸، انتصاب پینوشه به عنوان نماینده مادام‌العمر سنای شیلی. در برابر، پینوشه پذیرفت که در سال ۱۹۸۸ مردم از طریق انتخابات آزاد در خصوص دوام یا عدم دوام ریاست جمهوری او تصمیم بگیرند. اکثریت مردم به او نه گفتند.

بدین ترتیب بود که در سال ۱۹۹۰ انتقال قدرت از پینوشه به مخالفان صورت گرفت. پینوشه در سال ۱۹۹۸ در انگلستان بازداشت شد، اما به سرعت آزاد گردید و در سال ۲۰۰۰ در میان استقبال گرم هواداران نظامی‌اش به شیلی بازگشت.*


*نلسون ماندلا زمانی که در زندان بود (۱۹۸۷) تصمیم گرفت با دولت آپارتاید وارد مذاکره شود. طرف مذاکره او، فرشته‌ها نبودند، زمامدارانی بودند که میلیون‌ها انسان را به دلیل رنگ پوستشان از همه حقوق اولیه محروم کرده و هزاران تن را زندانی، شکنجه و به قتل رسانده بودند. اگر مردم قدرتمند نمی‌شدند، مذاکره‌ای در کار نبود.
در اثر فرایند مذاکرات، در دوم فوریه ۱۹۹۰، رژیم آپارتاید آزادی فعالیت همه احراب و سازمان‌های سیاسی را پذیرفت. ۹ روز بعد، در ۱۱ فوریه ۱۹۹۰، نلسون ماندلا پس از تحمل ۲۷ سال زندان، آزاد شد.

مذاکرات ادامه یافت و سرانجام در سال ۱۹۹۴، با پیروزی مخالفان در انتخابات، ماندلا به ریاست جمهوری برگزیده شد. نلسون ماندلا در اولین نطق خود خطاب به همه ی مبارزان گفت: آن چه گذشته است، گذشته است. ببخش و فراموش نکن.*


اصل اساسی تمامی گذارهای مسالمت‌آمیز به دموکراسی بدین قرار است: «میزهای مذاکره» محصول بسیج اجتماعی، نافرمانی مدنی و قدرتمند شدن مردم است. طرف مذاکره دموکراسی‌خواهان، بدترین و خون‌خوارترین آدمیان‌اند، نه فرشتگان بی‌گناه.

۵. گسترش یا عدم گسترش جنبش: گسترش مرحله‌ای و رو به افزایش تعداد مردم شرکت‌کننده در جنبش دموکراسی‌خواهی، یکی از مهم‌ترین علل پیروزی این گونه جنبش‌هاست. اما هدف رژیم‌های استبدادی درست معکوس این فرایند است. آنان به دنبال آنند که از طریق افزایش خشونت هزینه ورود به جنبش دموکراسی‌خواهی را بالا برند تا شرکت‌کنندگان در جنبش روز به روز تقلیل یابد، و جنبش دود شود و به هوا رود.

آنان که مهم‌ترین مسئله را مسئله رژیم دیکتاتوری و گذار به دموکراسی می دانند، باید با مرور حوادث هفت ماه گذشته به گسترش یا عدم گسترش جنبش بنگرند. پرسش‌ها این است: به غیر از تهران در چند شهر دیگر شاهد تجمعات اعتراضی هستیم؟ در شهرهایی که تجمعات اعتراضی برگزار می‌شود، کدام یک از مناطق شهر محل برگزاری تظاهرات است؟ کدام یک از اقشار جامعه عاملان و بازیگران جنبش سبز هستد؟ اگر جنبش از نظر تعداد شرکت‌کنندگان و گسترش مناطق کشور رشد نکرده است، علل و دلائل آن چیست؟

این پرسش‌های اندیشه‌سوز، کنش‌های برنامه‌ریزی شده متناسب با اهداف می‌طلبد. بیان خواست‌های حداقلی یا خواست‌های حداکثری دو متغیر مهمی هستند که در افزایش و کاهش تعداد شرکت‌کننده در جنبش به طور مستقیم دخیل‌اند.

۶. نقش بازیگران: فروپاشی جنبش یا گذار به دموکراسی تا حدود زیادی به نقشی که بازیگران اصلی بازی می‌کنند بستگی دارد. چهره‌های شاخص جنبش تاکنون به خوبی ایستاده‌اند. اما مسئله فقط ایستادگی نیست. رژیم تمام راه‌های ارتباط بالا و پایین جنبش را قطع کرده است، کلیه رسانه‌های اطلاع‌رسانی را از دست چهره‌های شاخص در آورده است، بازیگران میانی را بازداشت و در زندان‌ها محبوس کرده است. در عین حال، چهره‌های شاخص دارای بیشترین اعتبار برای بیان مطالبات و تعیین سمت و سوی جنبش هستند. ایستادگی بسیار مهم است، اما نمی‌توان همه چیز را به ایستادگی فروکاست.

تأکید مکرر بر عدم خشونت، شبکه‌ای بودن جنبش، پلورالیستی بودن آن، سخنگو بودن تک تک افراد؛ حاکی از بلوغ فکری و هوشیاری چهره‌های شاخص جنبش است. جنبش باید مطالبات و خواست‌های کنونی خود را مدون و به اطلاع همگان برساند.

بیانیه هفدهم مهندس موسوی و راهکارهای مهدی کروبی جهت خروج از بحران از این منظر بسیار مهم هستند[۸]. چهره‌های شاخص جنبش باید به راه‌ها و تاکتیک‌های تازه بیندیشند. هر نوع کنشی، کارکردهای معینی دارد. باید راه های تازه‌ای برساخت. استفاده از یک روش خاص، رژیم را در رویارویی با آن متبحر می‌سازد.

باید شیوه‌های جدید و میادین تازه‌ای گشود. این مدعا که جنبش دموکراسی خواهی بدون رهبری پیش خواهد رفت، مدعایی بلادلیل و در تعارض با تجربه گذار به دموکراسی در چهار دهه گذشته قرار دارد. چهره‌های شاخص جنبش از بیشترین مقبولیت جمعی برخوردارند. حداقل آن است که می‌توان آنان را سخنگوی جنبش به شمار آورد. در شرایط کنونی آنان بهترین نمایندگان جنبش در مذاکرات به شمار می‌روند.

به همین دلیل این جمله پایانی هفدهمین بیانیه مهندس موسوی غیرقابل دفاع است که می‌گوید: «همه این پیشنهادات بدون نیاز به توافق نامه و مذاکره و داد و ستدهای سیاسی و از موضع حکمت و تدبیر و خیرخواهی می‌تواند اجرایی شود». موسوی و کروبی تا کنون هوشیارانه خود را نه رهبر جنبش، که دنباله‌رو جنبش قلمداد کرده‌اند[۹].

۷. وضعیت نیروهای نظامی-امنیتی-انتظامی: بدون شک نیروهای نظامی یک پارچه نیستند، اما نیروهای نظامی معمولاً آخرین گروهی هستند که به مردم می‌پیوندند. نظامیان قبل از انقلاب درگیر فعالیت‌های اقتصادی نبودند. البته یک اقلیت انگشت شمار از فرماندهان درگیر خریدهای تسلیحاتی، به نوعی از این راه منفعت می‌بردند. اما وضع نیروهای نظامی کنونی متفاوت است. این همان نکته‌ای است که میر حسین موسوی در هفدهمین بیانیه‌اش بر آن تأکید کرده و نوشته است:
«ما به شدت با فساد موجود که ناشی از سیاست‌های سوء و عدم تدبیر است مخالفیم. ما می‌‌گوییم نهاد بزرگ و تأثیرگذاری چون سپاه اگر هر روز چرتکه بیاندازد که قیمت سهام چقدر بالا و پایین رفته نمی‌‌تواند از کشور و منافع ملی آن دفاع نماید؛ هم خود به فساد کشیده می‌شود و هم کشور را به فساد می‌کشاند»[۱۰].
درگیری سپاهیان و بسیجیان در فعالیت‌های اقتصادی رانتی، برای آن بخش درگیر، منافع زیادی به بار آورده است. بدین ترتیب،این بخش خاص، به راحتی حاضر به عدم پشتیبانی و ترک وفاداری از رهبری نظام نیست. برای آنکه گمان می‌کنند بدین ترتیب از همه منافع رانتی اقتصادی محروم خواهند شد. به این ترتیب، آنان که رویارویی با این نیروها را تبلیغ و توجیه می‌کنند، صرف نظر از نادرستی روش‌های خشونت‌بار، باید به این فکر کنند که چه نیروی بزرگی برای این اقدام باید سازماندهی کنند.

۸. استثنای ایران: برخی از افراد و گروه‌ها به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی با کشوری استثنایی، رژیمی استثنایی و بدین ترتیب با راه کارهایی استثنایی مواجه هستیم. این مدعا بلادلیل و کاذب است. انسان‌ها، جوامع و نظام‌های سیاسی تفاوت‌های بی‌شماری با یکدیگر دارند.

علوم اجتماعی تجربی، ضمن اذعان به تفاوت‌های آدمیان، جوامع و نظام‌های سیاسی؛ وجوه مشترک آن پدیده‌ها را به غالب نظریه‌های علمی می‌ریزند. انسان‌ها انسان خوانده می‌شوند، چون دارای وجوه مشترکند. جوامع انسانی جامعه خوانده می‌شوند، چون دارای وجوه مشترکند. نظام‌های سیاسی نظام به شمار می‌روند، برای آنکه خصوصیات مشترک نظام‌ها را دارا هستند. این حکم در خصوص نظام‌های اقتدارگرا، دیکتاتوری و استبدادی، توتالیتر و فاشیستی صادق است. رژیم جمهوری اسلامی ایران یکی از مصادیق نظام‌های دیکتاتوری است.

رژیم ایران، رژیم توتالیتر و فاشیستی نیست. نه به آن دلیل که آنها نمی‌خواستند یا نمی‌خواهند نظام فاشیستی و توتالیتر درست کنند، بلکه به این دلیل ساده که برساختن نظام فاشیستی و توتالیتر امروزه ناممکن شده است. انقلاب ارتباطات برساختن جامعه تک صدایی را ناممکن کرده است.

آنان که می‌خواهند رژیم حاکم بر ایران را بدترین نظام‌های عالم قلمداد کنند تا راهگشای استفاده از خشونت علیه دولت شوند، باید توجه کنند که مخالفان رژیم‌های توتالیتر(اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، کشورهای اروپای شرقی سابق، رژیم فرانکو) به روش‌های مسالمت‌آمیز گذار به دموکراسی را تجربه کردند، نه از طریق خشونت و سرنگونی رژیم‌های حاکم. آیا مدافعان سرنگونی خشونت‌بار بر این باورند که زمامداران جمهوری اسلامی بی‌رحم‌تر از پینوشه، فرانکو و رژیم آپارتاید افریقای جنوبی هستند؟

از زوایای گوناگون و به وسیله متغیرهای مختلف می‌توان در این باره داوری کرد:

۱-۸. تعداد زندانیان، تعداد شکنجه‌شدگان، تعداد مفقودان، تعداد کشته‌شدگان.
۸-۲. شدت تک صدایی یا چند صدایی بودن جامعه.
۸-۳. میزان مخالفت علنی با رهبر نظام سیاسی.
۸-۴. میزان قوت و ضعف جامعه مدنی.

مسأله گذار به دموکراسی،اگر مبتنی به تاریخ گذارهای موفق و ادبیات گذار نباشد، به بحثی غیر واقع‌گرایانه و انتزاعی تبدیل خواهد شد. رژیم حاکم بر ایران، یکی از انواع رژیم‌های استبدادی است. راه یا راه‌هایی استثنایی برای مبارزه با این رژیم وجود ندارد. باید به تجربه‌های گذار نگریست.

۹. نتیجه: جنبش سبز، جنبش گذار به نظام دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر است. نگاه جنبش معطوف به این آرمان است. شکاف اصلی ایران، شکاف دیکتاتوری‌خواهی و دموکراسی‌خواهی است، نه شکاف دینداران و بی‌دینان، چپ‌ها و راست‌ها، سکولارها و غیر سکولارها. هدف این جنبش دموکراتیزه کردن کل ساختار سیاسی و سراپای جامعه است. به همین دلیل، همه افراد معتقد به دموکراسی و حقوق بشر و مخالف حق «ویژه»، اعضای جنبش سبز هستند.

ولایت مطلقه فقیه،چیزی جز استبداد و تمامت طلبی نیست. برای گذار به دموکراسی، باید به قلب و مغز استبداد حمله کرد. ولایت مطلقه فقیه، قلب و مغز رژیم خودکامه حاکم بر ایران است. تبدیل نزاع احمدی‌نژاد و کاندیداهای رقیبش، به نزاع جنبش سبز با علی خامنه‌ای، برنامه‌ریزی چهره‌های شاخص جنبش نبود و نیست.

این خدمت و هدیه آیت‌الله خامنه‌ای به جنبش سبز بود. اگر چه همه می‌دانستند که رهبر عریان است، اما این بار این خود رهبر بود که عریان بودن خود را با صدای بلند به گوش همگان رساند. این چنین بود که شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «مرگ بر دیکتاتور» جایگزین شعارهای علیه احمدی‌نژاد شد. تغییر شعارها، «آخوندهای درباری» را برآشفته کرده و به مدعیات کاذب کشانده است. شعار بر علیه ولی فقیه را اهانت به مقدسات و محاربه قلمداد می‌کنند. آیت‌الله نوری همدانی خطاب به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، محل نزاع را به خوبی به تصویر کشیده است:

«دشمنان انقلاب اسلامی امروزه ولايت فقيه را مورد حمله و هدف قرار داده‌اند و سعی دارند با انقلاب مخملی ولی فقيه را بردارند. ولی فقيه رکن نگهدارنده انقلاب و ستون خيمه نظام است. حضور بی‌سابقه و خودجوش مردم در راهپیمایی ۹ دی، نشانگر محبوبیت فوق‌العاده مقام معظم رهبری در میان قشرهای مختلف مردم است"[۱۱].

از این رو جنبش دموکراسی‌خواهی نه از راه تبعیت از «بیانات مقام معظم رهبری» که جنبش سبز را «فتنه»، «انقلاب مخملی» و محصول آمریکا و انگلیس و اسرائیل به شمار می‌آورد، بلکه در تقابل با دیکتاتوری مطلقه فقیه پیش خواهد رفت. جنبش‌های دموکراسی‌خواهی از طریق مبارزات مسالمت‌آمیز اهداف خود را تعقیب می‌کنند. اما مبارزه مسالمت‌آمیز به معنای عدم انتقاد از دیکتاتور، قرار دادن دیکتاتور در حریم ممنوعه و عدم مطالبه تغییر او نیست.

در تمامی گذارهای موفق به دموکراسی، مهم‌ترین خواست مخالفان در میزهای مذاکره، برگزاری انتخابات آزاد بود. انتخابات رقابتی، منصفانه و آزاد، انتخاباتی است که اگر مخالفان در آن پیروز شوند، «انتقال قدرت» از زمامداران حاکم به مخالفان صورت خواهد گرفت: از دکلرک به ماندلا، از یاروزلسکی به لخ والسا، از پینوشه به مخالفان. آنان به دنبال انتخاباتی نبودند که در آن پیروز شوند، اما حاکم خودکامه، همچنان زمام امور را در دست داشته باشد.

مردم شیلی در انتخابات آزادی شرکت کردند که پرسش اصلی این بود: آیا موافق ادامه زمامداری پینوشه هستید یا نه؟ پاسخ منفی مردم به این پرسش، به انتقال قدرت منتهی شد. هر نوع انتخاباتی (مانند ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر) که اصل ضد دموکراسی و معارض حقوق بشر ولایت مطلقه فقیه و مصداقش را باقی نگاه دارد، انتخابات «انتقال قدرت» و گذار به دموکراسی نیست.

برای گذار به دموکراسی باید مردم و جامعه را قدرتمند کرد. اگر مردم قدرتمند شوند و موازنه قوا پدید آید، باز هم برگزاری انتخابات آزاد مهم‌ترین مطالبه مخالفان خواهد بود. اما انتخابات آزادی که در صورت پیروزی مخالفان، انتقال قدرت صورت خواهد گرفت. پرسش آن انتخابات از مردم چنین خواهد بود:

«موافق یا مخالف دوام ولایت مطلقه فقیه هستید؟».


-----------------------------------------------------------------------
پاورقی‌ها:

۱. این مقاله تکمیل کننده مطالب بیان شده در مقاله «جنبش سبز به کجا می‌خواهد برود؟» است.

۲. رجوع شود به لینک: http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=875801

۳. رجوع شود به لینک: http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1466864&Lang=P

۴. رجوع شود به لینک: http://www.kayhannews.ir/881015/2.htm

۵. رجوع شود به لینک: http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8810140699

۶. رجوع شود به لینک: http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=6282

۷. رجوع شود به لینک: http://sahamnews.org/?p=226

۸. برای این دو منبع به لینک‌های زیر رجوع شود:
http://www.kaleme.org/1388/10/11/klm-7047
http://sahamnews.org/?p=226

مهدی کروبی در بخشی از بیانیه خود نوشته است:

«آنهایی [شورای نگهبان] باید توبه کنند که افراد بی‌صلاحیت را تأیید صلاحیت کردند و افراد واجد صلاحیت را رد و مردم را از حق انتخاب کردن محروم ساختن و برای تغییر رأی مردم جواز صادر کردند و اعتراض مردم را با گلوله سرکوب نمودند... خروج از بحران در گرو اجرای کلیه اصول قانون اساسی است؛ امری که شرط اساسی آن استقلال قوه قضائیه و اجتناب از سیاست در امر قضاوت است... آزادی مطبوعات و به رسمیت شناختن فضای نقد و نقادی ، آزادی زندانیان سیاسی و حاکمیت حقوق ملت حرکت در مسیر اصلاحی است.
نمی توان افراد را به صورت فله‌ای بازداشت و محاکمه کرد و بدون وکیل و هیات منصفه و به صورت غیرعلنی و در فضایی امنیتی و بدون رعایت اصول آیین دادرسی هر اتهامی را بر آنها بار کرد و با این حال دم از انقلاب و جمهوریت و اسلامیت نیز زد. انقلاب ما به انحراف رفته است و این انحراف تنها با به رسمیت شناختن آزادی‌های مصرح در قانون اساسی اصلاح خواهد شد».

کتمان نمی‌توان کرد که در تحلیل وقایع پس از انتخابات، بین تحلیل‌های میرحسین موسوی و مهدی کروبی با تحلیل‌های محمد خاتمی، تفاوت‌هایی وجود دارد. سید محمد خاتمی در تحلیل وقایع پس از انتخابات، افرادی را که شعارهای ساختارشکنانه سر می‌دهند و سرکوبگران حاکم را به طور یکسان نقد و رد می‌کند و آنها را دو سوی جبهه‌ای قرار می‌دهد که باید آنها را طرد کرد:


«قانون اساسی با همه لوازم و ضوابطش؛ نه بخشی از آن. هم اصل ولایت فقیه که در قانون اساسی است مورد قبول و احترام ماست و هم فصل سوم قانون اساسی که در باب حقوق ملت است... بر فرض کسی و جریانی و گروه کوچکی، غلطی کرده و خلافی گفته و ساختارشکنی کرده، آیا منصفانه است بهترین دوستداران اسلام، انقلاب و مردم و امام متهم شوند که اینها ضد اسلام و ضد نظامند؟... دو جریان نانشان در تشدید خشونت است؛ یک جریان افراطی که می‌‌خواهد بگوید من همه چیز انقلابم و همه باید حذف شوند و همه امکانات را می‌‌خواهد در دست بگیرد، و از طرف دیگر جریانی که اصل جمهوری اسلامی را نمی‌‌خواهد. از بعضی تحلیل‌ها واقعاً پشت آدم می‌‌لرزد، از طرفی مردم را تشویق می‌‌کنند که به صحنه بیایند و شعارهای ساختارشکن بدهند و از طرف دیگر می‌‌گویند یک قدم عقب‌‌نشینی حکومت و قدرت یعنی سرنگونی آن! و این یعنی تشویق طرفین به برخوردهای خشن و افزایش التهاب و نا امنی. هر حرکت ساختارشکنانه و خلاف قانون و گفتن حرف‌هایی که از ما نیست، محکوم و مطرود است و بنده هم معتقد نیستم که این حرکت‌ها خیلی وسیع است گرچه عده‌ای آن را بزرگنمایی می‌کنند».


رجوع شود به لینک: http://www.parlemannews.ir/?n=7206

۹. میرحسین موسوی در هفدهمین بیانیه‌اش نوشته است:

«همواره به اینجانب و دوستان گفته می‌شد که اگر شما اطلاعیه ندهید مردم به خیابان‌ها نخواهند آمد و آنان از اعتراضات و مطالبات خود دست برخواهند داشت و آرامش به کشور برخواهد گشت. بنده به عنوان یک همراه جنبش عظیم سبز مردمی با این نظر موافق نبودم و می‌اندیشیدم که تا اصلاحات لازم با تکیه براصول روشن که می‌توان آنها را از قانون اساسی استخراج کرد، صورت نگیرد‌، آب رفته به جوی باز نخواهد گشت. برای مراسم عاشورای حسینی علی‌رغم درخواست‌های فراوان، نه جناب حجت‌الاسلام و المسلمین کروبی اطلاعیه دادند و نه حجت‌الاسلام و المسلمین خاتمی اطلاعیه صادر کردند و نه بنده و دوستانم. با این وصف یک بار دیگر مردمی خداجوی به صحنه آمدند و نشان دادند که شبکه‌های وسیع اجتماعی و مدنی که در طول انتخابات و بعد از آن به صورت خود جوش شکل گرفته است، منتظر اطلاعیه و بیانیه نمی‌مانند».


۱۰. هفدهمین بیانیه موسوی.
۱۱. رجوع شود به لینک: http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=890960

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG