لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۴۷ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶
هجوم کالاهای خارجی به بازار های ایران

در حالی که کشورهای دنیا به آغاز فرآیند پایان بحران اقتصادی با خوشبینی زیاد می نگرند، در ایران واحدهای تولیدی و بویژه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی با مشکلات گوناگونی روبرو هستند از جمله نداشتن توانایی برای رقابت با کالاهای خارجی است.

در هفته های گذشته بویژه واردات برنج خارجی، شالیکاران و دیگر دست‌اندرکاران تولید برنج را بسیار نگران کرده است. در این رابطه پای صحبت علی زندی، روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران نشستیم و در آغاز از دلیل واردات به گفته تولید کنندگان داخلی «بیش از اندازه» محصولات غذایی پرسیدیم.

آقای زندی می‌گوید کشورهایی مانند چین و هند و پاکستان پس از بحران مالی جهانی در پی آن بودند که بازارهای تازه‌ای پیدا کنند و نفوذ خود را گسترش دهند. اما اقتصاد ایران به دلیل پائین بودن نرخ ارز و تغییر نکردن نرخ دلار در پنج شش سال گذشته، وارد کننده را تشویق می کند به وارد کردن اجناس مورد نیاز مردم در داخل که خریداران فراوانی دارد.

اما چرا دولت اجازه می‌دهد این سیاست دنبال شود؟

آقای زندی در این مورد می‌گوید: «دولت یک سیاست کلی داشته که کاهش تعرفه ها بوده و خیلی نمی تواند دیوار تعرفه را بالا ببرد. مثلاً در مورد خودرو تعرفه نود درصدی داریم و خیلی ها انتقاد می کنند. ضمن اینکه دولت به عنوان مسئول تنظیم بازار، باید سیاستی را اتخاذ کند که عرضه و تقاضا متعادل شود. مثلاً اگر تولید گندم ما حدود هشت میلیون تن است درحالی که مصرف ما نزدیک به ۱۵ میلیون تن، دولت به فکر این ست که واردات خود را به موقع در زمینه گندم انجام دهد. ولی کشاورزان معتقدند که این اقدام نباید در دوره برداشت محصول انجام شود. چرا که ضربه می‌زند به قیمت‌های آنها و قیمت‌ها را به شدت پایین می‌آورد. شاید حرف تولیدکنندگان درست باشد. برای اینکه اگر برای ذخیره است، دولت برای استفاده از ارزان بودن در یک مقطعی می‌تواند ذخیره کند و اصلاً در بازار هم مطرح نشود».

آقای زندی ضمن اشاره به مشکلات دیگری که ممکن است دولت در واردات محصولات در زمانهای غیر از فصل برداشت و ارزانی آن مواجه شود بر این باور است که انتقاد تولیدکنندگان درباره نا متناسب بودن میزان واردات، موجه است.

وی می‌افزاید: «به عنوان مثال میزان واردات گندم در پنج ماه گذشته هشتاد برابر میزان آن در سال قبل بود. نکته دیگر این است که بعضی وقتها شاهد واردات غیرحرفه‌ای هستیم. مثلاً اگر برنج باسماتی پاکستان برنج مرغوب و خوبی است، دولت می‌تواند با قرارداد با پاکستان برنج مورد نیاز را خریداری کند. ولی الان می‌بینیم که از امارات هم برنج می‌آوریم. در واقع انتقادها متوجه همین واردات غیرحرفه‌ای است».

آقای زندی معتقد است ارزانی نرخ ارز به حدی است که دیوار پیش ساخته از چین وارد می‌شود و در شرایطی که امکان تولید رب گوجه در کشور وجود دارد، رب گوجه وارد می‌شود. به گفته وی تنوع واردات نشان می‌دهد که ارزانی نرخ ارز هر نوع وارداتی را توجیه‌پذیر می‌کند.

حذف سه صفر از پول ملی

در این هفته خبرهای زیادی پیرامون سیاست‌های مالی و بانکی منتشر شد. بویژه که بانک مرکزی ایران در گزارشی پیرامون عملکرد نظام بانکی در سال گذشته، نرخ تورم و حجم نقدینگی را اعلام کرد. در گزارش تازه بانک مرکزی آمده است که در سال ۱۳۸۷ متوسط شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی بیش از ۲۵ درصد نسبت به سال پیش افزایش یافت، درحالیکه حجم نقدینگی در سال گذشته، نزدیک به ۱۶ درصد در مقایسه با سال پیش از آن رشد کرده است و به بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۹۰ میلیارد دلار) رسیده است.

این ارقام درحالی گزارش می شود که به گفته کارشناسان، اقتصاد ایران از اوایل سال جاری وارد دوره رکودی شده و برخی اقتصاددانان درباره تشدید رکود در نتیجه کاهش عواید نفتی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و میزان سرمایه‌گذاری در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کرده‌اند.

در این هفته همچنین رئیس کل بانک مرکزی از به نتیجه رسیدن این بانک برای حذف سه صفر از پول ملی خبر داد و گفت: در ستاد ویژه‌ای که با هدف بررسی حذف سه صفر از واحد پول ملی تشکیل شده بود، در مورد این کار به نتیجه قطعی رسیده‌ایم و این کار را مفید می‌دانیم. اما در شرایط فعلی اجرای آن را به تأخیر انداخته‌ایم.

فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس درباره معنای حذف سه صفر و اهمیت این اقدام می‌گوید: طی سی سال گذشته ریال با سقوط نجومی روبه‌رو شده و به همین علت مسئله تغییر سیستم پولی در ایران مدت‌هاست که مورد بحث است.

آقای خاوند ادامه می‌دهد: «از جنگ جهانی دوم به این طرف شماری از کشورها برای اعتبار بخشیدن به پولشان یا واحد پولی با نام تازه‌ای را رایج کردند یا بعضی از صفرهای واحد پول قدیمشان را حذف کردند. مثلاً در چند سال اخیر افغانستان و ترکیه به ترتیب سه صفر و شش صفر را از اسکناس‌های خود برداشتند. در ایران هم با توجه به اعتبار برباد رفته ریال بحث بر سر تغییر واحد پولی کشور، بارها در محافل کارشناسی ایران بالا گرفته است».

وی تأکید می‌کند که ريال که پول رسمی ایران است در معاملات جاری دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این واحد پولی در گفت‌وگوهای بازار و خانه و در معاملات عملاً به کار نمی‌رود.

آقای خاوند ضمن اینکه بر این باور است که این اصلاح هرچه زودتر باید انجام گیرد، می‌افزاید: «تغییر نظام پولی در یک کشور آسان نیست و مسائل بسیار عظیمی را مطرح می‌کند. هم از نظر هزینه‌های آن و هم از نظر جا انداختن پول تازه. منتها باید مبارزه جدی با تورم صورت بگیرد. چون عامل اصلی از نفس افتادن ریال، تورم مخوفی بود که چند سال بر اقتصاد ایران حاکم بود».

وی اضافه می‌کند: «اگر پول تازه هم به وجود بیاید ولی تورم به این صورت ادامه پیدا کند، پول تازه هم به سرنوشت ریال دچار خواهد شد. اصلاح سیاست پولی نیاز به یک برنامه سیاست مالی ساختاری عمیق دارد تا پول تازه هم مورد توجه و اعتماد ایرانیان قرار بگیرد و هم در مقیاس منطقه‌ای و جهانی از ارزش برخوردار شود».

اما بانک مرکزی در گزارشی که منتشر کرده می‌گوید در سال گذشته حجم نقدینگی از مرز ۱۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. این موضوع برای اقتصاد چه معنایی دارد؟

فریدون خاوند در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «نقدینگی تا یک سال پیش با سرعتی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کرد. بعداً با توجه به سیاست‌هایی که طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی به اجرا گذاشت، سبب شد تا اندازه‌ای از رشد نقدینگی کاسته شود. این کاهش سبب شد تا اندازه‌ای نرخ تورم هم مهار شود».

آقای خاوند ادامه می‌دهد: «این کاهش نسبی نرخ تورم مقداری ناشی از سیاست انقباضی بانک مرکزی در دوره پس از آقای مظاهری هم ادامه یافت ولی مقدار عمده‌اش به سبب کاهش تورم در سطح جهانی است که در آنجا حتی نرخ تورم منفی است. با توجه به اینکه در کشور همسایه ایران، ترکیه بانک مرکزی آن اعلام کرده که نرخ تورم منفی است، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان را دارد».

عقب افتادن عرضه سهام مخابرات

به نوشته دنیای اقتصاد در چند روز اخیر در حالی که آگهی فروش سهام نیمی از مخابرات ایران به کرات از تلویزیون پخش می‌شد و خبرها نیز حاکی از آن بود که یک کنسرسیوم قوی از بخش خصوصی آماده انجام این معامله بزرگ شده است، ناگهان در ساعات پایانی روز سه شنبه، سایت بورس تهران از منتفی شدن این خصوصی سازی خبر داد.

به گفته مصطفی سجادی، سخنگوی کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد خبر تعویق معامله این شرکت را شوکه کرده است.

علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار اقتصادی و تحلیلگر مسائل بورس درباره دلیل منتفی شدن عرضه سهام شرکت مخابرات می‌گوید: «این برای دومین بار است که عرضه ۵۰ +۱ درصد سهم شرکت مخابرات ایران در بورس تهران موقتاً منتفی شده است. حدود دو هفته پیش به دلیل شش ابهامی که سازمان بورس در مورد مخابرات ایران مطرح کرده بود، این معامله به تعویق افتاد و پس از پاسخ مستدل شرکت مخابرات قرار بود این معامله انجام شود».

آقای احمدی می‌گوید: باور و انگاره من این است که دلیل خاصی برای تغییر دوباره عرضه سهام مخابرات وجود ندارد. غلامرضا کرد زنگنه، رئیس سازمان خصوصی سازی معتقد است که برخی مسائل فنی و در پیش بودن عید فطر، از دلایل تعویق است و امروز در مصاحبه ای گفت که احتمالاً هفته آینده معامله مخابرات انجام خواهد شد. از طرف دیگر دو کنسرسیوم به طور جدی خواهان خرید این سهام اند. یکی کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد که نماینده بخش خصوصی و تعاونی است. دومی کنسرسیوم اعتماد مبین است...»

اما آیا این به این معناست که شرکتی که می‌گویند وابسته به سپاه پاسداران است؟

علیرضا احمدی در این باره می‌گوید: «نمی‌توانیم این ادعا را به طور مطلق بپذیریم. خود بنیاد تعاون سپاه نیز اخیراً اعلام کرده است که شرکت شهریار مهستان و توسعه اعتماد هم که از اعضای کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین هستند، ارتباطی به بنیاد تعاون سپاه ندارند و بنیاد تعاون سپاه در زمره سهامداران هیچکدام از این دو شرکت در این کنسرسیوم قرار ندارد. بیشتر می‌شود گفت که وابسته است به سرمایه‌گذاری تدبیر و ستاد اجرایی فرمان امام. البته شهریار مهستان و توسعه اعتماد وابستگی‌هایی هم به گروه بهمن دارند که سهام گروه بهمن وابسته است به بنیاد تعاون سپاه. اگر هم وابستگی باشد، وابستگی غیرمستقیم است و نه مستقیم اما در مجموع ترکیب کنسرسیوم به نحوی است که هیچگونه وابستگی مستقیم، فراگیر و جدی را به سپاه تداعی نمی‌کند».

آقای احمدی پیش‌بینی می‌کند که به دلیل سود آوری کلان شرکت مخابرات، در روز معامله خریداران دیگری مانند آستان قدس رضوی به جرگه خریداران اضافه شود و می‌افزاید: «شانس پیروزی کنسرسیوم اعتماد مبین، بیشتر از دیگران است به دلیل اینکه کنسرسیوم یک طرح تجاری راهبردی ده ساله برای تحول‌آفرینی جدی و همه جانبه در شرکت مخابرات تدوین کرده و با نقشه راه حساب شده وارد بازی شده و منابع مالی لازم را هم تا الان فراهم کرده است».

تأکید اوباما بر بهبود وضعیت نظام مالی آمریکا

روز دوشنبه سالروز اعلام ورشکستگی یکی از بزرگترین بانک‌های آمریکا لیمون برادرز بود و این ورشکستگی نقطه بروز اوج بحران در نظام بانکی جهان بود. همزمان با سالگشت آغاز بحران، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که نظام مالی آمریکا در وضع بهتری قرار گرفته است.

از کامران دادخواه استاد دانشگاه در بوستون پرسیدیم نکات مهم این سخنرانی آقای اوباما چه بودند.

آقای دادخواه در این مورد می‌گوید: «ایشان این مسئله را مطرح کردند که با اقداماتی که شده، به نظر می‌رسد که اقتصاد آمریکا و سیستم بانکی و پولی به حال عادی بازمی‌گردد. اما نظرش این است که باید کارهایی کرد که بعضی از این مشکلاتی که پیش آمده، دوباره پیدا نشود. به طور خاص ایشان گفت یک سازمان حمایت از مصرف کنندگان خدمات مالی را ایجاد خواهد کرد. این سازمان قراردادهایی را که افراد امضا می‌کنند برای گرفتن کارت اعتباری یا وام مسکن، یک مقدار استاندارد کند و بررسی کند و اینها روشن و مشخص باشند».

پرسش اینجاست که چنین دستگاهی یک دستگاه دولتی خواهد بود که دولت هزینه‌اش را قبول می‌کند؟

کامران دادخواه در این مورد می‌گوید: «[آقای اوباما] به طور مشخص [در این مورد] نگفت ولی به نظر می‌آید که بله دولت باید این کار را انجام دهد. دوم مسئله این بود که سیستم مالی و پولی در بحران قبلی ریسک سیستم دارد. نه اینکه یک شرکتی یا یک بانکی ورشکست شود، بلکه این شرکت‌ها و بانک‌ها بعضی‌ها به قدری بزرگند که ممکن است کل سیستم را دچار مشکل کند. این است که ایشان گفت بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو سیستم) مسئول است ولی یک شورای نظارتی هم تشکیل می‌شود که تمام این سازمانهایی که نظارت‌کننده‌اند، اطلاعات را جمع کنند و با هم بحث کنند که معلوم بشود چه خطری در راه است. یک شورای حل و فصل هم خواهد بود که وقتی شرکت‌ها ورشکست می‌شوند، مخارجشان گردن دولت و مالیات دهندگان نیافتد».

پرسش دیگر این است که با توجه به اینکه تنها بحران نظام بانکی نیست که گریبانگیر اقتصاد آمریکا شده، بلکه کسری بودجه بسیار بالا و همچنین کمبودی که در تراز بازرگانی آمریکا با دیگر کشورها بخصوص چین با آن روبه‌رو هست، آیا این امکان را به آمریکا می‌دهد که در این هدف‌هایی که آقای اوباما اعلام کرد تا اندازه‌ای موفق شود؟

کامران دادخواه می‌گوید: «برای پاسخ به این سؤال باید به تراز بازرگانی آمریکا نگاه کنیم که منفی است. چندی پیش سندیکاهای کارگری به اوباما فشار آوردند که باید جلوی واردات لاستیک را بگیرد. او هم یک تعرفه ۳۵ درصدی برای واردات لاستیک از چین گذاشت که این مسئله ایجاد خواهد کرد. چون اگر چینی ها هم مقابله به مثل کنند، که تهدیدهایی کرده‌اند، مشکل ایجاد می‌کند. کسر بودجه آمریکا با مخارجی که در زمینه بیمه درمانی متحمل خواهد شد، رقم بسیار بالایی خواهد بود. امیدواری این است که اقتصاد آمریکا راه بیافتد».

با اینهمه آقای دادخواه بر این باور است که به باور بسیاری، بحران اقتصادی در آمریکا به پایان رسیده است.
XS
SM
MD
LG