لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۳۷ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶
ايران در آستانه يک انتخابات حساس قرار دارد: انتخاب رئيس جمهوری آينده پس از چهار سال رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد. پرسشی که همه مشتاقانه اينک به دنبال پاسخ آن هستند، اين است که آيا اين انتخابات می‌تواند تغييری در مديريت سياسی و اقتصادی ايران با خود داشته باشد يا نه.

در سلسله برنامه‌های ويژه راديو فردا به مناسبت انتخابات رياست جمهوری، نگاهی داريم به تاريخچه انتخابات در ايران و اهميت انتخابات و رأی دادن در سرنوشت سياسی، اقتصادی و اجتماعی در زمان‌های پيش و پس از انقلاب.

سنت برگزاری انتخابات در ايران به جنبش مشروطه بر می‌گردد. در آن زمان، اصناف مختلف نمايندگانی بر می‌گزيدند تا با تصويب قوانين و محدود کردن قدرت استبدادی سلطنت، منافع خود را تأمين کنند. بنابراين در رأی‌گيری‌های آن دوره، رقابت و مشارکت در چارچوب نهادهای اصناف صورت می‌گرفت و تجربه انتخابات به صورت يک رأی‌گيری همگانی، چندان مطرح نبود.

اگرچه بعدها رأی‌گيری‌ها از صورت صنفی خارج شد و از سويی جنبه شهری و استانی و از سويی جنبه فردی پيدا کرد، اما بويژه پس از سقوط سلسله قاجار و روی کار آمدن خاندان پهلوی، شرايط برگزاری انتخابات تغيير کرد؛ بدون اينکه انتخابات در دوره‌های مختلف مجلس همگون باشد.

در قبل از انتقلاب، رأی مردم و انتخابات بجز در موارد خاصی مانند مجلس چهاردهم تا هفدهم و همچنين دوره‌ای که دوره تنفس ناميده می‌شود يعنی سال‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ (در انتخابات مجلس نوزدهم و بيستم) آنهم به طور محدود، اهميت سياسی پيدا کرد و مردم حس کردند رأی‌شان مؤثر خواهد بود.

تحليلگران پديده انتخابات و رأی‌دهی همگانی در زمان حکومت محمدرضا پهلوی را به دو دوره تقسيم می‌کنند. يک دوره به اصطلاح دو حزبی و دوره دوم پس از تأسيس حزب رستاخيز به عنوان تنها حزب سياسی ايران.

داريوش همايون از وزيران پيش از انقلاب و تحليلگر سياسی به رادیو فردا می گوید: «يک دوره، دوره به اصطلاح دو حزبی بود يا چند حزبی که حزب ايران نوين و قبل از آن حزب مليون بود و حزب مردم و يکی دو حزب کوچک که در انتخابات شرکت می کردند. احزاب در آن موقع نقشی اساساً انتخاباتی داشتند برای ترتيب دادن کار انتخابات. مگر آنکه حزب ايران نوين در طول سال‌ها خيلی نيرومند شد، به عنوان يک ماشين سياسی، که راه رسيدن به مقامات بالا از آنجا می‌گذشت. البته در آن دوره انتخابات به اصطلاح خيلی صوری بود و آرا را جاهای ديگری تعيين می کردند. من خودم شاهد يک حوزه انتخاباتی بودم که استاندار، سهم هر يک از دو نماينده آن استان را خودش تعيين کرد و گفت مثلاً اين چند در صد و آن چند در صد اين تعداد آرا و آن تعداد آرا.»

به گفته آقای همايون در زمان پيش از انقلاب هم نوعی نظارت استصوابی اعمال می‌شد.

آقای همایون در تشریح این موضوع می‌گوید: «پس از تشکيل حزب رستاخيز، اين شيوه اتخاذ شد که کانديداها، بعد از اينکه بررسی می‌شدند و صلاحيت‌شان به صورتی و نه به اين عنوان تأييد می‌شد، از طرف حزب اعلام می‌شدند و معرفی می‌شدند و مردم اختيار داشتند به هرکدام آنها رأی بدهند».

انقلاب سال ۱۳۵۷ که از يکسو از جمله با شعار آزادی به تحقق رسيد و از سوی ديگر اکثريت قريب به اتفاق تمام اقشار جامعه در آن فعالانه شرکت کرده بودند، فضايی سياسی را با خود آورد که ناديده گرفتن حق شهروندان در تعيين سرنوشت جامعه را تقريباً ناممکن می‌کرد. بويژه اينکه رهبران روحانی انقلاب، برای بسيج مردم و در رهبری مردم به سوی ساقط کردن حکومت شاهنشاهی، بسيار بر رأی مردم و حق مردم در تعيين سرنوشت خويش تکيه کرده بودند.

به طوری که آيت‌الله خمينی انتخابات را متعلق به همه می‌دانست و می‌گفت: «انتخابات در انحصار هيچ کسی نيست. نه در انحصار روحانيت، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه‌هاست. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است.»

تأکيد مکرر آيت‌الله خمينی و ديگر رهبران جمهوری اسلامی بر اهميت حضور مردم در صحنه و از جمله پای صندوق‌های رأی، اگرچه عمدتاً با هدف مشروعيت بخشيدن به نظام و حکومت روحانيت، مطرح می‌شد و حفظ دست کم صوری انتخابات آزاد را در بطن خود داشت، به فاصله کوتاهی و برخلاف گفته‌های آقای خمينی گروه‌ها و ديدگاه‌های غيرحکومتی با اجرای نظارت استصوابی از شرکت در آن محروم شدند.

آيت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نوروز امسال، شرکت در انتخابات را نوعی سرمايه‌گذاری و پايه نظام جمهوری اسلامی خواند و گفت: «انتخابات در کشور ما يک حرکت نمايشی نيست. پايه نظام ما همين انتخابات است. مردمسالاری دينی با شرکت مردم، حضور مردم و اراده مردم صورت می‌گيرد. اينهم جز با يک انتخابات صحيح و همگانی و مشارکت وسيع مردم ممکن نيست. حضور شما در اين انتخابات مهم است. اين تصديق و تأييد و مستحکم کردن نظام جمهوری اسلامی است.»

در بررسی و تحليل انتخابات در سی سال گذشته، تقريباً همه تحليلگران و فعالان سياسی به دو دوره اشاره دارند: دوره سه ساله اول پس از انقلاب ۵۷ و دوره دوم ۲۷ سال پس از آن. علی اکبر معين فر، يکی از وزيران کابينه دولت موقت به رهبری مرحوم مهدی بازرگان، چنين می‌گويد: «ناگزير هستيم که انتخاباتی که قبل از سال ۱۳۶۰ صورت گرفت، انتخابات رياست جمهوری اول و انتخابات مجلس اول، را تقريباً جدا کنيم از آن چيزی که بعداً انجام شد. تا حدودی می‌شود گفت در آن سلسله انتخاباتی که انجام شد، انتخابات بالنسبه آزاد بود ولی بعد از سال ۱۳۶۰ اولاً انتخابات مجلس به تدريج به صورت استصوابی شد، يعنی به صورت دو مرحله‌ای شد. غربالی را يک عده در دست گرفتند به نام شورای نگهبان، عده زيادی را محروم کردند از انتخاب شدن. به طور کلی می‌شود گفت انتخابات به هيچ وجه سالم و عادلانه نبود.»

در دوره اول انتخابات رياست جمهوری که در پنجم بهمن ماه ۱۳۵۸ انجام شد، ۱۲۴ نفر خود را نامزد کردند. در اين دوره صلاحيت هيچ يک از نامزدها رد نشد. برابر آمارهای رسمی در اين انتخابات کمی بيش از ۱۴ ميليون نفر يعنی حدود ۶۸ در صد واجدين شرايط شرکت کردند و ابوالحسن بنی‌صدر، که از حمايت تلويحی آيت‌الله خمينی برخوردار بود، با حدود ۱۱ ميليون رأی در دور اول به رياست جمهوری رسيد.

فريبرز رئيس دانا، کارشناس اقتصادی و تحليلگر سياسی در تهران به راديو فردا می‌گويد پس از نظارت‌های حکومتی بر انتخابات، انتخابات تنها در چارچوب ساخت قدرت، شکل می‌گيرد: «بعد از انقلاب البته يک دوره تجربه آزادی انتخابات را داشتيم؛ که البته در همان زمان هم عناصر اصلی برای اينکه پاکسازی کند، محيط های مجلس خبرگان، مجلس شورای ملی را که بعداً به شورای اسلامی تغيير يافت، وجود داشتند. اما به تدريج در يک يا دو فاز اين داستان به هم خورد. بويژه پس از به ميان آمدن بحث نظارت استصوابی...»

با آغاز تلاطم سياسی شديد در جامعه و بالا گرفتن تنش های سياسی ميان روحانيت و ديگر نيروهای سياسی جامعه، ابوالحسن بنی‌صدر پس از يک سال و نيم رياست جمهوری از سوی آيت‌الله خمينی از مقام خود عزل شد و از ايران گريخت.

در شرايط جنگی، و شدت گرفتن تنش‌ها و درگيری‌های بعضاً خشونت‌بار سياسی در مردادماه ۶۰، شورای نگهبان قانون اساسی از ميان ۷۱ نامزد، تنها صلاحيت ۴ نفر را تأييد کرد. برابر آمارهای رسمی در اين دوره حدود ۶۴ درصد واجدين شرايط پای صندوق‌های رأی رفتند و محمدعلی رجايی با بيش از ۱۴ ميليون رای به رياست جمهوری انتخاب شد. اما رياست جمهوری آقای رجايی تنها يک ماه بيشتر طول نکشيد و وی در يک بمبگذاری کشته شد.

هوشنگ اسدی، روزنامه‌نگار در پاريس در ارتباط با تفاوت‌های انتخابات در سه ساله اول جمهوری اسلامی و دوره پس از آن می‌گوید: «در انتخابات رياست جمهوری، ما يک انتخابات اول داشتيم که می‌شود گفت انتخابات کاملاً آزادی بود. تمام گروه‌ها و احزاب و جريان‌ها شرکت کردند. مردم هم شرکت کردند و به کسی که می‌خواستند رأی دادند. بعد از آن که مصادف بود با زدوخوردها و دستگيری‌ها و غيره، آغاز سرکوب غيرخودی‌ها توسط خودی‌هايی که حکومت محسوب می‌کرد، انتخابات رياست جمهوری رفت روی روالی که يک فردی را که نظام انتخاب می‌کرد، و مردم هم به دليل اينکه هنوز آن شور و شعف انقلابی وجود داشت، به آنها رأی می‌دادند. تا زمان جنگ اين موضوع ادامه داشت.»

پس از ترور آقای رجايی، سومين انتخابات رياست جمهوری در مهرماه همان سال برگزار شد و اين بار هم شورای نگهبان تنها صلاحيت چهار نفر را تأييد کرد و سرانجام علی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی، که در آن زمان معاون وزارت دفاع بود، به رياست جمهوری رسيد. در دوره چهارم انتخابات رياست جمهوری هم که صلاحيت تنها سه نامزد تأييد شد، بار ديگر آقای خامنه‌ای رئيس جمهور شد.

دوره پنجم رياست جمهوری اما با درگذشت آيت الله خمينی، بنيانگذار نظام جمهوری اسلامی همزمان بود. با انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی، انتخابات رياست جمهوری زودتر برگزار شد و از ميان ۷۹ نامزد، صلاحيت تنها دو نفر، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود کاشانی تأييد شد که در این میان اکبر هاشمی رفسنجانی به رياست جمهوری رسيد.

در دور بعدی يعنی دوره ششم، آقای هاشمی رفسنجانی به رياست جمهوری انتخاب شد. اما او در این دوره با رقیبی جدی روبه‌رو شد. رقیب آقای هاشمی رفسنجانی در دوره ششم انتخابات ریاست جمهوری ایران احمد توکلی نامزد جناح راست بود که توانست بیش از ۴ میلیون رأی را از آن خود کند و توجه معترضان به سیاست‌های تعدیل اقتصادی آقای هاشمی رفسنجانی به ویژه در کردستان را به خود جلب نماید.

تحليلگران اوضاع ايران، انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ را نقطه عطفی در تاريخ جمهوری اسلامی می‌دانند. سراج‌الدين ميردامادی، روزنامه‌نگار و تحليلگر سياسی به رادیو فردا می‌گوید: «اولين انتخابات رياست جمهوری رقابتی در طول اين سی سال، انتخابات خرداد ۷۶ بود. پيش از آن در دوره‌هايی که آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای شرکت می‌کردند و معمولاً رقبا، رقبای زينتی بودند، انتخابات رقابتی را نداشتيم. اما از دوم خرداد ۷۶ بود که انتخابات رقابتی شد. در سوم تيرماه سال ۸۴ باز رقابتی شد در عين حال که مشکوک بود».

در انتخابات دوم خرداد ۷۶، حدود ۸۰ در صد از واجدين شرايط با رفتن به پای صندوق‌های رأی، تمام محاسبات رهبران نظام را به هم زدند و محمد خاتمی با حدود ۷۰ در صد آرا به رياست جمهوری رسيد. در اين دوره هم، شورای نگهبان از ميان ۲۳۸ نامزد، صلاحيت تنها ۴ نامزد را تأييد کرده بود.

در انتخابات دوره هفتم با اينکه شمار شرکت‌کنندگان در انتخابات حدود ۱۲ در صد کمتر از دوره پيشين بود، بار ديگر محمد خاتمی با ۷۷ درصد آرای شرکت‌کنندگان در انتخابات مقام خود را حفظ کرد.

در آخرين دوره انتخابات رياست جمهوری، که محمود احمدی‌نژاد به رياست جمهوری رسيد، شمار نامزدهای تأييد صلاحيت شده، هفت نفر بودند، که اين خود به پراکندگی آرا کمک می‌کرد. با آنکه در دور اول، شمار آرای اکبر هاشمی رفسنجانی، بيشتر از آرای آقای احمدی‌نژاد بود، و تفاوت رأی ميان مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد تنها کمی بيش از ۷۰۰ هزار رأی بود، در دور دوم، آقای احمدی نژاد با حدود ۱۸ ميليون رأی به رياست جمهوری انتخاب شد.

در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران نيز شورای نگهبان از ميان ۴۷۵ داوطلب نامزدی، تنها صلاحيت ۴ نامزد سمت رياست جمهوری اسلامی ايران را احراز کرده است. نامزدهای اصولگرای اين دوره از انتخابات عبارتند از محمود احمدی‌نژاد رئيس جمهور کنونی ايران و رقيب درون جناحی او محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام. در اردوگاه جناح اصلاحگرا مهدی کروبی (رهبر حزب اعتماد ملی و رئيس مجلس ششم) و ميرحسين موسوی (نخست وزير دوران جنگ ۸ ساله ايران و عراق که از پشتيبانی محمد خاتمی رئيس جمهور اصلاح‌طلب پيشين ايران و احزاب عمده اين جناح برخودار است) در رقابت‌های انتخاباتی شرکت دارند.

وزارت کشور جمهوری اسلامی ايران شمار واجدان شرايط رأی را در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران، حدود ۴۶ ميليون و ۲۰۰ هزار تن اعلام کرده است.
XS
SM
MD
LG