لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۲۷ - ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶

درخواست آرژانتین از سنگاپور و مالزی برای استرداد علی‌اکبر ولایتی


آرژانتین، روز چهارشنبه ۳۰ تیرماه، از سنگاپور و مالزی، خواسته است تا علی‌اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران را به این کشور مسترد کند.

خبرگزاری فرانسه، به نقل از یک منبع قضایی گزارش داده است که این درخواست، توسط یک قاضی تحقیق، در رابطه با اتهام علی‌اکبر ولایتی مبنی بر دست‌داشتن در بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آرژانتین، صادر شده است.

علی‌اکبر ولایتی، برای شرکت در همایش دو روزه مهاجران آسیایی و سخنرانی در این همایش، روز یکشنبه ۲۷ تیرماه، به سنگاپور سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر ولایتی، علاوه بر شرکت در همایش دو روزه مهاجران آسیایی، قرار است با مقام‌های سنگاپور نیز دیدار و گفت‌وگو کند و پس از آن، برای دیدار با مقام‌های مالزی، به این کشور برود.

علی‌اکبر ولایتی، که در زمان بمب‌گذاری در انجمن یهودیان بوئنوس آیرس، وزیر امور خارجه ایران بود، به دست‌داشتن در این بمب‌گذاری متهم شده است و در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل قرار دارد.

در بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در ساختمان هفت‌طبقه «آمیا»، دفتر مرکزی فعالیت‌های یهودیان آرژانتین، ۸۵ تن کشته و بیش از سیصد تن زخمی شدند.

علاوه بر علی‌اکبر ولایتی، چهار تن دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نیز به دست‌داشتن در بمب‌گذاری مرکز یهودیان در پایتخت آرژانتین متهم شده‌اند.

علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی فلاحیان و تعدادی از مقام‌های نیروی قدس سپاه پاسداران از دیگر متهمان این پرونده به شمار می‌روند که برای آنان حکم تعقیب بین‌المللی صادر شده است.

تحقيقات مربوط به اين بمب‌گذاری هنوز به نتيجه نرسيده است.

آلبرتو نیسمان، قاضی پرونده تحقیق بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آرژانتین، حدود یک سال و نیم پیش به طرز «مشکوکی» به قتل رسید.

یک سال و نیم پس از مرگ او، مقامات قضایی ارشد آن کشور، اردیبهشت ماه گذشته، این احتمال را مطرح کردند که نیسمان «مجبور به خودکشی» شده بود.

آلبرتو نیسمان پس از سال‌ها بررسی روی پرونده بمب‌گذاری مرگبار در مرکز یهودیان آرژانتین، در آخرین هفته‌‌های زندگی خود، کریستیا فرناندز کرشنر، رئیس‌جمهور وقت را متهم کرده بود که برای «لاپوشانی» نقش جمهوری اسلامی ایران در این بمب‌گذاری، با دولت ایران به توافق رسیده است.

قاضی نیسمان در تحقیقات خود نوشته بود که خانم کرشنر در توافق با دولت محمود احمدی‌نژاد، برای انجام دادن اقداماتی با هدف منحرف کردن پرونده از مسیر درست تحقیق، تعهداتی را متقبل شده بود.

کریستیا فرناندز کرشنر، در واکنش به این اتهام، تأکید کرده که دولت او هیچ ارتباطی با قتل نیسمان نداشته است.

دیوان عدالت آرژانتین نیز، پرونده خانم کرشنر را «مختومه» اعلام و او را از این اتهام «مبری» کرد.

دوران هشت ساله ریاست جمهوری کریستیا فرناندز کرشنر، هشت ماه پیش به پایان رسید. مائوریسیو ماکری، رئیس‌جمهور پیروز در انتخابات دسامبر ۲۰۱۵، توافق به عمل آمده میان دولت خانم کرشنر با دولت ایران را باطل کرد.

بر اساس این توافق، قرار بود یک «کمیسیون مشترک حقیقت‌یاب» تشکیل شود تا آن شمار از مقامات ایران که «مظنون» به دخالت در بمب‌گذاری آمیا بودند، مورد بازجویی قرار گیرند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، بارها دست‌داشتن در انفجار آمیا را رد کرده‌اند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG