سازمان ملل متحد روز جمعه، ۲۱ اسفند، ضمن «دهشتناک» توصیف کردن وضعیت حقوق بشر در سودان جنوبی اعلام کرد که شبه‌نظامیان در این کشور به جای دریافت حقوق و مزایا مجازند به زنان تجاوز کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گزارش سازمان ملل در رابطه با جوان‌ترین کشور دنیا تاکید می‌کند که تجاوز به حقوق بشر در سودان جنوبی در ابعادی در حال وقوع است که می‌تواند جنایت جنگی تلقی شود.
سازمان ملل در این گزارش به مدارکی اشاره می‌کند که ثابت می‌کند جنگجویان وابسته به نیروهای شبه‌نظامی و شبه دولتی که در کنار ارتش آزادی‌بخش خلق سودان می‌جنگند، به موجب قراردادی نانوشته حقوق و مزایای خود را دریافت می‌کنند، قراردادی که می‌گوید «هر چه می‌خواهی بکن و هر چی می‌خواهی بردار».
گزارش سازمان ملل می‌گوید در نتیجه این قرارداد، بسیاری از جوانان گله‌های خانواده‌ها را می‌درند، اموال شخصی را می‌دزدند و زنان و و دختران جوان را به جای دستمزد به اسارت گرفته و مورد تجاوز قرار می‌دهند.
همچنین گفته می‌شود که افرادی که حامی گروه‌های مخالف‌اند، حتی کودکان، زنده در آتش می‌سوزند یا از درخت آویخته شده و تکه‌تکه می‌شوند.
هم دولت و هم گروه‌های مخالف در سودان جنوبی متهم به کشتار نژادی، کشتن کودکان و بهره‌کشی نظامی از آنها، انجام تجاوز به عنف به شکلی گسترده، شکنجه و مجبور کردن مردم به ترک خانه شده‌اند.
گزارش سازمان ملل همزمان با گزارش سازمان عفو بین‌الملل منتشر می‌شود. عفو بین‌الملل در گزارش خود می‌گوید که دولت سودان جنوبی، تعمدا شصت مرد و پسر را در کانتینری دربسته زندانی کرده تا خفه شده‌اند.
سودان جنوبی در سال ۱۳۹۰ توانست از سودان جدا شده و مستقل شود. اما این کشور در سال ۱۳۹۲ و پس از کودتای معاون رئیس‌جمهوری علیه رئیس‌جمهور، دچار جنگ داخلی شد و نیروهای دولت سالوا کی‌یر، رئیس‌جمهور، و شورشیان وفادار به ریک ماچر، معاون رئیس‌جمهور، با یکدیگر درگیر شدند.
اما در تابستان امسال توافق صلحی میان طرف‌های درگیر امضا شد، توافقی که از آن زمان تاکنون بارها نقض شده است.
در بهمن‌ماه امسال سالوا کی‌یر اعلام کرد که پس از دو سال جنگ داخلی، ریک ماچار، رقیبش را به عنوان معاون خود منصوب می‌کند.
در درگیری‌های سودان جنوبی هزاران نفر کشته و حدود دو میلیون نفر بی‌خانمان شده‌اند.
