لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۲۹ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶
به دنبال تصمیم قوه قضاییه مبنی بر افزایش نرخ از ۴۵ به ۹۰ میلیون تومان همچنان بحث‌ها پیرامون این افزایش قیمت ادامه دارد؛ از یک سو مجلس از طرح پیشنهاد جایگزینی ارزش نقره به جای شتر در تعیین نرخ دیه سخن به میان آورده و از دیگر سو نشست‌های مختلفی برای تعیین نرخ نهایی دیه بر اساس قیمت فعلی شتر و همچنین ارائه راهکار برای جلوگیری از آسیب رسیدن به مردم در جریان است.

به گزارش خیرگزاری نیمه رسمی فارس، ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز سه‌شنبه اعلام کرد که مجلس در تلاش است قوه قضائیه را متقاعد کند که به جای شتر، مقیاس‌های دیگری از جمله نقره را در تعیین نرخ دیه ملاک قرار دهد و تأکید کرده است که این نظر هنوز به اجماع دست پیدا نکرده است.

آقای فتحی‌پور با اشاره به اینکه مجلس برای تعیین معقول دیه و مطابق با توانایی مردم نامه‌هایی را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کرده، تأکید کرد که مجلس برای حل این مشکل کاملا مصر است.

قوه قضائیه اخیرا اعلام کرد که نرخ دیه قرار است در سال ۹۰ با افزایشی صد در صدی از ۴۵ میلیون به ۹۰ میلیون تغییر کند و تأکید کرد که این نرخ از تاریخ ۱۶ خرداد مبنی قرار خواهد گرفت.

به دنبال این اعلام، دولت، نمایندگان مجلس و شرکت‌های بیمه به این تصمیم قوه قضائیه انتقاد کردند و محمود احمدی‌نژاد نهم خردادماه به وزیر دادگستری دستور داد که نرخ جدید دیه ابلاغ نشود.

پس از آن به دستور رئیس قوه قضائیه ابلاغ نرخ جدید دیه به تعویق افتاد.

مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری دلیل این تأخیر را نه دستور دولت که بازبینی مجدد قیمت شتر اعلام کرد و گفت: «به پیشنهاد وزارت دادگستری قرار شد قیمت احشام در تمام نقاط کشور به صورت میدانی بررسی و محاسبه شود.»

در همین زمینه، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری نیز ۱۶ خردادماه با اشاره به اینکه نرخ جدید دیه طی دو سه هفته آینده مشخص خواهد شد تأکید کرد که وزارت دادگستری برای تعیین قیمت روز شتر اقدام کرده است.

وی خاطر نشان کرد که احتمال دارد پس از این بررسی نرخ جدید نسبت به ۹۰ میلیون تومان اعلام شده پایین‌تر باشد.

این در حالی است که عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر این‌که قیمت دیه تا حال واقعی نبوده، دیه ۹۰ میلیون تومانی را واقعی می‌داند.

امین‌حسین رحیمی روز سه‌شنبه با اعلام خبر برگزاری نشستی با حضور وزیران دادگستری، مسئولان قوه قضائیه و بیمه‌ها با این‌حال گفت که باید راهکارهایی برای جبران درصد افزایش حق بیمه تدوین شود تا به مردم و بیمه‌ها فشار نیاید.

وی توضیح داد که در صورت افزایش حق بیمه ممکن است افرادی نتوانند ماشین‌های خود را بیمه کنند که در آن صورت در زمان وقوع تصادف هم مصدوم به دیه نمی‌رسد و هم فرد خاطی به دلیل نداشتن دیه باید زندانی شود.

در حال حاضر شرکت‌های بیمه که با افزایش نرخ دیه به شدت مخالف و همچنان در انتظار اعلام نهایی قوه قضائیه در این خصوص هستند و تا آن زمان به گفته رئیس کل بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه همچنان حق بیمه‌نامه گذشته را اعمال می‌کنند.

بر اساس ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی، دیه قتل مرد مسلمان به انتخاب مجرم برابر است با یکی این موارد ششگانه؛ یکصد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن، هزار دینار مسکوک و یا ده هزار درهم مسکوک.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG