گروه‌های طرفدار حقوق زنان و دفتر امور زنان سازمان ملل متحد رییس جمهور افغانستان را متهم به امضای قانونی کرده‌اند که به گفته آنها به «تجاوز به زنان» مشروعیت قانونی می‌بخشد.
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت روز سه‌شنبه در گزارشی در این باره نوشته است که منتقدان حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان وی را متهم می‌کنند، که با گذراندن این قانون از تصویب پارلمان افغانستان در آستانه برگزاری انتخابات در این کشور در صدد جلب حمایت بنیادگرایان از خود برآمده است.
ایندیپندنت همچنین در گزارش خود آورده است که دفتر امور زنان سازمان ملل متحد نیز قانون جدید خانواده شیعیان افغانستان را در برگیرنده محدودیت‌های گسترده‌ای برای زنان قلمداد کرده است.
خانم شینکای کاروخاییل یکی از نمایندگان پارلمان افغانستان در باره این قانون می‌گوید:« این قانون بدترین قانونی است که در این قرن از تصویب پارلمان گذشته است و به طور کامل در تضاد با حقوق زنان قرار دارد. قانون جدید زنان را آسیب‌پذیرتر می‌کند.»
قانون جدید خانواده به تنظیم موارد شخصی نظیز ازدواج، طلاق، ارث و روابط جنسی در میان اقلیت شیعه افغانستان می‌پردازد. به اعتقاد خانم کاروخاییل تصویب این قانون در شرایط کنونی صرفاً نوعی اقدام انتخاباتی است چرا که حامد کرزای در آستانه انتخابات در صدد جلب حمایت شیعیان است.
به نوشته ایندیپندنت محدویت‌های در نظر گرفته شده در این قانون یادآور دوران طالبان است که به زنان اجازه نمی‌دادند به تنهایی از خانه خارج شوند. در حالی که افغانستان لرزان لرزان به سمت برابری حقوق زنان گام برمی‌دارد، سیاستمدارانی که به مخالفت با این قانون برخاسته‌اند، در معرض تهدید قرار گرفته‌اند.
به گفته خانم کاروخاییل هر چند در میان شیعیان افغانستان دیدگاه‌های میانه‌رویی هم وجود دارد، اما قانون‌گذاران افغان که قانون مورد اشاره را تدوین کرده‌اند، متاسفانه به سمت نظرات بنیادگرایان سوق پیدا کرده اند.
جزییات مربوط به این قانون پس از آن منتشر شد که دادگاه عالی افغانستان به حامد کرزی اجازه تا برگزاری انتخابات سراسری در این کشور در ماه اوت در قدرت باقی بماند. برخی از نمایندگان پارلمان افغانستان رئیس جمهور این کشور را متهم می‌کنند، که تحت فشار ایران که روابط نزدیکی با شیعیان افغان دارد، قانون جدید خانواده شیعیان را از تصویب پارلمان گذرانده است.
بحث برانگیزترین بخش این قانون بندهای مربوط به روابط جنسی است. به موجب اصل ۱۳۲ این قانون زنان باید به خواسته‌های جنسی همسرانشان تن دهند. مردان همچنین می‌توانند، حداقل «هر چهار شب یک بار» با زنان خود همبستر شوند. این قانون همچنین در مورد طلاق و نیز در دادگاه‌ها برای مردان حقوق به مراتب بیشتری قایل می‌شود.
در گزارشی که از سوی دفتر امور زنان سازمان ملل متحد در باره این قانون تهیه شده، آمده است:« اصل ۱۳۲ تجاوز به زنان از سوی همسرانشان مشروعیت می‌بخشد.»
ایندیپندنت با اشاره به اهمیت شیعیان هزاره افغانستان در معادلات سیاسی در این کشور به نقل از استاد محمد اکبری یکی از رهبران سیاسی برجسته شیعه می‌نویسد:« تصویب این قانون نوعی مبارزه انتخاباتی است. اغلب مردم هزاره از آقای کرزای ناراضی هستند.»
به گفته یکی از سخنگویان سفارت بریتانیا در کابل دیپلمات‌های خارجی نیز به شدت به خاطر تصویب این قانون نگران هستند.
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت روز سه‌شنبه در گزارشی در این باره نوشته است که منتقدان حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان وی را متهم می‌کنند، که با گذراندن این قانون از تصویب پارلمان افغانستان در آستانه برگزاری انتخابات در این کشور در صدد جلب حمایت بنیادگرایان از خود برآمده است.
ایندیپندنت همچنین در گزارش خود آورده است که دفتر امور زنان سازمان ملل متحد نیز قانون جدید خانواده شیعیان افغانستان را در برگیرنده محدودیت‌های گسترده‌ای برای زنان قلمداد کرده است.
خانم شینکای کاروخاییل یکی از نمایندگان پارلمان افغانستان در باره این قانون می‌گوید:« این قانون بدترین قانونی است که در این قرن از تصویب پارلمان گذشته است و به طور کامل در تضاد با حقوق زنان قرار دارد. قانون جدید زنان را آسیب‌پذیرتر می‌کند.»
قانون جدید خانواده به تنظیم موارد شخصی نظیز ازدواج، طلاق، ارث و روابط جنسی در میان اقلیت شیعه افغانستان می‌پردازد. به اعتقاد خانم کاروخاییل تصویب این قانون در شرایط کنونی صرفاً نوعی اقدام انتخاباتی است چرا که حامد کرزای در آستانه انتخابات در صدد جلب حمایت شیعیان است.
به نوشته ایندیپندنت محدویت‌های در نظر گرفته شده در این قانون یادآور دوران طالبان است که به زنان اجازه نمی‌دادند به تنهایی از خانه خارج شوند. در حالی که افغانستان لرزان لرزان به سمت برابری حقوق زنان گام برمی‌دارد، سیاستمدارانی که به مخالفت با این قانون برخاسته‌اند، در معرض تهدید قرار گرفته‌اند.
به گفته خانم کاروخاییل هر چند در میان شیعیان افغانستان دیدگاه‌های میانه‌رویی هم وجود دارد، اما قانون‌گذاران افغان که قانون مورد اشاره را تدوین کرده‌اند، متاسفانه به سمت نظرات بنیادگرایان سوق پیدا کرده اند.
جزییات مربوط به این قانون پس از آن منتشر شد که دادگاه عالی افغانستان به حامد کرزی اجازه تا برگزاری انتخابات سراسری در این کشور در ماه اوت در قدرت باقی بماند. برخی از نمایندگان پارلمان افغانستان رئیس جمهور این کشور را متهم می‌کنند، که تحت فشار ایران که روابط نزدیکی با شیعیان افغان دارد، قانون جدید خانواده شیعیان را از تصویب پارلمان گذرانده است.
بحث برانگیزترین بخش این قانون بندهای مربوط به روابط جنسی است. به موجب اصل ۱۳۲ این قانون زنان باید به خواسته‌های جنسی همسرانشان تن دهند. مردان همچنین می‌توانند، حداقل «هر چهار شب یک بار» با زنان خود همبستر شوند. این قانون همچنین در مورد طلاق و نیز در دادگاه‌ها برای مردان حقوق به مراتب بیشتری قایل می‌شود.
در گزارشی که از سوی دفتر امور زنان سازمان ملل متحد در باره این قانون تهیه شده، آمده است:« اصل ۱۳۲ تجاوز به زنان از سوی همسرانشان مشروعیت می‌بخشد.»
ایندیپندنت با اشاره به اهمیت شیعیان هزاره افغانستان در معادلات سیاسی در این کشور به نقل از استاد محمد اکبری یکی از رهبران سیاسی برجسته شیعه می‌نویسد:« تصویب این قانون نوعی مبارزه انتخاباتی است. اغلب مردم هزاره از آقای کرزای ناراضی هستند.»
به گفته یکی از سخنگویان سفارت بریتانیا در کابل دیپلمات‌های خارجی نیز به شدت به خاطر تصویب این قانون نگران هستند.
