مردم ایتالیا روز یک‌شنبه ۱۴ آذر در یک همه‌پرسی شرکت می‌کنند که نتیجه آن قرار است تغییرات عمدهٔ مورد نظر نخست‌وزیر این کشور در قانون اساسی و نظام پارلمانی این کشور را تأیید یا رد کند.
ماتئو رنزی، نخست‌وزیر ایتالیا از حزب چپ میانه، تأکید دارد که این تغییرات برای ثبات سیاسی و اقتصادی ایتالیا ضروری هستند و گفته است که اگر مردم به این اصلاحات پیشنهادی رأی منفی بدهند از مقام خود استعفا خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در حدود ۵۱ میلیون ایتالیایی، واجد شرایط رأی دادن در این همه‌پرسی هستند و نظرسنجی‌های روزهای اخیر حاکی از برتری تعداد رأی‌دهندگان مخالف اصلاحات پیشنهادی نخست‌وزیر است.
طرح ماتئو رنزی این است که در صورت «آری» گفتن مردم به این اصلاحات، نقش سنای این کشور را در تصمیم‌گیری‌ها به‌شدت کاهش داده و با کاستن از قدرت مقامات منطقه‌ای، حوزه اختیارات دولت را در مناطق مختلف ایتالیا تقویت کند.
به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، این همه‌پرسی به عنوان آزمونی برای تعیین نتیجه کشاکش سیاسی میان هیئت حاکمه کنونی از یک‌سو و مخالفان راست‌گرا از سوی دیگر، تعبیر می‌شود.
مخالفان اصلی تغییر قانون اساسی را حزب پنج‌ستاره، از احزاب مخالف اتحادیه اروپا، و سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر پیشین ایتالیا با گرایش راست میانه، تشکیل می‌دهند؛ برلوسکونی هشدار داده که تأیید این تغییرات «می‌تواند درها را به‌روی دیکتاتوری در ایتالیا باز کند.»
از سوی دیگر، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، و ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا خواستار آن شده‌اند که مردم ایتالیا به تغییرات قانون اساسی رأی مثبت بدهند.
گزارش‌ها حاکی است که سرجیو ماتارلا، رئیس‌جمهور ایتالیا، هم‌اینک از سوی جنبش پنج‌ستاره و حزب دست‌راستی «لیگ شمالی» تحت فشار زیادی قرار دارد که در صورت استعفای نخست‌وزیر بی‌درنگ انتخابات جدیدی را برای پست وی برگزار کند.
گزارش‌های دیگر نیز حاکی است که بازارهای مالی اروپا نسبت به نتیجه این همه‌پرسی در نگرانی به‌سر می‌برند و سیاستمداران اتحادیه اروپا نیز نگران آنند که نتیجه «نه» به این رفراندم بحران تازه‌ای را برای یورو، واحد پول این اتحادیه، رقم بزند.
به نوشته گاردین، برخی تحلیلگران می‌گویند که ایتالیا احتمالاً در مسیر همان موجی قرار گرفته است که باعث خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و انتخاب دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری در آمریکا شد، اما به نوشته این روزنامه، گروه دیگری از تحلیلگران این مقایسه را اغراق‌آمیز دانسته و می‌گویند که چشم‌انداز انجام همه‌پرسی در ایتالیا برای خروج از حوزه یورو یا خروج از اتحادیه اروپا بعید به نظر می‌رسد.
