لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۰۵ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه‌های شرق و ابتکار واکنش اعضای مجلس شورای اسلامی و سپاه پاسداران به نطق علی مطهری درباره «دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم» را مورد توجه قرار داده‌اند.

روزنامه‌های ابتکار، جام جم، و جمهوری اسلامی از محاکمه خدامراد احمدی معاون وزیر صنایع و مدیرعامل ایمیدرو در دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داده‌اند و روزنامه رسالت نیز گزارش داده که علی اکبر محرابیان «وزیر وقت صنایع برای واگذاری زمین به گروه آریا ضرب الاجل تعیین کرده بود.»

روزنامه اعتماد در شماره اول خرداد ماه از «موج جدید تغییرات در دانشگاه‌ها» و «گام مشترک قوه قضائیه، شورای فرهنگ عمومی و وزارت علوم برای اسلامی کردن بیشتر دانشگاه‌ها» گزارش داده‌است.

روزنامه تهران امروز با اشاره به «صدور احکام دادگاه چهار عضو جریان انحرافی» دولت از سوی دادگاه انقلاب، از «خیز قوه قضائیه برای محاکمه لیدرهای جریان انحرافی» خبر داده‌است.

واکنش‌ها به نطق علی مطهری درباره «دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم»

روزنامه‌های شرق و ابتکار واکنش اعضای مجلس شورای اسلامی و سپاه پاسداران به نطق علی مطهری درباره «دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم» را مورد توجه قرار داده‌اند.

روزنامه شرق در گزارشی با تیتر «نطق آخر» نوشته که علی مطهری روز یک شنبه سی و یکم اردیبهشت طی نطق میان‌دستور در مجلس شورای اسلامی گفت «از نقاط ضعف انتخابات مجلس نهم، با همه شکوهی که داشت، دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه به صورت حمایت جدی از کاندیداهای مورد نظر خود بود» و «بسیاری از کاندیداها، چه آنها که رای آوردند و چه آنها که رای نیاوردند، این واقعیت را تایید می‌کنند.»

به نوشته این روزنامه، علی مطهری گفت «این امر آفتی برای سپاه و برای آینده انقلاب اسلامی و مخالف توصیه معروف آیت الله خمینی است» و «وظیفه پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی که در اساسنامه سپاه آمده، به معنی دخالت در سیاست نیست بلکه به معنی مبارزه با گروه‌های مسلحی مانند مجاهدین خلق، فرقان و پژاک است که قیام مسلحانه کردند.»

روزنامه شرق نوشته که نطق روز یک‌شنبه علی مطهری «با دو واکنش متفاوت مواجه شد» و «بیشتر نمایندگان پس از پایان نطق، مطهری را با فریادهای «احسنت، احسنت» بدرقه کردند. حتی برخی از آنان با حضور در صندلی مطهری به روبوسی با او پرداختند.»

این روزنامه تاکید کرده که «واکنش دوم اما از جنس استقبال نبود» و از جمله «حمید رسایی نماینده عضو فراکسیون انقلاب اسلامی در واکنش به نطق مطهری در تذکری» گفت «اگر هم در گوشه و کناری کسی اقدامی انجام داده، مربوط به کل سپاه پاسداران نمی‌شود و اینکه سپاه پاسداران در انتخابات دخالت کرده اتهامی بود که یک‌بار دیگر نیز در نطق دیگری پس از مرحله اول انتخابات مجلس نهم مطرح شد و این درست نیست.»

روزنامه شرق همچنین تیتر یک شماره اول خرداد را به «واکنش سپاه به نطق میان دستور علی مطهری» اختصاص داده و نوشته «مسئول روابط عمومی کل سپاه در پاسخ به ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر دخالت سپاه در امر انتخابات مجلس و حمایت از برخی کاندیداها هرگونه دخالت در انتخابات را رد کرد.»

به نوشته این روزنامه «رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه در پاسخ به ادعای عطی مطهری مبنی بر دخالت سپاه در امر انتخابات مجلس و حمایت از برخی کاندیداها هرگونه دخالت در انتخابات را رد کرد.»

روزنامه شرق از قول رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران نوشته «بعد از برگزاری هر انتخابات در کشور اشخاص و جریان‌های سیاسی ادعای دخالت سپاه را مطرح می‌کنند و بر این اساس در انتخابات اخیر مجلس قبل از مرحله اول و نیز در آستانه مرحله دوم رسما عدم جانبداری خود از اشخاص و جناح‌های سیاسی را به اطلاع افکار عمومی رسانده‌است که مستندات آن نیز در سایت خبری رسمی سپاه، سپاه‌نیوز، موجود است.»

مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران همچنین نطق علی مطهری درباره دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم را «اقدام ناپسند» و «ادعای غیرواقعی و نخ‌نما شده» توصیف کرده و گفته که این ادعا «فرصتی را برای ضد انقلاب و رسانه‌های بیگانه فراهم آورند تا هجمه علیه سپاه را مهندسی و عملیاتی کنند» و «سپاه حق پیگرد حقوقی مدعیان دخالت سپاه در انتخابات را برای خود محفوظ می‌داند.»

روزنامه ابتکار نیز واکنش محمد اسماعیل کوثری از فرماندهان پیشین سپاه و عضو فعلی کمیسیون امنیت ملی مجلس را منتشر کرده و از قول وی نوشته «علی مطهری نباید به ارگان‌های نظام تهمت بزند» و «خود دستگاه‌ها باید نسبت به این مسئله حساسیت نشان دهند.»

به نوشته این روزنامه، محمداسماعیل کوثری همچنین خواهان برخورد قضایی با علی مطهری شده و گفته‌است «قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم باید نسبت به اظهارات غیر اخلاقی مطهری واکنش نشان داده و از وی بخواهد که اسناد خود را ارائه کند.»

روزنامه ابتکار همچنین از قول ستار هدایت‌خواه یکی دیگر از نمایگان وابسته به جناح حاکم نوشته «حرف‌های دشمنان انقلاب و شیاطین را علی مطهری از تریبون مقدس مجلس مطرح کرد» و «سخنان امروز علی مطهری مانند سخنانی است که از رسانه‌های ضد انقلاب و دشمنان نظام پخش می‌شود.»

«وزیر صنایع برای واگذاری زمین به گروه آریا ضرب‌الاجل تعیین کرده بود»

روزنامه‌های ابتکار، جام جم، و جمهوری اسلامی از محاکمه خدامراد احمدی معاون وزیر صنایع و مدیرعامل ایمیدرو در دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داده‌اند و روزنامه رسالت نیز گزارش داده که علی اکبر محرابیان «وزیر وقت صنایع برای واگذاری زمین به گروه آریا ضرب الاجل تعیین کرده بود.»

روزنامه ابتکار گزارش داده که روز یک شنبه در یازدهمین جلسه دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی صورت اتهامات ۷ متهم پرونده فساد عظیم مالی مورد رسیدگی قرار گرفت و خدامراد احمدی معاون وزیر صنایع و مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ایمیدرو، به «افساد فی الارض» متهم شد.

روزنامه ابتکار و دیگر روزنامه‌ها در گزارش جلسه یازدهمین جلسه دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به دلیل ممنوعیت‌های اعمال شده از سوی قوه قضائیه از «خدامراد احمدی معاون وزیر صنایع» با عنوان اختصاری «خ-الف» نام برده‌اند.

روزنامه رسالت نیز خبر داده که نماینده دادستان اتهامات متهم خدامراد احمدی مدیرعامل سازمان ایمیدرو را «ارتشاء به مبلغ ۹۰۰میلیون تومان» و «مشارکت دراخلال درنظام اقتصادی کشور » اعلام کرده و ناصر سراج رئیس دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نیز تاکید کرده که «تفهیم اتهام به یک معاون وزیر و امین دولت سخت است.»

به نوشته روزنامه رسالت، معاون وزیر صنایع در دادگاه اعلام کرد که علی اکبر محرابیان وزیر پیشین صنایع در دولت احمدی نژاد برای واگذاری زمین به مه‌آفرید امیر خسروی «ضرب الاجل تعیین کرده بود» و گفت «آقای وزیر به من دستور داد ظرف۱۰ روز مجوز زمین صادر شود اما نکته مثبت کار من این بود که آن را قبول نکردم.»

روزنامه رسالت همچنین نوشته که خدامراد احمدی در دادگاه با اشاره به براینکه «مه آفرید امیر خسروی پیشنهادی را برای تأسیس یک مرکز بزرگ صنعتی در بروجرد ارائه داد که یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه می‌خواست» گفت که «جلسات متعددی در این زمینه تشکیل شد وقراربود مدیرعامل بانک سپه هم دراین زمینه مشارکتی داشته باشد» و «نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز نامه‌ای به وزیر نوشت و درخواست صدور مجوز شهرک صنعتی برای گروه آریا کرد» اما «اما همکاران من گفتند برای اخذ مجوز باید ازاستان استعلام شود.»

روزنامه جمهوری اسلامی نیز نوشته که خدامراد احمدی معاون وزیر صنایع درباره دریافت ۹۰۰ میلیون تومان رشوه نیز گفته «این مبلغ‌ها در هتل لاله و پارکینگ‌های شهرک‌های صنعتی به من پرداخت می‌شد و حتی یک ریال از آن در زندگی من وارد نشده‌است» و قرار بود که با این مبلغ یک «موسسه فرهنگی» در ایذه استان خوزستان راه اندازی کند.

به نوشته این روزنامه، خدامراد احمدی معاون وزیر و مدیرعامل ایمیدرو در دادگاه همچنین گفت که «۶ یا ۷ مرتبه مه‌آفرید امیرخسروی را دیده‌ام که سه دفعه آن در دفتر وزیر بوده‌است»، اما درباره اتهامات خود نگفت که «در حال حاضر اتفاقی در کشور افتاده‌است و می‌خواهند همه را متهم کنند» و «من از سن ۱۲ سالگی در زیر بیرق جمهوری اسلامی ایران سینه زده‌ام و خطایی را عمدا یا عالما انجام نداده‌ام» و « خیانتی به اهداف جمهوری اسلامی ایران و ولایت و بیت‌المال نکرده‌ام.»

خدامراد احمدی که روزنامه‌های ابتکار، رسالت و جمهوری اسلامی بخش هاییی از محاکمه او را در یازدهمین جلسه دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی منتشر کرده‌اند از ابتدای رسیدن علی اکبر محرابیان به وزارت صنایع در دولت محمود احمدی نژاد به عنوان «مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به» منصوب شد، سپس به ریاست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی رسید و پس از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر شدن مهدی غضنفری به عنوان «مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ایمیدرو، منصوب شد و تا هنگام بازداشت در دی ماه سال ۹۰ در همین سمت باقی بود.

در جلسات پیشین دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شماری از مدیران شرکت امیر امنصور آریا و نیز برخی از معاونان وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و راه و ترابری، مدیران ارشد بانک‌های ملی و صادرات محاکمه شده‌اند و اتهاماتی نیز مدیران عامل بانک‌های ملی و صادارات، و همچنین وزرای سابق یا فعلی دولت احمدی نژاد از جمله حمید بهبهانی وزیر سابق راه و ترابری، علی نیکزاد وزیر فعلی راه و شهرسازی، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و اسفندیار رحیم مشایی پدرعروس و رئیس دفتر محمود احمدی نژاد وارد شده‌است.

موج جدید تغییرات در دانشگاه‌ها

روزنامه اعتماد در شماره اول خرداد ماه از « موج جدید تغییرات در دانشگاه‌ها» و «گام مشترک قوه قضاییه، شورای فرهنگ عمومی و وزارت علوم برای اسلامی کردن بیشتر دانشگاه‌ها» گزارش داده‌است.

این روزنامه نوشته «ماجرای اسلامی کردن دروس علوم انسانی، اعلام ایجاد دانشگاه‌های تک‌جنسیتی در تمام استان‌های کشور و همچنین طراحی و اجرای سنجش وضعیت فرهنگی دانشجویان توسط شورای فرهنگ عمومی» نشانه‌هایی از «تغییرات جدید در ساختار دانشگاه‌ها و وضعیت دانشجویان است.»

اعتماد با اشاره به اینکه «هدف نهایی این تغییرات که بیش از ۳۰ سال قدمت دارند، انقلاب در فرهنگ خوانده شده که برای آن نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی ساخته‌اند»، نوشته «اکنون پس از ۳۰ سال از اجرای انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها و در آستانه تعطیلات تابستان ۹۱ مراکز آموزش عالی، طرح‌هایی در دست اجراست که انتظار می‌رود در مهر ماه آینده و آغاز سال تحصیلی جدید، شکل و شمایل جدیدی به دانشجوها بدهد.»

روزنامه اعتماد همچنین از وجوده «کتابچه راهنمای سنجش وضعیت فرهنگی دانشجویان» خبر داده و نوشته این «کتابچه نخستین‌بار توسط منصور واعظی، دبیر شورای فرهنگ عمومی» ارائه شده به شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم امکان میدهد که دانشجویان را در «سال‌های مختلف»، «مقـاطع تحصیـلی»، «رشته‌های مختلف تحصیلی»، «جنسیـت متفاوت»، «دانشگاه‌های مختلف»، «استان‌های مختلف»، با «مذاهب متفاوت» و در «محل‌های تولد مختلف دانشجویان» سنجیده و «برای اقدامات مداخله‌ای، برنامه‌ریزی کنند.»

این روزنامه تاکید کرده که «زیربنای سنجش دانشجو، تعدادی از شاخص‌های منفی و مثبت غیرعلمی است که به نظر می‌رسد نتایج حاصل از آن، ارزش علمی ندارد» اما «منصور واعظی، دبیر شورای فرهنگ عمومی و طراح این شاخص‌ها تاکید می‌کند مدل و شاخص‌های رصد وضعیت فرهنگی دانشجویان، با استفاده از مدل سنجش فرهنگ عمومی طراحی‌شده در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی و تجربیات سنجش فرهنگ عمومی در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ طراحی شده‌است.»

صدور احکام زندان برای «چهار عضو جریان انحرافی دولت»

روزنامه تهران امروز با اشاره به «صدور احکام دادگاه چهار عضو جریان انحرافی» دولت از سوی دادگاه انقلاب، از «خیز قوه قضائیه برای محاکمه لیدرهای جریان انحرافی» خبر داده‌است.

به گزارش این روزنامه حکم بدوی چهار نفر از اعضای جریان انحرافی دولت، صبح یک‌شنبه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شد که براساس آن علی‌اصغر پرهیزکار مدیر عامل پیشین منطقه آزاد اروند «به اتهام دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی، ۲ سال حبس به جرم اختلاس، پرداخت ۸۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق» و همچنین به اتهام «تحصیل مال نامشروع به ۲ سال حبس جداگانه محکوم شد.»

علیرضا مقیمی، مدیرعامل سابق منطقه آزاد ارس نیز به نوشته روزنامه تهران امروز از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران «به اتهام اختلاس به ۷سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و ۷۴ ضربه شلاق، رد مال اختلاس‌شده» و «به اتهام جعل مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به ۳ سال حبس» محکوم شده‌است.

تهران امروز همچنین بدون ذکر اسامی نوشته که یک «مهندس از مرتبطین جریان انحرافی و از مدیران یکی از مناطق آزاد تجاری کشور نیز به جرم اختلاس به ۸ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی» و «یک مسئول دولتی» نیز «اتهام تحصیل مال نامشروع به ۲ سال حبس تعزیری و رد اصل مال به مبل ۶۰ میلیون تومان محکوم شده‌است.»

این روزنامه نوشته خبر صدور احکام سنگین زندان برای چهار مقام دولتی در حالی منتشر شده که «این روزها قوه قضائیه به شدت نسبت به حاشیه امنی که در دولت برای برخی متخلفین به وجود آمد انتقاد دارد» و آن را «خیز قوه قضائیه برای محاکمه لیدرهای جریان انحرافی» توصیف کرده‌است.

تهران امروز درعین حال مدیران محاکمه شده را «مدیران میانی جریان انحرافی» معرفی کرده و نوشته «ملت ایران انتظار دارند تا مقامات در سایه مسئولیت‌هایی که دارند از تیغ تیز عدالت مصون نبوده و هر چه سریع‌تر احکام آنان اجرا شود.»
XS
SM
MD
LG