اطهره نژادی، معاون معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران، روز چهارشنبه ۱۷ آذر گفت که قانون کاهش ساعات کاری زنان، در مهرماه سال جاری از سوی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، «ابلاغ» شده است.
خانم نژادی در این مورد به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت که «چون این قانون از جانب رئیس جمهور ابلاغ شده، برای کلیه دستگاه‌های دولتی قابل اجرا و اجباری» است.
به گفته این مقام دولتی، قانون فوق برای «تمام زنان شاغل» اعم از استخدام‌های رسمی، پیمانی و قراردادی قابل اجراست.
مجلس شورای اسلامی روز اول مهر، قانون کاهش ساعات کاری زنان شاغل با حفظ حقوق و مزایا را تصویب کرد.
این لایحه پیشتر در اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز از سوی نمایندگان مجلس تصویب شده بود٬ اما به دلیل ایرادهای شورای نگهبان مشمول تغییراتی شد که رای مثبت این شورا را نیز در پی داشت.
با تصویب این قانون٬ ساعت کاری زنان «دارای شرایط خاص» از ۴۴ به ۳۶ ساعت در هفته کاهش می‌یابد.
کاهش ساعت کار این افراد٬ بر اساس تقاضای فرد متقاضی و با حفظ حقوق و مزایا صورت خواهد گرفت.
زنان دارای «شرایط خاص»٬ زنان دارای «فرزند زیر هفت سال، همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری‌های خاص یا صعب‌العلاج» یا «زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تامین اجتماعی» تعریف شده‌اند.
زهرا سعیدی، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس، در آن هنگام گفت که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان بهزیستی و یا دادگستری «متولی تعیین صلاحیت» زنان شاغل دارای «شرایط خاص» خواهند بود.
برای مثال، تایید میزان و شدت معلولیت همسر یا فرزند افراد متقاضی بر عهده سازمان بهزیستی است.
بودجه لازم برای اجرای این قانون و هزینه‌های مربوط به جبران کاهش ساعت کاری این افراد نیز از سوی دولت تامین خواهد شد.
