لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۴۴ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

معاون حقوقی ریيس جمهوری ايران گفته است: «اين که به مصلحت باشد و يا نباشد» که مجلس شورای اسلامی توافق‌نامه هسته‌ای را به تصويب برساند، در «شورای عالی امنيت ملی و همچنين در معاونت حقوقی رياست جمهوری در حال بررسی است».

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، الهام امين‌زاده گفته که «موارد قانونی دولت را موظف می‌کند که متن توافق را به مجلس ارائه کند» و در بيان تعريف خود از اين مسئله افزوده است: «يعنی هيچ الزامی برای تصويب وجود ندارد. يعنی مجلس می‌تواند موافقت خود را با اين توافق اعلام کند و يا آن را رد کند و اين‌ که تاييد مجلس به مصلحت باشد يا خير در حال بررسی است».

معاون حقوقی ریيس جمهوری ايران روز دوشنبه پنجم مرداد با اشاره به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته که بر اساس اين اصول «اطلاع» مجلس از توافقنامه‌های بين‌المللی مطرح شده است اما «در انتهای اين قانون گفته می‌شود که بايد توافقنامه‌ها ارائه شوند و الزامی برای تصويب وجود ندارد».

اين اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اصل ۷۷ قانون اساسی تصريح می‌کند «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بين‌المللی بايد به تصويب مجلس شورای اسلامی برسد».

اصل ۱۲۵ نيز تصريح می‌کند که «امضای» اين موارد «پس از تصويب مجلس شورای اسلامی با ریيس جمهوری يا نماينده قانونی او است».

از سوی ديگر، محمدرضا باهنر، نايب ریيس مجلس شورای اسلامی گفته که اگر شورای عالی امنيت ملی توافق هسته‌ای را بررسی کند و اين بررسی «مورد تاييد رهبر معظم انقلاب قرار گيرد، آن موقع ضرورتی به ورود مجلس برای بررسی موضوع نيست».

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای باهنر در عين حال اطمينان داده که مجلس، دولت و شورای عالی امنيت ملی، در خصوص بحث هسته‌ای «همه يک نظر» را اعلام می‌کنند و «صميماتی جداگانه» نمی‌گيرند.

حسن قشقاوی، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه ايران نيز به خبرگزاری مهر گفته که اين وزارتخانه «نمی‌تواند در مورد فرايند بررسی توافق تعيين تکليف يا اظهار نظر کند» و افزوده است: «تا به امروز در اين چند سال فرآيند رسيدگی به امور هسته‌ای در شورای عالی امنيت ملی بوده است که از همه قوا در آن شورا اشخاص حقوقی حضور دارند».

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی خود به مناسبت روز عيد فطر، بدون اينکه از «توافق» هسته‌ای ايران با قدرت‌های جهانی به عنوان «توافق» نام ببرد، از لزوم تصويب آن در داخل ايران سخن گفته بود.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG