لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۰:۵۸ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران ایران، روز سه‌شنبه، ۲۲ مهر، در گزارشی خبر داد که نهادهای «اطلاعاتی- حفاظتی» در جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۸ تاکنون از پنج نهاد به ۱۶ نهاد افزایش یافته است.

این خبرگزاری در گزارش خود نوشت که بر اساس قانون تاسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ و قانون تمرکز اطلاعات، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۸، «وزارت اطلاعات»، ‌«واحد اطلاعات سپاه پاسداران»، «واحد اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی»، «واحد اطلاعات نیروی انتظامی» و «حفاظت‌ـ‌اطلاعات سپاه پاسداران» نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بودند.

خبرگزاری فارس در ادامه گزارش خود می‌نویسد که طی دو دهه اخیر «نهادهای اطلاعاتی و حفاظتی جدیدی نیز تاسیس شده و تعداد نهادهای اطلاعاتی‌ـ‌حفاظتی کشور هم اکنون به ۱۶ نهاد افزایش یافته است».

خبرگزاری فارس در گزارش خود اشاره‌ای به نام نهادهایی که به گفته این خبرگزاری در دو دهه اخیر تاسیس شده‌اند نکرده است.

حفاظت‌ـ‌اطلاعات قوه قضائیه جمهوری اسلامی از جمله نهادهایی است که در قانون تشکیل وزارت اطلاعات به آن اشاره‌ای نشده و بر اساس گزارش‌ها بیش از یک دهه قبل تاسیس شده است.

در همین زمینه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، روز دوشنبه، هفتم مهر، گفته بود که حفاظت‌ـ‌اطلاعات قوه قضائیه از یک دهه قبل فعالیت می‌کند و به «پرونده‌های مهمی» رسیدگی کرده است.

ستاد حفاظت اجتماعی قوه قضائیه نیز از جمله دیگر نهادهایی است که در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه تاسیس شد.

از سوی دیگر بر اساس گزارش‌ها در دفتر رهبر جمهوری اسلامی که از آن به عنوان «بیت رهبری» نام برده می‌شود، نیز دفاتری با عنوان دفاتر حفاظت‌ـ‌اطلاعات مشغول به فعالیت هستند.

دفتر عمومی حفاظت‌ـ‌اطلاعات فرماندهی کل قوا از جمله دفاتری است که رئیس آن با حکم مستقیم رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود و وظیفه ارتباط با سازمان‌های اطلاعاتی نیروهای مسلح را بر عهده دارد.

سازمان حفاظت‌ـ‌اطلاعات وزارت دفاع از جمله دیگر سازمان‌های اطلاعاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که یک نهاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی است، نیز در تیرماه ۱۳۹۳ در گزارشی خبر داد که در ایران تشکیلاتی به نام «قاضی شنود» با تائید رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود و تنها به او و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخگو است.

در ماده دو قانون اساس‌نامه تشکیل وزارت اطلاعات شورایی برای برقراری هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی با ۹ عضو پیش‌بینی شده است.

علاوه بر نمایندگان پنج دستگاه اطلاعاتی مورد اشاره در گزارش خبرگزاری فارس، دادستان کل کشور، وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او، وزیر امورخارجه یا نماینده تام‌الاختیار او و مسئول حفاظت‌ـ‌اطلاعات ارتش اعضای این ستاد را تشکیل می‌دهند.

خبرگزاری فارس در گزارش خود تهیه برآوردهای اطلاعاتی- امنیتی مشترک و پیگیری‌ و هماهنگی اجرای «کیس‌ها [پرونده‌ها] و عملیات‌های اطلاعاتی مشترک» را از جمله اقدامات این شورا در یک سال اخیر ذکر کرده است.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG