دادستان ویژه روحانیت تهران ضمن تائید خبرهای منتشر شده درباره احضار علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به دادگاه از «تفهیم اتهام» آقای یونسی و «صدور قرار تأمین» برای او خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد موحد، دادستان ویژه، روز چهارشنبه، ۲۷ اسفند، اتهام آقای یونسی را «اظهارات خلاف امنیت ملی» اعلام کرد.
وی با اشاره به وصول «گزارش‌های مختلفی از سوی دادستانی عمومی تهران و مراجع امنیتی» درباره سخنان اخیر آقای یونسی افزود: «آقای یونسی به دادسرای ویژه روحانیت احضار شدند، تحقیقات لازم انجام و اظهارات ایشان استماع شد.»
آقای موحد تصریح کرد: «اما هنوز پرونده به دادگاه ارجاع نشده است و بعد از طی فرآیند لازم ارسال می‌شود.»
پیش از این خبرگزاری‌های تسنیم و فارس، وابسته به سپاه پاسداران، خبر داده بودند که آقای یونسی پس از سخنان اخیرش درباره عراق به دادسری ویژه روحانیت احضار و روز سه‌شنبه، ۲۶ اسفند، در این دادسرا «بازپرسی» شده است.
ساعاتی بعد اما سعید زارع، معاون آقای یونسی، ضمن تکذیب این خبرها انتشار آنها را «ادامه فشار به دولت» خوانده و افزود: «برخی گروه‌ها به دنبال حاشیه‌سازی برای دولت هستند و می‌خواهند در روند کاری دولت اخلال ایجاد کنند.»
آقای یونسی ظرف ده روز گذشته از سوی رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی نزدیک به اصولگرایان شدیدا مورد انتقاد قرار گرفته است.
در همین حال ۱۰۴ نماينده مجلس ايران روز یک‌شنبه، ۲۴ اسفند، در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواستند تا دستیار ویژه خود در امور اقوام و اقلیت‌ها را برکنار کند.
علی یونسی روز ۱۷ اسفند در همایش «ایران؛ نام، مردم، سرزمین» گفته بود: «در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی ما است، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست.»
دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی روز ۱۹ اسفند و پس از واکنش‌ها به سخنانش ضمن ارائه توضیحی اعلام کرد که ایران به هیچ وجه در صدد مخدوش شدن تمامیت ارضی و استقلال کشور‌ها به ویژه عراق نیست.
وی در مصاحبه با شبکه العالم گفت: «آن چه که من گفتم دقیقا این است که در گذشته در فلات ایران امپراتوری‌های بزرگی به نام ایران در زمان هخامنشیان، ساسانیان و اشکانیان بودند که کشورهای منطقه عضو آن امپراتوری بودند؛ ولی امروز نه بار دیگر دولت عثمانی باز می‌گردد، و نه امپراتوری عربی؛ و نه این که بنا است امپراتوری ایرانی بازگردد؛ امروز آن چه که می‌تواند جایگزین امپراتوری‌های گذشته باشد هماهنگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشورهای عضو فلات ایران است.»
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز روز ۲۳ اسفند در مصاحبه‌ای با خبرگزاری الرای عراق، برخی برداشت‌ها از سخنان علی یونسی را «غیردقیق و جهت‌دار» خواند و گفت که این برداشت‌ها با هدف ایجاد اختلاف میان کشورهای منطقه منتشر شده است.
سخنان دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، پیش از این نیز بار‌ها اعتراض اصولگرایان ایران و مقامات قوه قضائیه را سبب شده بود.
در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، روز چهارشنبه، ۲۷ اسفند،درباره اظهارات آقای یونسی مبنی بر نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران گفت: «قطعا این‌گونه نیست. باید کسانی که این ادعا را کرد‌ه‌اند، پاسخ بدهند.»
پیش از این نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، در این باره گفته بود: «این که یک مقام رسمی بخواهد حرف بدون ارائه اسناد و مدارک بزند، حتما خلاف و در پاره‌ای از موارد قابل پیگیری است.»
علی یونسی روز ششم اسفندماه، نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را به «عناصر تندرو» و «خودسر» نسبت داده و گفته بود: «عناصر تندرویی هستند که در برخی مراکز قدرت نفوذ کرده و با اعمال خودسرانه و نقض حقوق شهروندی، برای جمهوری اسلامی ایران مسئله‌سازی می‌کنند.»
