چهارشنبه گذشته ۲۶ فروردین ماه، جلسه رسیدگی به اتهامات ناهید کشاورز از فعالان جنبش زنان ایران برگزار شد.
خانم کشاورز در ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ به همراه ۳۲ تن دیگر از فعالان جنبش زنان بازداشت شده بود که پس از مدتی آزاد شد ولی به پرونده او تا روز چهارشنبه رسیدگی نشد.
نسرین ستوده، وکیل مدافع خانم کشاورز، در گفتوگو با رادیو فردا در مورد روند پرونده موکلش توضیح میدهد.
رادیو فردا: خانم ستوده، در جلسه دادگاه چه اتهاماتی متوجه ناهید کشاورز بود
نسرین ستوده: روز چهارشنبه، جلسه رسيدگی به دو اتهام خانم کشاورز تشکيل شد. اتهام اول شرکت در تجمع مقابل دادگاه انقلاب و اتهام دوم مربوط به زمانی است که در فرودين ماه سال ۱۳۸۶ او را در پارک در حال جمعآوری امضا بازداشت کردند.
بنابراين هر دو اتهام خانم کشاورز، اقدام عليه امنيت کشور؛ اولی از طريق اجتماع و تبانی در مقابل دادگاه انقلاب و دومی به عنوان تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی مطرح شده است.
روند دادگاه به چه صورت بود؟
دادگاه وقت کافی برای دفاع از موکل را در اختيار وکلای پرونده يعنی من و خانم نسيم غنوی قرار نداد، اما در زمان بسيار محدودی که در اختيار داشتيم دفاعيات خودمان را ارائه داديم.
شما گفتيد که اتهام اول خانم ناهيد کشاورز به خاطر شرکت در تجمع مقابل دادگاه انقلاب بوده است. اين دادگاه به چه منظوری برگزار شده بود؟
خانم ناهيد کشاورز در روز ۱۳ اسفند سال ۸۵، برای شرکت در دادگاه پنج تن از فعالان حقوق زنان از جمله خانمها پروين اردلان، نوشين احمدی، شهلا انتصاری و فريبا داوودی مهاجر به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود که مانع ورود او و سايرين شده بودند.
آیا دادگاه خانم ناهيد کشاورز به صورت علنی برگزار شد؟
غیر علنی بودن دادگاه نه از سوی رئيس دادگاه اعلام شد و نه در صورت جلسه ذکر شد. بنابراين اصل براين است که اين جلسه علنی برگزار شده، اما حتی از ورود همسر خانم کشاورز هم ممانعت به عمل آمد.
آيا در قوانين ايران، جمعآوری امضا برای طرح يک نامه با مقامات عالی کشور جرم به حساب میآيد؟
در احکام و همچنين حکمهايی که از طرف دادگاه انقلاب صادر شده، به صراحت اعلام شده که جمعآوری امضا جرم نيست.
من با ارائه اين احکام، از دادگاه درخواست کردم بابت هر دو اتهام موکلم اعلام برائت کند و اميدورام دادگاه با دقت و بیطرفی کامل به اين پرونده رسيدگی کرده و حکم برائت موکلم را صادر کند.
خانم کشاورز در ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ به همراه ۳۲ تن دیگر از فعالان جنبش زنان بازداشت شده بود که پس از مدتی آزاد شد ولی به پرونده او تا روز چهارشنبه رسیدگی نشد.
نسرین ستوده، وکیل مدافع خانم کشاورز، در گفتوگو با رادیو فردا در مورد روند پرونده موکلش توضیح میدهد.
رادیو فردا: خانم ستوده، در جلسه دادگاه چه اتهاماتی متوجه ناهید کشاورز بود
نسرین ستوده: روز چهارشنبه، جلسه رسيدگی به دو اتهام خانم کشاورز تشکيل شد. اتهام اول شرکت در تجمع مقابل دادگاه انقلاب و اتهام دوم مربوط به زمانی است که در فرودين ماه سال ۱۳۸۶ او را در پارک در حال جمعآوری امضا بازداشت کردند.
بنابراين هر دو اتهام خانم کشاورز، اقدام عليه امنيت کشور؛ اولی از طريق اجتماع و تبانی در مقابل دادگاه انقلاب و دومی به عنوان تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی مطرح شده است.
روند دادگاه به چه صورت بود؟
دادگاه وقت کافی برای دفاع از موکل را در اختيار وکلای پرونده يعنی من و خانم نسيم غنوی قرار نداد، اما در زمان بسيار محدودی که در اختيار داشتيم دفاعيات خودمان را ارائه داديم.
شما گفتيد که اتهام اول خانم ناهيد کشاورز به خاطر شرکت در تجمع مقابل دادگاه انقلاب بوده است. اين دادگاه به چه منظوری برگزار شده بود؟
خانم ناهيد کشاورز در روز ۱۳ اسفند سال ۸۵، برای شرکت در دادگاه پنج تن از فعالان حقوق زنان از جمله خانمها پروين اردلان، نوشين احمدی، شهلا انتصاری و فريبا داوودی مهاجر به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود که مانع ورود او و سايرين شده بودند.
آیا دادگاه خانم ناهيد کشاورز به صورت علنی برگزار شد؟
غیر علنی بودن دادگاه نه از سوی رئيس دادگاه اعلام شد و نه در صورت جلسه ذکر شد. بنابراين اصل براين است که اين جلسه علنی برگزار شده، اما حتی از ورود همسر خانم کشاورز هم ممانعت به عمل آمد.
آيا در قوانين ايران، جمعآوری امضا برای طرح يک نامه با مقامات عالی کشور جرم به حساب میآيد؟
در احکام و همچنين حکمهايی که از طرف دادگاه انقلاب صادر شده، به صراحت اعلام شده که جمعآوری امضا جرم نيست.
من با ارائه اين احکام، از دادگاه درخواست کردم بابت هر دو اتهام موکلم اعلام برائت کند و اميدورام دادگاه با دقت و بیطرفی کامل به اين پرونده رسيدگی کرده و حکم برائت موکلم را صادر کند.