لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۵۹ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه‌های تهران امروز، شرق، جمهوری اسلامی، خراسان، ابتکار و مردمسالاری ضمن انتشار اظهارات محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، درباره «قطع یارانه نقدی ۱۰میلیون نفر» انتقاداتی را به عملکرد دولت در اجرای «هدفمندی یارانه‌ها» وارد کرده‌اند.

روزنامه‌های کیهان، ابتکار، و رسالت هشدار سه مقام قضایی و نظامی درباره انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در شماره چهارشنبه منتشر کرده‌اند. روزنامه رسالت نیز از قول علی سعیدی، نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران، خواهان ثبت نام و ورود «نظامیان و اطلاعاتی‌ها به مجلس» شده است. روزنامه ابتکار نیز طی سرمقاله‌ای نوشته است که در غیاب اصلاح‌طلبان، انتخابات مجلس آینده به رقابت دو طیف جناح حاکم «برسر احمدی‌نژاد» تبدیل شده و «دیگر هیچ».

روزنامه جهان صنعت خبر داده است که محمدرضا باهنر از چهره‌های سیاسی جناح حاکم و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با گذشت بیش از دو سال از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تائید کرده است که طی نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که «احتمال پیروزی میرحسین موسوی را بدهد».

روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده است که «۴ هزار و ۱۲۰ نفر از المپیادی‌‌ها» از ایران مهاجرت کرده‌اند، و روزنامه کیهان نیز از «اعدام پنج نفر» به «اتهام قاچاق موادمخدر» در شاهرود خبر داده است.

معیار حذف خانوار‌ها از چرخه دریافت یارانه:‌«حقوق ۴۵۰ هزار تومان به بالا»

روزنامه‌های تهران امروز، شرق، رسالت، جمهوری اسلامی، خراسان، ابتکار و مردمسالاری گزارش داده‌اند که محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، طی یک برنامه تلویزیونی به طور رسمی اعلام کرد که «یارانه نقدی ۱۰میلیون نفر قطع می‌شود».

روزنامه تهران امروز در تیتر یک شماره هفتم دی‌ماه نوشته است که «آن گونه که محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، در یک برنامه تلویزیونی خبر داده است، در مرحله دوم اجرای قانون یارانه‌ها ۱۰ میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران حذف خواهند شد، یارانه آنان به اقشار پایین‌تر جامعه تخصیص می‌یابد و در عین حال گام دوم افزایش قیمت‌ها اجرایی خواهد شد».

به نوشته این روزنامه، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها اشاره‌ای به زمان اجرای این طرح نکرد، اما گفت که «مقدمات آن در حال اجرایی شدن است».

تهران امروز در عین حال گزارش داده است که «همزمان اقدام مجلس در تفسیر یکی از تبصره‌های مواد قانونی هدفمندی یارانه‌ها منجر به تنش و برخورد فیزیکی بین بهروز مرادی، نماینده دولت، و حسین حسینی، نماینده فریمان در مجلس، شد».

به نوشته این روزنامه، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها به عنوان «نماینده دولت به‌شدت با این استفساریه مخالف بود»، اما «مجلس بدون توجه به این مخالفت‌ها استفساریه را به تصویب رساند» و تاکید کرد که «صرفا سود حاصله از آزادسازی قیمت‌ها جزء درآمد یارانه‌ای دولت محسوب می‌شود و سایر درآمد‌ها جزء درآمد یارانه‌ای محسوب نمی‌شود».

روزنامه شرق نیز گزارش داده است که «محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها که پیشتر خبر حذف سه میلیون خانوار را از فهرست دریافت یارانه نقدی اعلام کرده بود» دوشنبه شب طی سخنانی در شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی به طور رسمی «حذف یارانه نقدی ۱۰میلیون نفر» را اعلام کرد.

به گزارش این روزنامه، دولت «برای شناسایی افراد مرفه تنها یک پارامتر دارد» و «اقشاری که میزان یارانه پرداختی آنها معادل ۵ تا ۱۰ درصد درآمد ماهانه آنها باشد، از نظر دولت مرفه بوده و باید از گردونه دریافت یارانه نقدی خارج شوند».

روزنامه شرق تاکید کرده است که «از نظر دولتمردان افرادی با حقوق ۴۵۰ هزار تومان به بالا مرفه محسوب می‌شوند» و این در حالی است که «حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۰ رقمی حدود ۳۳۰ هزار تومان» تعیین شده بود و در محاسبات دولت، فاصله کارگران نیز تا حذف از چرخه دریافت یارانه نقدی تنها «۱۲۰ هزار تومان» است.

همزمان موسی غنی‌نژاد، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های ایران، به روزنامه شرق گفته است که «امکان شناسایی افراد مرفه وجود ندارد، زیرا سیستم مالیاتی کشور به گونه‌ای نیست که بتوان فهمید درآمد افراد چه قدر است تا براساس آن، افراد به گروه‌های مرفه یا کم‌درآمد تقسیم شوند».

این استاد اقتصاد روش دولت در پرداخت یارانه‌ها را «دقیقا‌‌ همان روش رابین هود» توصیف کرده و گفته است که پرداخت یارانه نقدی از ابتدا اشتباه بوده و دولت باید از طریق نهاد‌ها و سازمان‌های مسئول چون سازمان بهزیستی به اقشار کم‌درآمد کمک می‌کرد، نه با راه‌اندازی سازمانی عریض و طویل به نام «سازمان هدفمندی یارانه‌ها».

موسی غنی‌نژاد همچنین گفته است که «دولت باید در همین مرحله از مردم عذرخواهی کند و پروژه دیگری را برای حمایت از اقشار کم‌درآمد مدنظر قرار دهد؛ چیزی که در سایر کشور‌ها نیز رخ داده است».

روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم در تیتر یک شماره چهارشنبه اما با تاکید بر «مرفه بودن» کسانی که دولت قصد حذف آنها از چرخه دریافت یارانه‌ها را دارد نوشته است که «۱۰ میلیون مرفه از دریافت یارانه حذف می‌‌شوند».

روزنامه جهان صنعت خبر داده است که اغلب سخنرانان «همایش صادرات غیرنفتی» نسبت به «ورشکستگی تولید به دنبال اجرای فاز دوم حذف یارانه‌ها هشدار داده‌اند».

این روزنامه نوشته است که «شرکت‌کنندگان در این همایش از شرایط بد تولید گفتند، این که صنعت در حال حاضر شرایط خوبی ندارد، نوسانات نرخ ارز قدرت رقابت را از آنها سلب کرده و افزایش قیمت‌ها و دستمزد‌ها آنها را از پای درمی‌آورد. حذف یارانه‌های صنعت در مرحله دوم در کنار عدم افزایش قیمت تولید آنها را به ورطه نابودی می‌کشاند».

جهان صنعت همچنین از قول داوود دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد، نوشته است که «با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها ما با کاهش تولید، یعنی رکود، بیکاری و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه شدیم در حالی که هدف طرح این نبوده است».

روزنامه مردمسالاری نیز طی سرمقاله‌ای با تیتر «ابهامات فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» به فقدان آمارهای درست از درآمد اقشار مختلف مردم و «ابهامات تشخیص افراد مرفه در کشور» اشاره کرده و با تاکید بر این که «متوسط هزینه زندگی در جوامع و شهرهای بزرگ‌تر ۵۰ درصد بیش از جوامع کوچک و روستا‌ها» است از مقام‌های دولتی پرسیده است که «اگر همه را با یک خط‌کش کسب درآمد اندازه بگیریم، آیا عدالت نهفته در قانون فوق‌الذکر اجرایی خواهد بود؟»

این روزنامه یادآوری کرده است که محمود احمدی‌نژاد کمتر از یک هفته پیش اعلام کرده بود که «با پولداران کشور نامه‌نگاری خواهد شد تا با رضایت خود از دریافت یارانه انصراف دهند» و ادامه داده است که «اما اکنون ظاهرا قرار است افراد متمول کشور با صلاحدید دولتمردان انتخاب و کنار گذاشته شوند»، و فاصله کمتر از یک هفته‌ای این دو خبر «نشان از شتاب‌زدگی در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولتمردان دارد».

به نوشته روزنامه مردمسالاری، «از آنجایی که اجرای فاز بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها احتیاج به مصوبه مجلس ندارد این نگرانی وجود دارد که دولت به طور شتابزده و بدون مشورت با نمایندگان مردم در خانه ملت تصمیمی بگیرد که سرنوشت میلیون‌ها ایرانی را تحت‌الشعاع خود قرار دهد».

این روزنامه همچنین نوشته است که «بزرگ‌ترین سوال و ابهام این مقطع از اجرای قانون هدفمندی این است که واقعا دولت چه تعریفی از افراد مرفه خواهد داشت؟» و «آیا اجرای قانون از کارمندان و کارگران حقوق‌بگیر که از شفافیت اطلاعاتی برخوردارند آغاز خواهد شد؟»

هشدار انتخاباتی دو مقام قضایی

روزنامه‌های کیهان، ابتکار، و رسالت اظهارات چند مقام قضایی و نظامی درباره انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در شماره چهارشنبه منتشر کرده‌اند.

روزنامه کیهان گزارش داده است که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز سه‌شنبه در «همایش فصلی دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور» که با حضور احمد جنتی دبیر شورای نگهبان برگزار شد گفته است که «وظیفه برخورد با تخلفات و جرایم انتخاباتی و بحث پیشگیری از وقوع تخلفات به عهده دستگاه قضا» است و «قبلا در اجرای مسئولیت‌های قوه قضائیه گاهی احساس می‌شد مقداری کاستی وجود دارد».

به نوشته این روزنامه وابسته به جناح حاکم، صادق لاریجانی همچنین ورود قوه قضائیه به «نظارت بر انتخابات» را رد کرده و گفته است که «در برخی روزنامه‌ها می‌آید که دستگاه قضایی می‌خواهد بر انتخابات نظارت کند و از آن صیانت کند که یا مسامحه بوده و یا غلط است. حالا صیانت ممکن است، اما در بحث نظارت دخالتی نداریم و البته این منافاتی با نظارت دستگاه قضایی بر نهادهای اداری ندارد».

روزنامه ابتکار نیز گزارشی از «هشدارهای انتخاباتی محسنی اژه‌ای» منتشر کرده و نوشته که دادستان کل جمهوری اسلامی نیز در «همایش دادستان‌ها و روسای دادگستری سراسر کشور» ادعا کرده که «دشمنان ما امروز بسیار تلاش دارند تا در فضایی که ما در آستانه انتخابات هستیم، فضای کشور را حتی با اجتماعات کوچک ولو در گوشه و کنار و با گرفتن چند عکس ناامن نشان بدهند» و «وانمود کنند‌‌ همان مسائلی که در سایر کشورهای منطقه مطرح است، در ایران هم بروز و ظهور دارد».

روزنامه رسالت نیز از قول علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفته است که «نیروی ‌متخصص سپاه می‌تواند در مجلس کارآمد باشد» و «با توجه به نیاز مجلس به تخصص‌های گوناگون از جمله مباحث دفاعی- امنیتی، نیروهای مسلح با تخصص‌های نظامی نیز می‌توانند کاندید شده و با حضور در مجلس، قوانین لازم را وضع کرده و بتوانند موضع‌گیری‌های قوی و منسجمی» اتخاذ کنند.

نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران همچنین حضور اعضای سپاه و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به عنوان کاندیدای انتخابات مجلس را بلامانع اعلام کرده و گفته است که «براساس مرّ قانون، حضور نیروهای مسلح و سازمان‌های اطلاعاتی در انتخابات مشکلی نداشته و طبق ضوابط، فرماندهان و اعضای نیروهای مسلح پس از استعفا از مسئولیت و عضویت در سپاه، می‌توانند به عرصه قانون‌گذاری وارد شده و اشکال خاصی در این زمینه وجود ندارد».

روزنامه رسالت همچنین از قول احمد سالک سخنگوی جامعه روحانیت نوشته است که «امنیت انتخابات طبق منویات مقام رهبری باید حفظ شود» و «کسانی که قصد ورود به انتخابات را دارند باید از هرگونه سیاه‌نمایی و ایجاد تشنج در فضای سیاسی پرهیز کنند».

وی که خود به عنوان کاندیدای انتخابات مجلس ثبت نام کرده برای اصلاح‌طلبان شرط تعیین کرده و گفته است که «ولی معاندان و کسانی که در فتنه ۸۸ حضور داشته و یا حامی سران فتنه بوده‌اند باید برای ورود به انتخابات از مواضع خود عقب‌نشینی کنند ولی این موضوع از سوی برخی اشخاص اصلاح‌طلب لحاظ نشده» است.

انتخابات مجلس:‌«رقابت دو طیف جناح حاکم بر سر احمدی‌نژاد و دیگر هیچ»

«رقابت برسر احمدی‌نژاد و دیگر هیچ» نیز عنوان سرمقاله چهارشنبه روزنامه ابتکار است. این روزنامه نوشته «انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ویژه است. تاکنون در انتخابات پیشین، دست‌کم دو رقیب اصلی، راست و چپ یا اصول‌گرا و اصلاح‌طلب با هم به رقابت می‌پرداختند؛ اما اکنون با حوادث پیش‌آمده، ستاره اقبال اصلاح‌طلبان رو به افول نهاده و بخت سیاسی از آنان روی‌گردان ‌شده است».

این روزنامه در عین حال نوشته است که «در این میان ستاره اصول‌گرایان نیز خواسته یا ناخواسته شکافی برداشته و به دونیمه شده است تا شاید شق‌القمری صورت ‌گیرد. نیمه‌ای به نام «جبهه متحد» و نیمه دیگر به نام «جبهه پایداری» شهرت یافته است»، اما اکنون دسته اول اصول‌گرایان حاکم «خود را اصیل می‌دانند، اما دسته دوم آنان را فسیل قلمداد می‌کنند».

به نوشته روزنامه ابتکار، «هر دو گروه» جناح حاکم «در سخن و حرف، دامن خود را از اصلاح‌طلبان قدیمی و هم از یاران احمدی‌نژاد دور نگه ‌می‌دارند؛ بنابراین علی‌الظاهر در این نقطه با هم اشتراک نظر دارند»، ولی «تفاوت و اختلاف نظر اصلی‌شان بر سر احمدی‌نژاد است».

این روزنامه نوشته است که اعضای «جبهه متحد معتقدند که حساب احمدی‌نژاد را نباید از یارانش،‌‌ همان گروه انحرافی، جدا دانست و با وی باید مثل اطرافیانش رفتار کرد»، اما «جبهه پایداری، احمدی‌نژاد را هنوز‌‌ همان شخص آرمانی و استثنایی می‌داند که فکر و راه و روش او باید ادامه یابد و هیچ سنخیتی میان او و اطرافیانش نمی‌بیند».

تائید نامه‌ باهنر به خامنه‌ای درباره پیروزی موسوی در انتخابات سال ۸۸

روزنامه جهان صنعت خبر داده است که محمدرضا باهنر از چهره‌های سیاسی جناح حاکم و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با گذشت بیش از دو سال از انتخابات بحث‌انگیز سال ۸۸ تائید کرده که طی نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که «احتمال پیروزی میرحسین موسوی را بدهد».

به نوشته این روزنامه، محمدرضا باهنر که از وابستگان به جناح حاکم است در جلسه پرسش و پاسخ با فعالان تشکل‌های دانشجویی استان اصفهان، گفته است که پیش از انتخابات سال ۸۸ «در نامه‌ای» به آیت‌الله خامنه‌ای «ذکر کرده‌ام احتمال این را هم بدهید که مهندس موسوی رای بیاورد»، اما «نگفته‌ام که خدا کند مهندس موسوی رای بیاورد»، ولی «خیلی‌ها هم می‌خواستند به من بچسبانند که باهنر به مهندس موسوی تبریک گفته و رای داده است».

محمدرضا باهنر به اختلاف نظر خود با میرحسین موسوی از نخستین سال‌های پس از انقلاب اشاره کرده و گفته است که «من یک روز هم به انتخاب شدن موسوی راضی نبودم و از زمان حزب جمهوری با او بحث داشتم»، اما «مقام رهبری هم نیاز به مشورت دارند و خودشان می‌فرمایند که به ایشان مشورت داده شود و این کار وظیفه یاران انقلاب است»، و بر همین اساس وی نیز در جریان انتخابات سال ۸۸ نامه‌ای درباره احتمال پیروزی میرحسین موسوی برای آیت‌الله خامنه‌ای نوشته است.

به نوشته روزنامه جهان صنعت، نایب رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی در عین حال گفته است که «ما از این نامه‌ها و ارتباطات با رهبری کم نداشته‌ایم و هرچه بـه ذهن‌مان می‌رسد برای رهبری نوشته و می‌فرستیم، یک موردش افشا شده که این هم نباید منتشر می‌شد».

این عضو جبهه متحد اصول‌گرایان همچنین گفته است که «برخی از دوستان آن ‌قدر شعار برای بازداشت موسوی دادند که رئیس قوه‌ قضاییه در مصاحبه‌ای اعلام کرد با این که با بازداشت سران فتنه موافق است اما مقامات بالا‌تر، آن را صلاح نمی‌دانند»، اما «آنها معتقد بودند که باید آن قدر فشار آورد تا مقام رهبری هم تسلیم شود».

این اولین بار است که یکی از چهره‌های سر‌شناس جناح حاکم تائید می‌کند که در روزهای منتهی به انتخابات سال ۸۸ درباره «پیروزی احتمالی و رئیس جمهور شدن میرحسین موسوی» نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است. پیشتر اخبار غیررسمی حکایت از آن داشت که برخی از چهره‌های جناح حاکم از جمله محمدرضا باهنر و نیز علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم در روز ۲۲ خرداد سال ۸۸ و با قوت گرفتن پیروزی میرحسین موسوی به این کاندیدای ریاست جمهوری تبریک گفته بودند.

«مهاجرت ۴ هزار و ۱۲۰ المپیادی ‌از ایران»

روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده است که «۴ هزار و ۱۲۰ نفر از المپیادی‌‌ها» از ایران مهاجرت کرده‌اند.

به نوشته این روزنامه، «نسرین سلطان‌خواه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری» درباره موج خروج نخبگان دانشگاهی از ایران گفته است که «بر اساس بررسی‌های انجام شده ۴ هزار و ۱۲۰ نفر از کل المپیادی‌ها از ابتدای برگزاری مسابقات المپیاد، از کشور خارج شده‌اند».

این مقام دولتی در عین حال ادعا کرده است که «شیب خروج المپیادی‌ها تا سال ۸۱ حدود ۴۰ درصد بود» که اکنون «کاهش یافته و «به ۱۷ درصد رسیده است» و «شیب خروج دانش‌آموختگان علوم پزشکی تا سال ۸۱ حدود ۱۶ درصد بود که اکنون در دوره جدید به کمتر از ۸ درصد تقلیل پیدا کرده است».

به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، نسرین سلطان‌خواه همچنین به تعیین تشویق‌هایی برای بازگشت نخبگان علوم پزشکی به ایران خبر داده و گفته است که «به محض آن که مدت تحصیل نخبگان علوم پزشکی تمام شود و به کشور برگردند از همه تسهیلاتی که داخل ایران است همچون وام مسکن‌، جذب هیئت علمی‌، ودیعه اجاره مسکن استفاده خواهند کرد».

در مردادماه سال جاری نیز قائم مقام «بنیاد ملی نخبگان» از نهادهای وابسته به دولت اعلام کرده بود که از سال ۱۳۶۵ تاکنون بیش از ۹۰۰ نفر دارنده مدال طلای المپیادهای دانش‌آموزی کشوری هستند» و «۴۰ درصد» آنها از ایران مهاجرت کرده‌اند.

شماری از مقام‌های حکومتی «مهاجرت نخبگان» و «فرار مغز‌ها» از ایران را تکذیب می‌کنند و با رسانه‌ای شدن آمار آن مخالفت می‌کنند، از جمله کامران دانشجو وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد پیشتر با اعلام این که «۸۰ هزار نفر دانشجوی ایرانی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند» گفته بود «موضوع مهاجرت نخبگان و فرار مغز‌ها جنجال رسانه‌ای بوده و مطابق با واقعیت‌های موجود کشور نیست».

اعدام پنج نفر در شاهرود

روزنامه کیهان به نقل از «اداره کل دادگستری استان سمنان» از «اعدام پنج نفر» به «اتهام قاچاق مواد مخدر» در شاهرود خبر داده است.

کیهان نوشته است که هر پنج نفر از سوی «دادگاه انقلاب اسلامی شاهرود به اعدام محکوم شده بودند» و «تقاضای عفو هر یک از متهمان توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی رد شده بود» و احکام اعدام آنها «پس از تایید در دادستانی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه، صبح دوشنبه ۵ دی‌ماه ۱۳۹۰ در زندان شاهرود به اجرا درآمد».
XS
SM
MD
LG