لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۴۷ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

به مناسبت هفته دولت، که سه شنبه دوم شهریور ماه آغاز میشود، و نیز پایان سه سال نخست ریاست جمهوری حسن روحانی، رسانه‌های تهران و نمایندگان محافل کارشناسی این روز‌ها از دیدگاه‌های گوناگون به بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم می پردازند، به ویژه در دو عرصه قیمت‌ها و رشد که بیش از همه بر زندگی روز مره مردم تاثیر میگذارند.

مقایسه محدود

کاهش نرخ تورم، همانگونه که میدانیم، مهم‌ترین شاخصی است که حسن روحانی هر بار برای دفاع از کارنامه خود بر آن تاکید میکند. تردیدی نیست که گذار این شاخص کلیدی از محدوده چهل در صد به زیر ده در صد در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، و چشم انداز کاهش باز هم بیشتر آن، در انتخابات آتی ریاست جمهوری، که در اینده نزدیک آغاز خواهد شد، یکی از مهم‌ترین ابزار هایی است که از سوی سکاندار کنونی دستگاه اجرایی برای غلبه بر رقیبانش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

واکنش رقیبان و منتقدان دولت یازدهم نیز بر کسی پوشیده نیست. اینان میگویند که تورم زدایی اگر با رکودی چنین سنگین همراه باشد، چندان افتخار امیز نیست و، در مجموع، دولت روحانی در به حرکت در آوردن چرخ‌های فعالیت کشور ناکام مانده است. البته نرخ منفی ۶.۸ در صدی سال ۱۳۹۱ و منفی ۱.۲ در صدی سال ۱۳۹۲ در سال بعد از آن به ۳ در صد رسید، ولی در سال ۹۴ این شاخص بار دیگر به محدوده صفر بازگشت (یا یک در صد به ارزیابی مرکز آمار ایران).

حسن روحانی به تازگی اعلام کرد که نرخ رشد ایران در سه ماهه نخست سال جاری به ۴.۴ در صد افزایش یافته است. این تحول مثبتی است، ولی از جزییاتی که مرکز آمار ایران در همین زمینه منتشر کرده چنین بر میاید که بالا رفتن نرخ رشد طی مدت مورد بررسی عمدتا زاییده افزایش صادرات نفتی ایران در پی آغاز فرایند رفع تحریم‌ها بوده و بازتاب آن نه در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور (از جمله ساختمان) دیده میشود و نه در بازار کار. کوتاه سخن آنکه واحد‌های صنعتی کشور و نیز کل بازار همچنان در رکودی سنگین دست و پا میزنند.

حل وفصل پرونده هسته‌ای و امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) جلوی سقوط باز هم بیشتر اقتصاد کشور و «ونزوئلایی شدن» آن را گرفت.

به رغم همه این اما‌ها و اگر ها، از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم، در مقایسه با آشفتگی غیر قابل توصیف دوران رییس جمهوری پیشین و هرج و مرجی که او بر حکمرانی درونی و روابط بین المللی ایران حاکم کرد، سکان مدیریت اقتصادی کشور امروز در دست‌های قابل تری است.

حل وفصل پرونده هسته‌ای و امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) جلوی سقوط باز هم بیشتر اقتصاد کشور و «ونزوئلایی شدن» آن را گرفت. تولید و صادرات نفت ایران کم و بیش به دوره پیش از تحریم‌ها بازگشته، چهره کشور در محافل اقتصادی بین المللی بهبود یافته، و شماری از پل‌های ارتباطی با نظام مالی و بانکی بین المللی بازسازی شده است.

به بیان دیگر می توان پذیرفت که حسن روحانی توانسته است بخشی از ویرانی‌های بر جای مانده از دوران ریاست جمهوری پیشین را تا اندازه‌ای جبران کند. ولی اگر از دایره این مقایسه محدود فراتر برویم و عملکرد دولت روحانی را در رابطه با کوه مشکلاتی بسنجیم که بر اقتصاد ایران سنگینی میکند، داوری ما درباره کارنامه رییس جمهوری کنونی زیر و رو میشود.

این نگاه به کارنامه اقتصادی دولت روحانی، که می تواند خوشبینانه تلقی بشود، تنها در مقایسه میان عملکرد رییس جمهوری کنونی با سلف او، قابل توجیه است.

به بیان دیگر می توان پذیرفت که حسن روحانی توانسته است بخشی از ویرانی‌های بر جای مانده از دوران ریاست جمهوری پیشین را تا اندازه‌ای جبران کند. ولی اگر از دایره این مقایسه محدود فراتر برویم و عملکرد دولت روحانی را در رابطه با کوه مشکلاتی بسنجیم که بر اقتصاد ایران سنگینی میکند، داوری ما درباره کارنامه رییس جمهوری کنونی زیر و رو میشود.

خانه ویران

در واقع با توجه به هزار و یک مصیبتی که دامن اقتصاد ایران را گرفته، جا به جایی‌های انجام گرفته در عرصه هایی چون نرخ تورم و نرخ رشد، هر اندازه هم با اهمیت باشند، رنگ می بازند. ما با خانه‌ای روبرو هستیم که از پای بست ویران است و بازسازی آن در گرو انجام تحولات سرنوشت ساز برای آینده کشور است. حسن روحانی دشواری‌ها را میشناسد، ولی اراده و توان رویارویی با آنها را ندارد.

برای شناخت بهتر مصایب اقتصادی امروز کشور، و پی بردن به ابعاد غول آسای تلاش لازم برای مقابله با آنها، به مقایسه بسیار پر معنایی اشاره میکنیم که از سوی دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهوری، بین دو بازه زمانی برای اقتصاد ایران انجام گرفته است : یکی در سال ۱۳۶۷، در سال پایانی یک جنگ مرگبار هشت ساله با عراق، و دوم در حال حاضر.

برای شناخت بهتر مصایب اقتصادی امروز کشور، و پی بردن به ابعاد غول آسای تلاش لازم برای مقابله با آنها، به مقایسه بسیار پر معنایی اشاره میکنیم که از سوی دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهوری، بین دو بازه زمانی برای اقتصاد ایران انجام گرفته است : یکی در سال ۱۳۶۷، در سال پایانی یک جنگ مرگبار هشت ساله با عراق، و دوم در حال حاضر.

این مقایسه به تازگی از سوی دکتر نیلی در یک سخنرانی زیر عنوان «اقتصاد ایران و ضرورت اجماع ملی پیرامون مسایل ملی» در جمع استادان و دانشجویان دانشکده برق دانشگاه شریف انجام گرفته است. گفته‌های مشاور اقتصادی رییس جمهوری از آخرین شماره هفته نامه «تجارت فردا» چاپ تهران نقل شده است (شماره ۱۸۹، شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵).

از دیدگاه دکتر نیلی، اقتصاد ایران در سال ۱۳۶۷، به نسبت امروز، با دشواری هایی به مراتب کم شمار تر و با عمق کم تر روبرو بوده است. به گفته او «مشکلاتی که در سال‌های گذشته روی هم انباشت شده اند، اکنون شرایط بسیار سختی را برای سیاستگزار رقم زده اند. هیچ زمانی در اقتصاد ایران سابقه نداشته که این همه مشکل به صورت همزمان نمایان شده باشد.»

مشاور اقتصاد حسن روحانی میگوید: «ایران طی دهه‌های گذشته به گونه‌ای اداره نشده که پایداری بلند مدت داشته باشد. انتظار آن بوده و هست که روزی زخم‌های مختلف سر باز کنند و مردم را دچار مشکلات بزرگ و پیچیده کنند.

زمانی در گذشته و در سال ۱۳۶۷، بخشی از این زخم‌ها در حالی که تعدادشان بسیار کم بود، سر باز کردند و مسایلی بزرگ به وجود آوردند. در آن سال کشور با مشکل اب مواجه نبود. هوای شهر‌ها در همه جا اعم از مرکز و مرز، پاک و تمیز بود.

صندوق بازنشستگی نه تنها کمبود نداشت، بلکه با مازاد مواجه بود. خیل عظیم متولدین امروز دهه ۱۳۶۰، در آن زمان یا در مهد کودک و خانه بودند یا در سال‌های اول دبستان به سر می بردند. نظام اداری و مدیریتی کشور هنوز ضربات سنگین ده سال گذشته را تجربه نکرده بود.

صندوق بازنشستگی نه تنها کمبود نداشت، بلکه با مازاد مواجه بود. خیل عظیم متولدین امروز دهه ۱۳۶۰، در آن زمان یا در مهد کودک و خانه بودند یا در سال‌های اول دبستان به سر می بردند. نظام اداری و مدیریتی کشور هنوز ضربات سنگین ده سال گذشته را تجربه نکرده بود.

از همه مهم تر آنکه ظرفیت بالایی برای رشد در اقتصاد وجود داشت. امروز فهرست مشکلات طولانی تر است. ابعاد برخی مسایل مانند میزان شغل مورد نیاز بسیار بزرگ تر است. نکته بسیار مهم آنکه تعارض منافع به طور بیسابقه‌ای نمایان است. در سال ۱۳۶۷، تعداد مشکلات کم تر و عمق آنها بیشتربود. در حالی در حال حاضر تعداد مشکلات بیشتر و عمق بسیاری از آنها نیز بیشتر است.»

اجماع ملی؟

با این همه مشکل چه باید کرد و یا، بهتر بگوییم، چه می توان کرد؟ دکتر مسعود نیلی «اجماع ملی» بر سر مسایل جاری کشور را پیشنهاد میکند و میگوید : «برای توفیق در فائق آمدن بر مشکلات و قرار گرفتن در مسیر شکوفایی اقتصادی، اکنون به نوعی همگرایی در گفتمان نیاز است. با ایجاد نوعی اجماع ملی درباره مشکلات کشور، راه حل آنها، و نیز همبستگی ملی در برداشتن گام‌های اجرایی، می توان به حل معضلات جاری کشور امیدوار بود».

گفته‌های مشاور رییس جمهوری درباره شمار و ابعاد مصایب اقتصادی کشور بازتاب واقعیت‌ها است. در عوض نسخه‌ای که برای مقابله با این مصیبت‌ها از راه ایجاد «اجماع ملی» پیشنهاد میکند، چندان قانع کننده به نظر نمیرسد. «اجماع ملی» مورد نظر او به این معنا است که همه گرایش‌های سیاسی موجود در یک کشور بر سر اجرای یک سلسله سیاست‌های اقتصادی مشترک به وحدت رسیده باشند. کدام کشوری در جهان، بر سر سیاست‌های اقتصادی، از چنین اجماعی برخوردار است؟

در کشور‌های برخوردار از نظام دمکراتیک، جناح برخوردار از رای اکثریت برنامه‌های اقتصادی مورد نظر خود را به اجرا میگذارد و اقلیت نیز، با هدف دستیابی به قدرت در دور بعدی، به انتقاد اکتفا میکند. و اما در نظام‌های دیکتاتوری، این قدرت قاهر است که سیاست‌های اقتصادی خود را، بدون روبرو شدن با انتقاد یا مخالفت علنی، به کرسی می نشاند.

در نظام جمهوری اسلامی امتیاز انتخاب شدن و سکان قدرت را در اختیار گرفتن، به «خودی»‌ها اختصاص دارد. ولی «خودی»‌ها نیز در کانون‌های متفاوت و حتی رقیب گرد آمده اند و هر چند بر سر دفاع کلی از نظام متعهد به «وحدت کلمه» اند، در زمینه‌های دیگر از جمله سیاست‌های اقتصادی با یکدیگر اختلاف نظر‌های بنیادی دارند. و تازه «تعارض منافع» میان آنها نیز، به گفته خود آقای نیلی، به سطح بیسابقه‌ای رسیده است.

در این میان تنها مرجعی که می تواند حرف آخر را بزند و در عمل به یک سیاست اقتصادی واحد مشروعیت ببخشد و در زمینه اقتصادی «اجماع ملی» به وجود بیآورد، شخص «ولی فقیه» است. ولی آیت الله خامنه‌ای عاقبت اندیش تر از آن است که بخواهد خود را با مسایل اقتصادی و فراز و نشیب‌های آنها درگیر کند. در عوض هر زمان اراده کند می تواند جلوی اجرای گزینش‌های اقتصادی دولت را بگیرد. او به جای موضعگیری آشکار به سود یک سیاست اقتصادی مشخص، ترجیح میدهد به رهنمود‌های کلی و چند پهلو همانند «اقتصاد مقاومتی» اکتفا کند.

در این میان تنها مرجعی که می تواند حرف آخر را بزند و در عمل به یک سیاست اقتصادی واحد مشروعیت ببخشد و در زمینه اقتصادی «اجماع ملی» به وجود بیآورد، شخص «ولی فقیه» است. ولی آیت الله خامنه‌ای عاقبت اندیش تر از آن است که بخواهد خود را با مسایل اقتصادی و فراز و نشیب‌های آنها درگیر کند. در عوض هر زمان اراده کند می تواند جلوی اجرای گزینش‌های اقتصادی دولت را بگیرد. او به جای موضعگیری آشکار به سود یک سیاست اقتصادی مشخص، ترجیح میدهد به رهنمود‌های کلی و چند پهلو همانند «اقتصاد مقاومتی» اکتفا کند.

این رهنمود‌ها به ناچار از سوی همه جناح‌ها پذیرفته میشود، هر چند که به گونه‌های مختلف، و در راستای گزینش‌های هر جناح، تعبیر و تفسیر میشوند.

در گیر و دار این آکروباسی‌های ملال آور، مصیبت‌های اقتصادی ایران نیز سال به سال بیشتر و عمیق تر میشوند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG