عبدالرضا رحمانی فضلی٬ وزیر کشور ایران از «انفعال» نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی در نظارت بر حجاب کارمندان خود انتقاد کرده است.
خبرگزاری صداوسیما روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد گزارش کرده که آقای رحمانی فضلی در هشتاد و دومین نشست شورای اجتماعی کشور از «نهادهای حاکمیتی» خواسته در مورد رعایت حجاب کارمندان خود «جدی» عمل کنند.
وزیر کشور در این نشست گفته نهادهای دولتی و حاکمیتی نسبت به وضعیت حجاب کارمندان «عکس‌العملی نشان نمی‌دهند»٬ در حالی که باید در این زمینه «بازرسی و نظارت منصفانه» داشته باشند.
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
رحمانی فضلی خطاب به برخی از کارمندان زن که حجاب خود را رعایت نمی‌کنند نیز گفته «نباید این‌گونه تلقی شود که فردی در دستگاهی کار می‌کند پس از گذشت زمان، حجاب را رعایت نکند.»
پوشش برخی کارمندان زن نهادهای دولتی در سالهای اخیر مورد انتقاد بسیاری از روحانیون و مقام‌های رسمی قرار گرفته است.
براساس آنچه که این روحانیون و مقام‌های رسمی می‌گویند حجاب در این نهاد‌ها چندان از سوی کارمندان زن رعایت نمی‌شود و مدیران مربوطه نیز با این مساله برخورد نمی‌کنند.
حسن نوروزی٬ عضو فراکسیون روحانیون مجلس نهم نیز خرداد ماه سال گذشته به این مساله اشاره کرده و گفته بود که «دولت در راستای اجرای قانون عفاف و حجاب، توجه و اهتمام لازم را نداشته است.»
آقای نوروزی افزوده بود که «کارمندان نهادهای دولتی، کارمند نظام اسلامی هستند و باید مهم‌ترین وظیفه خود در جامعه اسلامی یعنی حفظ و حراست از عفاف و حجاب را انجام دهند.»
حسین نوری همدانی یکی از مراجع تقلید قم نیز در همان زمان اعلام کرده بود که «دولت باید به ادارات تحت امر خود ابلاغ کند که کارکنان خانم باید حجاب داشته باشند و اگر کسی این مسأله را رعایت نکرد عذرش را بخواهند.»
ناصر مکارم شیرازی٬ از مراجع تقلید نیز گفته «بدحجابی» به «مشکل بزرگی» تبدیل شده و دولت باید در «مسأله حجاب از خود شروع» کند و رعایت حجاب را به زنان کارمند در ادارات دولتی تذکر دهد.
وی افزوده که «نیاز به مجازات کسی نیست٬ برای کسانی که حجاب را رعایت می‌کنند امتیازاتی قائل شوند و کسانی که رعایت نمی‌کنند امتیازاتی را کم کنند. همین عامل سبب رعایت همگانی حجاب می شود.»
خبرگزاری فارس نیز سال ۱۳۹۲ گزارش کرده بود «بدحجابی» در بین کارکنان دستگاه‌های دولتی تا حدی پیش رفته است که مراجع تقلید از دولت یازدهم می‌خواهند مسئله حجاب را از خود دستگاه‌های دولتی آغاز کند.
طبق قانون مجازات اسلامی، «بدحجابی» جرم است و حبس ۱۰ روز تا دو ماه را باید در پی داشته باشد٬ اما با این وجود وضعیت پوشش زنان در بسیاری از نهادهای دولتی و غیردولتی مورد تائید مقام‌های جمهوری اسلامی نیست.
رحمانی فضلی در این زمینه گفته «بخش‌های خصوصی زیرمجموعه دستگاه‌های حاکمیتی هم باید به این موارد {حجاب کارمندان خود} توجه کنند چرا که آنها تابع قوانین جمهوری اسلامی مجوز فعالیت می‌گیرند.»
وزیر کشور از وزارت بهداشت به عنوان یکی از نهاد‌هایی نام برده که باید به وضعیت پوشش کارمندان خود «توجه» کند تا «بدحجابی» به حداقل برسد.
رحمانی فضلی همچنین گفته که در رعایت نحوه پوشش در بخش‌های خصوصی همچون مغازه‌ها و صنف‌های مختلف، باید از اتحادیه‌هایی که مجوز این فعالیت‌ها را داده اند خواسته شود تا در این‌باره پاسخگو باشند.
وی در ادامه با اشاره به وضع اخلاقی در فضای مجازی هم گفته که «بدون تردید سایت‌ها و کانال‌هایی که مسائل اخلاقی را رعایت نمی‌کنند و سوءاستفاده می‌کنند باید تعطیل شوند و هیچ ملاحظه‌ای در کار نباشد.»
در سالهای اخیر گزارش‌های مختلفی از ابلاغ بخشنامه دولت حسن روحانی به برخی نهادهای دولتی در زمینه زعایت حجاب کارمندان زن منتشر شده که بر اساس اظهارات امروز رحمانی فضلی٬ به نظر می‌رسد این بخشنامه‌ها چندان موفق نبوده‌اند.
