لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۳۰ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

جدال سه ديوانسالاری کشوری، لشکری و دينی در ايران


مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا

مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا

قدرت در ايران در سه ديوانسالاری تجسم يافته است: کشوری، لشکری و دينی. دستگاه رهبری، سپاه، روحانيت و دولت در اين ديوانسالاری‌ها سهم عمده دارند و بر سر منابع آنها رقابت می کنند. اين سه ديوانسالاری آن چنان گسترش يافته اند و هزينه‌ی آنها آن چنان سر به فلک کشيده که دارند منابع طبيعی کشور را تاراج می کنند و آن را ورشکسته می سازند.

ديوانسالاری نظامی و جاه طلبی‌هایش

ديوانسالاری نظامی جمهوری اسلامی امروز عمدتا با سپاه پاسداران تعريف می شود که قدرتی فراتر از دولت دارد. مبنای بسط اين ديوانسالاری نياز حکومت به ماشين سرکوب و جاه طلبی‌های امپرياليستی است که با جاه طلبی‌های رهبر جمهوری اسلامی انطباق دارد.

به همين علت از مقامات موثر نظامی کشور که عمدتا سپاهی هستند چنين سخنانی را می شنويم: «ما امروز در دنيا يک ابر قدرت نرم هستيم.» (رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور، تابناک ۲۳ بهمن ۱۳۹۳)؛ «قدرت بی‌نظيری ايجاد شده که ما دلمان نمی‌خواهد آن را به امتحان واقعی بگذاريم ولی اگر خدای نکرده چنين روزی پيش بيايد، قطعا دريای عمان و تنگه هرمز و خليج فارس در تسلط کامل نيروهای دريايی ايران است (فرمانده کل سپاه، تسنيم، ۶ اسفند ۱۳۹۳)» «از دفاع مقدس شروع کرديم و روز به‌ روز در حال فتح سرزمين‌هايی که در اختيار استکبار بوده، هستيم.» (جانشين فرمانده سپاه قدس، فارس، ۲۴ بهمن ۱۳۹۳)

حسن فيروزآبادی، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح، در پاسخ به سوالی در خصوص اين که آيا امکان توافق با آمريکا وجود دارد می گويد: «من مسئول جنگ با آمريکا هستم نه مذاکرات و راجع به آنها نمی‌توانم نظر دهم.» (فارس ۴ اسفند ۱۳۹۳) کسانی که اين حرف‌ها را می زنند جدی هستند و دارند بر اساس آنها عمل می کنند اما کسانی هستند که اين حرف‌ها را ماله کشی می کنند.

در سال‌های اول جنگ در سوريه، جمهوری اسلامی تلاش می کرد از نيروهای نظامی خود که درگير جنگ در سوريه و عراق هستند با عنوان «مدافع حرم» ياد کند اما اخيرا فقط اين عنوان را نيز استفاده نمی کنند و به راحتی می گويند «رزمندگان ايرانی». (شهادت ۲ تن از رزمندگان ايرانی به دست تروريست‌ها، فارس ۲۵ بهمن ۱۳۹۳) «مدافع حرم» سطح مداخله را به مقابر ائمه شيعه محدود می کند.

يکی از مشکلات جدی جاه طلبی‌های جمهوری اسلامی در منطقه و دنيا آن است که حکومت جمهوری اسلامی يک حکومت فرقه گراست و حکومت‌های فرقه‌ای نمی توانند همپيمانانی از جنس ديگر برای دراز مدت داشته باشند.

حزب الله لبنان يا سپاه بدر در عراق همپيمان دراز مدت جمهوری اسلامی هستند چون همان فرقه گرايی شيعی را حمل می کنند.

جمهوری اسلامی سوريه را به خاطر حزب الله لبنان و ايجاد فشار بر اسرائيل می خواهد و منافع ديگری در اين کشور ندارد. علوی‌ها، حوثی‌ها و اخوان المسلمين (پدران فکری حماس) اگر در ايران بودند حتما مورد تعقيب قضايی جمهوری اسلامی واقع می شدند و حقوق مذهبی‌شان نقض می شد. همپيمانی جمهوری اسلامی با کشورهايی با دول چپگرا (مثل کوبا يا دول اروپای شرقی قبل از فروپاشی) نيز افت و خيزهای جدی داشته است و به همکاری‌های دراز مدت نينجاميده است.

ديوانسالاری دينی و توسعه‌ی سرسام آورش

ديوانسالاری دينی شيعه در پی گسترش خود است چون تصور مقامات اين ديوانسالاری اين است که بدون گسترش و اشتهای بزرگ تر شدن مضمحل می شود. گسترش طلبی نيز که در حکومت‌های دينی يک وجه ايدئولوژيک هم دارد به نفع ديوانسالاری دينی است.

امروز قم به چاهی برای فرو دادن بودجه‌های حکومتی و دولتی در تربيت طلبه برای تبليغ در خارج کشور تبدیل شده است. جامعة المصطفی تنها يکی از موسسات انجام اين کار است که حدود ۳۰ هزار طلبه‌ی خارجی دارد. بر اساس برخی تخمين‌ها حدود ۱۳۰ هزار طلبه (رسول ابراهيميان، معاون شهرستان‌های مرکز مديريت حوزه‌های علميه خواهران کشور، ايرنا، ۲۲ تير ۱۳۹۰) و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار روحانی در ايران وجود دارد. بر اساس گزارش‌های مقامات دولتی جمهوری اسلامی تعداد امامزاده‌های کشور از حدود ۱۵۰۰ در سال ۱۳۵۷ به ده هزار و پانصد در سال ۱۳۹۱ رسيده است (تابناک، ۲۱ فروردين ۱۳۹۲)

ديوانسالاری دينی علاوه بر دريافت بودجه از دستگاه رهبری (که با هدف ارتقای خامنه ای به مقام مرجعيت و محافظت از وفاداری روحانيون به وی اختصاص می يافته است) سالانه هزاران ميليارد تومان بودجه‌ی دولتی نيز دريافت می کند. اينها غير از صدها کارخانه و شرکتی است که پس از مصادره يا خصصوی سازی در اختيار روحانيون قم گذاشته شده است.

ديوانسالاری کشوری و فربهی‌اش

دولت يا قوه ی مجريه در ايران در واقع بخش عمده‌ی ديوانسالاری کشوری را نمايندگی می کند ۸.۵ ميليون نفر از دولت مستمری دريافت می کنند. علاوه بر اينها بايد کارمندان شهرداری و نهادهای ذيل دستگاه رهبر را نيز درنظر گرفت که جمع مستمری بگيران حکومت و دولت را به حدود ۱۰ ميليون نفر افزايش می دهد. اين ده ميليون حقوق بگير بدان معنی است که حکومت حدود ۴۰ ميليون نفر نان خور دارد (با بعد خانوار حدود چهار نفر). با جمع دستگاه‌های اجرايی می توان گفت که در کشور ۳۶۰۱ دستگاه اجرايی فعاليت می کنند.

رقابت به تنش ختم خواهد شد

ديوانسالاری نظامی يا لشکری همانند ديوانسالاری دينی از گسترش خواهی و جاه طلبی استقبال می کند چون اين امور وقتی به برنامه تبديل می شوند بودجه‌ و امکانات و دستمزد پرسنل را بالا می برند. اما ديوانسالاری کشوری در مقابل هر دو مقاومت می کند، گرچه اين مقاومت نتيجه ی چندانی نداشته است. به عنوان نمونه ديوانسالاری کشوری برای همراهی با ديوانسالاری نظامی گاه منابع محدود خود را در خدمت اهداف جاه طلبانه‌ی آن قرار می دهد مثل دادن بورسيه به صدها دانشجوی سوری در شرايط دشوار اقتصادی. به بيان وزير علوم، تحقيقات و فناوری «با تقاضای اعطای ۸۰ بورس تحصيلی به دانشجويان کشور سوريه در مقاطع مختلف موافقت شده است... در حال حاضر ۴۶۸ دانشجوی سوری در مقاطع مختلف در دانشگاه‌های ايران مشغول تحصيل هستند که از اين تعدد ۶۶ نفر در دوره دکتری تحصيل می‌کنند.» (فارس ۶ اسفند ۱۳۹۳)

در شرايطی که منابع کشور نتواند پاسخگوی اين سه هيولا باشد يا قدرت توزيع کننده مورد وفاق آنها نباشد تنش ميان آنها بالا خواهد گرفت. از همين جهت هيولايی که جمهوری اسلامی را بر زمين خواهد زد نه قدرت‌های نظامی غربی بلکه اشتهای سيری ناپذير دو ديوانسالاری دينی و لشکری (بدون هيج ارزش افزوده) و بزرگی و ناکارايی ديوانسالاری کشوری است.

ديوانسالاران کشوری می بينند که برای حفظ نظام بايد بسط ديوانسالاری نظامی و دينی را محدود کرد (دولت خاتمی در سال‌هايی چنين کرد) اما تحت فشار بيت و سپاه و روحانيت مدام بودجه‌های آنها را افزايش داده‌اند.

آنها از بيکاری ۴۲ درصدی فارغ التحصيلان دانشگاهی (رئيس مجلس، مهر ۶ اسفند ۱۳۹۳)، و سرمايه گذاری خارجی نزديک به صفر (جريان خالص ورود سرمايه های خارجی به اقتصاد ايران برابر با ۰.۸ درصد توليد ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ ميلادی، اقتصاد نيوز از قول بانک جهانی، ۵ اسفند ۱۳۹۳) سخن می گويند. برخی معتقدند که ديوانسالاری کشوری را نيز بايد کوچک ساخت. نائب رئيس مجلس شورای اسلامی می گويد: «يک سوم کارمندان دولت مازاد هستند که دولت توان رسيدگی و پرداخت حقوق و مزايا به همه آنها را ندارد.» (تسنيم ۱۴ بهمن ۱۳۹۳) اما اين سخنان قابليت جدی گرفته شدن ندارند چون نه امکان عملی برخورد با آنها وجود دارد و نه برنامه‌ای برای چنين کاری.

......................................................................................................

نظر نویسنده الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG