لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۱۸ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

توکلی، نادران و زاکانی: به پرونده های مهدی هاشمی رسیدگی شود


مهدی هاشمی در نخستین جلسه دادگاه

مهدی هاشمی در نخستین جلسه دادگاه

احمد توکلی،عليرضا زاکانی و الياس نادران سه نماينده تهران در مجلس،روز سه شنبه،۷ بهمن،در يک نشست خبری، ضمن تشکر از قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده محمود رضا رحیمی، معاون محمود احمدی نژاد،رئیس جمهور سابق ایران، خواستار رسيدگی به پرونده های مهدی هاشمی،فرزند اکبرهاشمی رفسنجانی، از جمله پرونده های «کرسنت» و «استات‌اويل» شدند.

براساس گزارش ها دو پرونده جنجال برانگيز «استات اويل» و «کرسنت پتروليوم» از جمله اتهامات مهدی هاشمی است و رسانه های اصولگرای ايران آقای هاشمی را به گرفتن رشوه از اين دو شرکت متهم کرده اند.

نام عباس يزدان‌پناه يزدی، بازرگان ايرانی-بريتانيايی که از سوم تيرماه گذشته،در دوبی ناپديد شده، نيز دراين دو پرونده مطرح است.

عليرضا زاکانی در اين نشست با اشاره به برگزاری جلسه ای در امارات به نقل از شخصی که نام او را نبرد،گفت که عباس يزدانپناه يزدی، «سربه نيست »شده است. الياس نادران نيز دراين نشست از «زنده نبودن شاهد اصلی پرونده استات‌اويل» سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری فارس، عليرضا زاکانی در يک نشست خبری با عنوان « تقديراز فعالان سياسی و رسانه‌ای پيشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی»، ازعباس يزدان‌پناه يزدی، حميد جعفر اماراتی و مهدی هاشمی به عنوان سه نفری نام برد که به گفته او «رد پايشان در پرونده کرسنت مشخص است.»

وی با اشاره به «روابط عباس يزدانپناه با مهدی هاشمی»، افزود:«چند وقت پيش با شخصی در امارات جلسه گذاشتيم و آن شخص به ما گفت که عباس يزدان‌پناه يزدی را به گونه ای سر به نيست کردند که هيچ دستی به آن نرسد.»

الياس نادران،ديگر نماينده تهران نيز دراين نشست خبری تصريح کرد: «کرسنت دو بخش دارد يک بخش آن دعوايی است که ما با حميدجعفر( فرد اماراتی) داريم و آن دعوا اين است که چون فساد در اين قرارداد بوده اين قرارداد باطل است بنابراين دولت اجازه صادرات گاز به امارات را ندارد.»

قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۱ و زمانی که بيژن نامدار زنگنه وزير نفت ايران بود، منعقد شد و بر مبنای آن قرار بود که گاز فرآوری‌نشده ميدان سلمان برای ۲۵ سال به امارات متحده عربی صادر شود، اما اين قرارداد توسط محمدرضا رحيمی، معاون محمود احمدی‌نژاد، لغو شد.

خبرگزاری رويترز روز ۱۸ مرداد به نقل از شرکت اماراتی «داناگاز» که کرسنت زيرمجموعه آن است، گزارش داد که يک دادگاه بين‌المللی در مورد اختلاف ميان ايران و شرکت کرسنت، به سود اين شرکت رأی داده است.

اين خبرگزاری همچنين از قول رسانه‌های بريتانيايی اعلام کرده بود که آقای يزدان‌پناه در زمان ناپديد شدن، به عنوان شاهد در مورد پرونده «کرسنت» از طريق ارتباط ويدئويی با دادگاه لاهه در ارتباط بوده است.

اين خبرگزاری به نقل از منبعی در دولت بريتانيا گزارش داده است که لندن، احتمال دست داشتن «عوامل ايران» را در اين ماجرا، جدی می‌گيرد.
مقامات جمهوری اسلامی اما نقش داشتن ايران در ربودن آقای عباس پزدانپناه يزدی را تکذيب کرده اند.

آقای زاکانی دربخش ديگری از سخنان خود گفت: «در پرونده استات‌اويل که سال ۸۷ اسناد آن را از پليس انگليس دريافت کرده‌اند يک سال و اندی در بازرسی کل کشور دست نخورده ماند و انبار شد و الآن نيز که به اين پرونده رسيدگی می‌کنند مداخلات جدی در رسيدگی به آن صورت می‌گيرد.»

الياس نادران نيز درباره اين پرونده تصريح کرد:«وقتی که در پرونده استات‌اويل در نروژ حکم قضايی گرفتند و همه مسيرها طی شد بعد از ۱۲ سال تازه رسيدگی به اين پرونده در ايران آغاز شد در حاليکه وقتی شاهد اصلی زنده نباشد طبيعی است که کار سخت پيش می‌رود.»

پرونده «استات اويل» ۱۰ سال پيش در آمريکا گشوده شده بود و در آن احتمال پرداخت رشوه از سوی اين شرکت نروژی به شرکتی که رئيس آن آقای يزدان‌پناه بود مطرح شده بود. در بريتانيا او شخصا در اين رابطه متهم نشده است.

اين پرونده يکی از موارد اتهامی مهدی هاشمی است. اين در حالی است که محمود عليزاده طباطبايی، وکيل آقای هاشمی، اين اتهام را سياسی می‌داند و می گويد که وزارت اطلاعات در دولت محمد خاتمی،رئيس جمهوراسبق ايران، نقش داشتن مهدی هاشمی دراين پرونده را رد کرده است.

احمد توکلی، نماينده تهران، نيز در اين نشست ضمن ابراز اميدواری برای رسيدگی به پرونده های مهدی هاشمی، سعيد مرتضوی،کرسنت و استات اويل، افزود: «ما درباره پرونده مهدی هاشمی از زحمات قوه قضائيه مطلع هستيم اما در عين حال نگران هم هستيم».

وی تاکيد کرد که از بيان برخی اقدامات انجام شده در اين زمينه معذوراست و درعين حال خطاب به خبرنگاران افزود که به زودی از برخی اقدامات مطلع خواهيد شد.
پس از صدور حکم محمدرضا رحيمی، تعدادی از نمايندگان اصولگرای مجلس ايران،از جمله حميد رسايی،عليرضا زاکانی و محمد دهقان خواستار صدور رأی قاطع و سريع دادگاه مهدی هاشمی شده اند.

آقای رسايی صبح روز شنبه، ۱۰ آبان، نيز همزمان با برگزاری چهاردهمين دادگاه مهدی هاشمی، با حضور در دادگاه انقلاب از تحويل نامه ۱۱۰ نماينده مجلس به قاضی پرونده «برای برگزاری علنی دادگاه» خبر داده و گفته بود که کميته‌ای وظيفه «مراقبت و رصد» اقدامات دستگاه‌ها در رابطه با اين پرونده را به عهده دارد.

به گزارش خبرگزاری ايرنا، تا کنون بيست و پنج جلسه از رسيدگی به پرونده مهدی هاشمی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به رياست قاضی محمد مقيسه برگزار شده و بعد از پايان بيست و پنجمين جلسه، قاضی پرونده برای انجام« يک سری تحقيقات، استعلام و کارهای کارشناسی» اعلام تنفس کرده است.
محمود عليزاده طباطبايی،وکيل مهدی هاشمی،روز سه شنبه گفت که تحقيقات دادگاه به پايان نرسيده است.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG