لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۲۹ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶
سیاست‌های اجتماعی جمهوری اسلامی متمرکز است بر بسط و ریشه دواندن تبعیض، برساختن جامعه‌ای توده وار، حذف زنان از عرصه عمومی، اعمال نظارت همه جانبه و تمامت خواهانه در جامعه، تقدیس تنبیه فیزیکی و خشونت، و تداوم فقر و بی‌عدالتی. این سیاست‌ها در دوره‌هایی با شدت بیشتر اِعمال شده‌اند ولی دستگاه رهبری و نهادهای دیرپای نظام مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص در چارچوب همین سیاست‌ها به تصمیم گیری پرداخته‌اند. مدل اسلامی اداره جامعه را که اسلامگرایان ایرانی مدعی آن هستند در این سیاست‌ها متبلور شده‌اند.

این سیاست‌ها آن قدر از عرف و مطالبات و انتظارات جامعه فاصله دارند که حکومت حتی تلاش نکرده است آنها را در لفافه‌ای موجه عرضه کند، کاری که حکومت در حوزه سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی کرده است. هیچ مجموعه مدونی از سیاست‌های اجتماعی توسط دولت عرضه نشده است.

جامعه توده وار

نظام جمهوری اسلامی و ایدئولوژی اسلامگرای آن نافی نهادهای مستقل میان دولت و ملت و پی گیری مطالبات از مجرای نهادهای صنفی، تخصصی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستند. حکومت جمهوری اسلامی همواره جامعه را توده وار و بدون تشکل و سازمان یافتگی خواسته تا اولا همه منویات حاکمان به مردم نسبت داده شود، ثانیا نیروهای بسیج و لباس شخصی و اعمال آنها همان خواست توده معرفی شوند، و ثالثا صدایی غیر از صدای حاکمان و دولت مرکزی به گوش مردم و جهانیان نرسد. امت واحده ایدئولوژی اسلامگرایی جامعه‌ای بدون تمایز یابی ساختاری است که تنها با اطاعت از ولی فقیه (امام) خو گرفته است. برای تشکیل این امت واحده مدام باید تصفیه و حذف کرد.

جمهوری اسلامی همواره در حال تخریب نهادهای مدنی مستقل و تاسیس و تقویت نهادهای شبه مدنی بوده است. در برابر هر نهاد مستقلی که با هزار زحمت شکل گرفته یک نهاد شبه دولتی با کمک دولت ایجاد شده است. جمهوری اسلامی با دخالت در انتخابات نهادهای حرفه‌ای مثل نظام پزشکی و نظام مهندسی و اتاق بازرگانی (اعمال نظارت استصوابی) آنها را به گروه‌های گوش به فرمان تبدیل کرده است. همچنین با تزریق سرمایه به این نهادها، استقلال آنها سلب می‌شود.

انبوهی از نهادهای ظاهرا مستقل نیز با تمرکز در حوزه‌های سیاسی و دینی شکل یافته و از منابع دولتی استفاده می‌کنند. در فهرست مؤسساتی که از دولت مستقیما پول می‌گیرند، ‌نام مؤسسه خصوصی آینده روشن، که مشایی خود را مؤسس آن اعلام کرده با سهم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، بنیاد حمید مولانا با سهم ۳۳۷ میلیون تومان، مرکز اسناد انقلاب اسلامی به ریاست حسینیان با سهم ۵۰۰ میلیون تومان، بنیاد بوعلی سینا با سهم ۳۰۰ میلیون تومان، مؤسسه آموزشی امام خمینی قم (مصباح) با ۱۰ میلیارد تومان، مؤسسه پرتو ثقلین با ۲۰۰ میلیون تومان، مؤسسات مصباح‌الهدی و سفینه‌النجات هر یک با سهم یک میلیارد تومان و کانون نویسندگان قم با سهم ۲۰۰ میلیون تومان به چشم می‌خورد. (کلمه، ۱۱ بهمن ۱۳۸۸)

مکتبی سالاری و خویشاوند سالاری

برنهاده جمهوری اسلامی از آغاز آن بود که شایستگان تنها کسانی هستند که به مکتب باور داشته باشند یا مورد اعتماد روحانیت قرار گیرند. از این جهت اداره امور جامعه را باید به حلقه باورمندان به ایدئولوژی اسلامگرایی و معتمدان روحانیت (افراد خانواده روحانیون) سپرد. از این حیث تکنوکرات‌ها و متخصصان و افراد حرفه ای به صرف تخصص و حرفه غیر قابل اعتماد و غربگرا و غیر متشرع معرفی شده و باید از دولت به تدریج کنار گذاشته می‌شدند. این مکتبی سالاری و خویشاوند سالاری مبنای نظری تبعیض در دوران جمهوری اسلامی است.

حکومت جمهوری اسلامی پس از گذشت سی سال همچنان در حال بازنشسته کردن اجباری اساتید دانشگاه‌ها و تصفیه مراکز دولتی است تا نیروهای خودی جامعه را اداره کنند. گزینش‌های ایدئولوژیک در مراکز دولتی بر اساس تقدم تعهد بر تخصص تاسیس شدند که نتیجه آنها خویشاوند سالاری و رفیق بازی و شکل گیری هزار فامیل (روحانیت حاکم و اعضای خانواده آنها) بوده است. حتی برای یک شغل عمومی در جمهوری آگهی استخدام به عموم عرضه نمی‌شود تا در یک رقابت سالم آن شغل را کسب کنند. مشاغل دولتی امتیازی است به آشنایان و اقوام و هم محفلی‌ها تعلق می‌گیرد.

کنترل تمامیت طلبانه

حتی اگر در سیاست در دوران پیش از انتخابات دهم ریاست جمهوری نوعی رقابت سیاسی میان وفاداران به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه وجود داشت (که در دوران پس از این انتخابات تبخیر شد) در حوزه اجتماع تمامت خواهی کامل مورد نظر بوده است. حکومت تا کنج داشبورد اتومبیل‌ها، پشت بام‌ها، کشوهای لباس اتاق خواب‌ها و زیرزمین خانه‌ها را کنترل می‌کرده است. حتی کوه و دریا از این کنترل تمامیت خواهانه رها نیستند. مردم نباید جایی در مملکت احساس کنند که حکومت آنها را نمی‌پاید. طرح‌هایی مثل امنیت اجتماعی یا امنیت اخلاقی برای اِعمال این نوع کنترل است. اگر این تمامت خواهی به طور کامل محقق نشده صرفا به دلیل مقاومت شدید مردم در برابر اراده هیئت حاکمه بوده است.

ارعاب و ارهاب

در پیشگیری از جرم و برخورد با مشکلات اجتماعی تنها سیاست رژیم توسل به تنبیه و خشونت و ارعاب است. خشونت گرایی حتی مقدم بر شریعت گرایی است. توجه به شریعت نه به خاطر شریعت گرایی بلکه به خاطر غالب بودن رهیافت تنبیهی بر احکام شریعت است. اسلامگرایان تنبیه و خشونت را حلال همه مشکلات اجتماعی می‌دانند. برای حل مشکل دزدی باید دست قطع کرد. راه حل مشکل روابط جنسی بیرون از چارچوب خانواده سنگسار است. راه حل مشکل اعتیاد شلاق و اردوگاه‌هایی مثل کهریزک است. راه حل مشکلات سیاسی، تیراندازی به مردم و شکنجه و تجاوز است. راه حل مشکل خانواده‌ها سلطه مردان بر زنان و کودکان تا حد تنبیه بدنی است. راه حل مشکل منکرات در جامعه قتل‌های استخاره‌ای و مانوور‌های انصار حزب الله در خیابان‌ها برای ایجاد ترس در دل مردم است. راه حل مشکل فساد نیز اعدام مفسدان اقتصادی است. این سیاست‌ها نه به طور کامل قابل اجرا بوده‌اند و حتی اگر اجرا شده‌اند به موفقیتی دست یافته‌اند.

تداوم فقر و بی‌عدالتی

حکومت اسلامگرایان در ایران تنها با تداوم فقر ممکن است. تنها از میان فقراست که این حکومت به سربازگیری برای نیروهای نظامی و انتظامی‌ و امنیتی و قضایی خود می‌پردازد. هیچ یک از سیاست‌های حکومت دینی متوجه بر ریشه کنی یا کاهش فقر نیست بلکه متوجه بر تداوم فقر و فاقه و بی‌عدالتی است. در کشوری که دارای منابع انسانی و طبیعی غنی و فراوان است ریشه کنی فقر و به وجود آوردن چترهای حمایتی دشوار نیست. حاکمان ایران مصرانه نمی‌خواهند فقر در جامعه نباشد یا کاهش یابد. در صورت رفاه نسبی دیگر هزاران نفر دنبال اتومبیل خامنه‌ای و احمدی نژاد نخواهند دوید و حکومت نمی‌تواند نمایش محبوبیت خود را بر دوش بدبختی و فلاکت سوار کند.

با گذشت بیش از سه دهه از عمر این نظام بیش از هفتاد در صد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بنا به منابع رسمی، چهار دهک پایین درآمدی است، ۲۹ میلیون نفر، سه دهک بعدی معادل ۲۰ میلیون نفر و سه هک بالا حدود ۲۱ میلیون نفر را در بر می‌گیرند. میانگین درآمدی خانوارهای چهار دهک پایین کمتر از ۳۵۰ هزار تومان، سه دهک میانی ۳۵۰ تا ۴۵۰ هزار تومان و میانگین درآمدی سه دهک بالا بیشتر از ۴۵۰ هزار تومان است. (محمد مدد، رئیس مرکز آمار ایران، پارلمان نیوز، ۳ آبان ۱۳۸۸) بنا به گزارش بانک مرکزی خط فقر در شهرهای بزرگ در سال ۱۳۸۷ ۷۸۰ هزار تومان بوده که با توجه به نرخ تورم این عدد برای سال ۱۳۸۸ ۸۵۰ هزار تومان است. خط فقر مطلق یا شدید در سال ۱۳۸۶ ۴۰۰ هزار تومان اعلام شد که با توجه به نرخ‌های بالای بیست درصد در دو سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ این رقم در سال ۱۳۸۸ باید بیش از ۴۵۰ هزار تومان باشد. (فارس، ۲۰ اسفند ۱۳۸۷) بدین ترتیب حدود ۷۰ درصد از خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۸۸ زیر ۴۵۰ هزار تومان درآمد دارند که زیر خط فقر زندگی می‌کنند. برنامه دولت برای توزیع یارانه‌ها به حدود هفتاد درصد مردم (مدير كل دفتر يارانه‌هاي وزارت رفاه، تابناک، ۲۹ آذر ۱۳۸۸) موید این رقم هفتاد درصدی است.

فراموشی معلولان و از کار افتادگان

نه تنها معلولان عادی بلکه معلولان بازمانده از دوران جنگ مورد بی‌توجهی حکومت قرار دارند. هر از چند گاهی یکی از جانبازان به آتش زدن خود در برابر بنیاد جانبازان (مستضعفان سابق) اقدام می‌کند و در بیاری از موارد منجر به کشته شدن آتش زننده می‌شود. جمهوری اسلامی هیج حق بنیادی برای معلولان به رسمیت نمی‌شناسد و مسئولیت آنها را متوجه خانواده می‌داند. پس از دوره‌ای کوتاه مدت از تحصیل، معلولان رها می‌شوند و تحت بیمه های درمانی مجانی نیز قرار نمی‌گیرند. از آنجا که توجه به معلولان به عنصری در رقابت‌های سیاسی تبدیل نشده و حاکمان از توجه به آنها عایدات سیاسی ندارند کاملا در حاشیه فضای سیاسی قرار گرفته‌اند و حقوق آنها پایمال می‌شود.

سیاست‌های فوق نه جامعه آرمانی اسلامگرایان را تحقق بخشیده‌اند و نه به تحکیم اقتدار تمامیت طلبانه هیئت حاکمه انجامیده‌اند بلکه جامعه‌ای پر از فساد و فحشا و فقر و بی‌عدالتی و تبعیض پدید آورده‌اند که بنیان‌های اخلاقی و پیوندهای اجتماعی آن در وضعیت بحرانی به سر می‌برند. آن چه در این میان کاملا غایب است توسعه اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی از طریق تقویت نهادهای مدنی و سپردن امور مردم به خود آنهاست.

----------------------
دیدگاه‌های انعکاس یافته در این یادداشت، الزاماً بازتاب نظرات رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG