لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۰۶ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه‌های جهان صنعت و جام‌جم از تدارک طرح سامان‌دهی استيضاح‌ها در مجلس خبر داده‌اند.

روزنامه جام‌جم از قول محسن نريمان، نماينده بابل در مجلس، نوشته است که پس از طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش و پس گرفتن اين تقاضا توسط برخی نمايندگان امضاکننده، اعتراضات زيادی به چنين اقدامی صورت گرفته، و بر همين اساس گروهی از اعضای مجلس هشتم طرحی دوفوريتی تدارک ديده‌اند که در آن تاکيد شده به محض اعلام وصول استيضاح، امکان پس گرفتن آن توسط متقاضيان وجود نخواهد داشت.

به گفته اين عضو مجلس، بر اساس اين طرح بعد از اعلام وصول استيضاح درخواست‌کنندگان، حق پس گرفتن امضاهای خود را ندارند و بايد مجلس شورای اسلامی در مورد انجام شدن يا نشدن اين استيضاح با انجام يک رای‌گيری اعلام نظر کند.

روزنامه جهان صنعت نيز با اشاره به پيامدهای پس گرفتن طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی در سرمقاله روز پنج‌شنبه خود با عنوان «تاخت‌وتاز به ادبيات» نوشته است که «روز گذشته حاجی‌بابايی، وزير آموزش ‌و پرورش، که به تازگی از تيغ استيضاح رهانده شده است در جمع خبرنگاران گفت که يک بار به فرهنگيان افطاری داديم، گفتند از کجا آوردی؟ از قبر جناب‌عالی».

اين روزنامه با تاکيد براينکه « جندی است که پس از روی کار آمدن دولت دهم شاهد به کار بردن ادبياتی از سوی دولتمردان هستيم که نه تنها درخور شان و جايگاه آنان نيست بلکه امروزه اين‌گونه سخن گفتن در بين عوام‌الناس هم جايی ندارد » نوشته « جای تعجب نيست. وقتی رييس دولت از لولو سخن می‌گويد و جای سوخته ، توقعی از وزرا نبايد داشت. »

جهان صنعت همچنين نوشته که وزير آموزش و پرورش پس از آنکه شماری از اعضای مجلس امضای استيضاح او را پس گرفتند با ادبياتی غير قابل قبول درباره سئوالات نمايندگان مجلس با خبرنگاران مصاحبه کرده تا « همان نمايندگانی که هنوز هم مماشات می‌کنند و يکی‌يکی امضاهايشان را از پای برگه استيضاح پس گرفتند شاهد باشند اين‌گونه بر حرمتشان تاخت و تاز می‌شود. »

جلال يحيی‌زاد عضو کميسيون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اينکه استيضاح وزير آموزش ‌وپرورش جو بدی را در مجلس به وجود آورده ، به روزنامه جهان صنعت گفته است « نبايد بيشتر از اين آبروی مجلس برده شود. مردم اعتمادشان به مجلس را دارند از دست می‌دهند. ما بايد خودمان را جمع و جور کنيم و راهش هم اين است که مدام امضا نکنيم و پس بگيريم. »

«تشکيل شورای سياست‌گذاری فرهنگی دانشگاهيان خارج از کشور»

روزنامه های رسالت و کيهان گزارش داده اند که دولت در صدد تشکيل « شورای سياستگذاری فرهنگی دانشگاهيان خارج از کشور » برای نظارت بر دانشگاهيان ايرانی خارج از کشور است.

به نوشته اين روزنامه ها دو مقام وزارت علوم « تشکيل شورای سياستگذاری فرهنگی دانشگاهيان ايرانی خارج از کشور » را تائيد کرده اند و روزنامه کيهان از قول معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نوشته « هدف اين شورا حفظ ارتباط دانشگاهيان ايرانی خارج از کشور با هويت دينی و انقلابی خواهد بود. »

غلامرضا خواجه سروی همچنين گفته « در دوره جديد فعاليت وزارت علوم با پديده ای به نام حضور چشمگير دانشگاهيان ايرانی در خارج از کشور مواجه هستيم » و اين در حالی است که « اين افراد تنها دانشجويان بورسيه کشور نيستند و بسياری از آن ها به صورت آزاد و با هزينه شخصی به کشورهای اروپايی و آمريکايی و حتی آسيايی سفر کرده و تحصيلات خود را در اين کشورها دنبال می کنند. »

معاون وزارت علوم همچنين گفته « فعاليت جدی شورای سياستگذاری فرهنگی دانشگاهيان ايرانی خارج از کشور از اواخر سال ۸۸ آغاز شد که در نهايت با حضور معاونان دانشجويی و فرهنگی وزارت علوم ، مديرکل بورس و نماينده مرکز همکاری های علمی بين المللی اين وزارتخانه ، دو نفر از اساتيد فعال فرهنگی خارج از کشور ، نماينده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، نماينده شورای ايرانيان خارج از کشور و همچنين نماينده بخش بين المللی نهاد نمايندگی ولی فقيه در دانشگاه ها تشکيل شد. »

وی در عين حال گفته که به رغم فعاليت اين شورای از سال ۸۸ قرار است « آئين نامه فعاليت شورای سياستگذاری دانشگاهيان ايرانی خارج از کشور به تصويب برسد و بعد از آن نيز احکام اعضای شورا صادر خواهد شد. »

روزنامه رسالت همزمان از قول مديرکل بورس وزارت علوم خبر داده که « اکنون بيش از ۷۰ هزار نفر از دانشگاهيان ايرانی در خارج از کشور مشغول تحصيل يا تدريس هستند. »

حسن مسلمی نائينی ضمن تائيد تشکيل شورای سياستگذاری فرهنگی دانشگاهيان ايرانی خارج از کشور گفته اساس اين شورا با حضور نمايندگان نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط در اين زمينه « به دنبال هماهنگی و ساماندهی فعاليت‌های فرهنگی دانشگاهيان ايرانی خارج از کشور است.

مديرکل بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم هچنين گفته که « بر اساس آماری که در اختيار ما قرار دارد، آمريکا ، فرانسه و کشورهای اروپايی ، کانادا، شبه قاره هند و مالزی ميزبان بيشترين تعداد دانشگاهيان ايرانی هستند. »

«افزايش سرسام‌آور قيمت کامپيوتر و قيمت قطعات کامپيوتری در ايران»

روزنامه ابتکار از افزايش بی سابقه قيمت کامپيوتر و قيمت قطعات کامپيوتری خبر داده و نوشته « همزمان با افزايش قيمت ارز در کشور، قيمت قطعات و کالاهای کامپيوتری در بازار ايران به طور سرسام آوری افزايش يافته است. »

به نوشته اين روزنامه افزايش قيمت دلار باعث افزايش قيمت نامتعادل قطعات و کالاهايی شده که به « دلار » و « درهم » وارد ايران می‌شود « به نحوی که فعالان بازار مقدار اين افزايش را بين ۱۵ تا ۳۰ درصد تخمين می‌زنند که در تاريخ بازار کامپيوتر ايران بی سابقه بوده است. »

روزنامه ابتکار همزمان از قول فعالان بازار کامپيوتر نوشته اجرای دور تازه تحريم ها از سوی « برخی ادارات و بانک ها در کشور امارات » و شرکت آنان در تحريم عليه و يا رعايت قوانين تحريم از سوی اين شرکت ها بازار کامپيوتر ايران را تحت تاثير قرار داده است.

اين روزنامه در عين حال از سوء استفاده شرکت های هندی و پاکستانی در چنين فضايی خبر داده و نوشته « بازار کامپيوتر ايران که به دليل افزايش و بی ثباتی نرخ ارز روزهای پرتشنجی را سپری می‌کند با يک کلاهبرداری چند ميلياردی يک شرکت هندی پاکستانی از برخی شرکتهای صاحب نام ايرانی در حوزه سخت افزار روبرو شده که اين امر نظم و ساختار بازار را به هم ريخته است. »

«اعدام هشت نفر در زندان کرمان»

روزنامه جام جم خبر داده که براساس احکام صادر از سوی «محاکم انقلاب اسلامی» هشت نفر به طور همزمان در کرمان اعدام شده اند.

به نوشته اين روزنامه « روابط عمومی دادگستری استان کرمان اتهام اعدام شدگان را « قاچاق مواد مخدر » اعلام و تاکيد کرده که « پس از تاييد احکام اين متهمان در دادستانی کل کشور و مخالفت با درخواست عفو آنان در کميسيون عفو استان، حکم اعدام آن ها در زندان مرکزی کرمان به مرحله اجرا درآمد. »

روزنامه جام جم به هويت کامل اعدام شدگان و نيز چگونگی بازداشت و محاکمه و اعدام آن ها اشاره ای نکرده اما اسامی کوچک ۸ اعدام زندان مرکزی کرمان را به ترتيب « صياد ، جلال ، داريوش ، روح‌الله ، فرهاد احمد، و دو نفر به نام محمد » ذکر کرده و نوشته اتهام برخی از اعدام شدگان « شرکت در اقدام عليه امنيت داخلی از طريق خريد، نگهداری، حمل، فروش و توزيع مواد مخدر » و نيز « حمل اسلحه و مهمات » بوده است.

شاخص روابط کارگر و کارفرما: رتبه ايران ۱۱۸ در ميان ۱۳۹ کشور

روزنامه جهان صنعت خبر داده است که «مجمع جهانی اقتصاد» رتبه ايران را در ميان ۱۳۹ کشور از نظر «شاخص روابط کارگر و کارفرما» در رده ۱۱۸ اعلام کرده است.

به نوشته اين روزنامه، رده‌بندی شاخص روابط کارگر و کارفرما از نظر مجمع جهانی اقتصاد بر اساس «ميزان رابطه مسالمت‌آميز و به دور از تنش کارگر و کارفرما» است و بهترين وضعيت در ميان کشورهای منطقه خاورميانه در اين رده‌بندی مربوط به امارات متحده عربی است که در رده هفدهم قرار گرفته است.

جهان صنعت در عين حال از قول کارشناسان نوشته است که «روابط کارگر و کارفرما متاسفانه در کشور دچار پيچيدگی خاص و مشکلات عديده‌ای است که بخشی از اين مشکلات به عدم حمايت موازين قانونی برمی‌گردد»، چرا که «قانون کار فعلی که مصوب سال ۶۸ است به هيچ وجه جوابگوی نياز فعلی جامعه کار نيست».

به نوشته اين روزنامه، «موضوع قراردادهای موقت، مسئله حق فسخ اين قرارداد از سوی کارفرما، دستمزد» برخی از مهم‌ترين چالش‌هايی است که به پايين بودن «شاخص روابط کارگر و کارفرما» در ايران انجامیده است، به همین جهت «کارگران خواستار اصلاح دقيق اين موضوع در قانون کار هستند و مسئله دستمزد يکی از مهم‌ترين مسائل مورد تاکيد آنهاست».

روزنامه جهان صنعت در شماره روز چهارشنبه خود نيز خبر داده بود که در تازه‌ترين رده‌بندی «شفافيت در سياست‌گذاری» اعلام شده از سوی «مجمع جهانی اقتصاد» جمهوری اسلامی با کسب رتبه ۱۲۹ از ۱۳۹ کشور در «شاخص شفافيت در سياست‌گذاری» هم از آخر دهم شده است.

اختصاص رانت ويژه به دستور احمدی‌نژاد؛ کيهان هم اعتراض کرد

روزنامه کيهان گزارشی از «بحران مالی مطبوعات» منتشر کرده و آن را نتيجه «بخشنامه ناعادلانه» از سوی احمدی‌نژاد مبنی بر واگذاری انحصاری آگهی‌های دولتی به روزنامه دولتی ايران دانسته است.

اين روزنامه در گزارشی از نتايج دستور احمدی‌نژاد درباره واگذاری انحصاری آگهی‌های تمام نهادهای دولتی به روزنامه ايران آن را «رانت ويژه برای روزنامه دولت» توصيف کرده و نوشته است که «با وجود اطلاع مسئولان از بالا بودن مخارج مطبوعات و دشواری جريان نشر اخبار و تحليل وقايع روز، برخی تصميمات "يک‌شبه" و مغاير با قانون سد راه ايفای وظيفه رسانه‌ای شده است که نمونه آن انحصار درج آگهی در يک روزنامه خاص است».

کيهان با تاکيد بر اين که تا چندی پيش هم تمامی مطبوعات سهم عادلانه‌ای از آگهی‌های دولت داشتند و هر يک بنا بر توان خود به انتشار آگهی مبادرت می‌کردند نوشته است که «اما طی ماه‌های اخير انحصار چاپ آگهی در روزنامه ايران اين روند را با اشکال مواجه کرد تا جايی که برخی از مطبوعات از لحاظ مالی با مشکلاتی خيلی جدی مواجه شدند».

اين روزنامه تبعات دستور محمود احمدی‌نژاد در واگذاری انحصاری آگهی نهادهای دولتی به روزنامه دولتی ايران را بيکاری شاغلان در مطبوعات و نيز «ورشکستگی مطبوعات» دانسته و نوشته است که «قطع آگهی‌های دولتی تيشه‌ای است که به ريشه مطبوعات و جرايد زده شده». این روزنامه همچنین نوشته است که «برخلاف مطبوعات کوچک‌تر که به علت اجرای بخشنامه اخير دولت به سرعت تعطيل خواهند شد، روزنامه‌های قوی‌تر با حالت احتضار مدتی ادامه می‌دهند، اما در نهايت سرنوشت آنها هم مانند مطبوعات کوچک‌تر است و تا چند ماه ديگر تعطيل خواهند شد».
XS
SM
MD
LG