پدر سعيد علی حسينی وزنه بردار جوان ايرانی که با اتهام دوپينگ، مادام العمر از حضور در ميادين ورزشی محروم شده است، از شکايت به دادگاه عالی ورزش درباره ابهامات پرونده پسرش خبر داد.
عزيز حسينی که خود از قهرمانان سابق وزنه برداری است، در عين حال از بروز برخی موانع داخلی از احقاق حقوق سعيد خبر داد و به خبرگزاری ايلنا گفت: "يک وکيل اردبيلی شخصاً داوطلب شده که بدون گرفتن حق‌الزحمه‌ای پيگير کار سعيد باشد. اما از اداره کل تربيت بدنی استان اردبيل به او اعتراض کرده‌اند که چرا وکيل سعيد شده است!"
علی‌حسينی در اين مدت بارها مدعی شده بود که دارويی استفاده نکرده و اين اتفاق ناگوار، برنامه ريزی حسين رضازاده برای حذف او از صحنه وزنه برداری بود. زيرا سعيدعلی حسينی در استانه فرو ريختن رکوردهای مدير فعلی فدراسيون وزنه برداری ايران قرار داشت.
علی مرادی دبيرکل کنفدراسيون وزنه برداری آسيا بر اين باور است که محروميت اين وزنه بردار، فقط يک توطئه بوده است که از داخل کشور برنامه ريزی و اجرا شده است.
اکنون اين وزنه بردار، ۱۰ ميليون تومان به حساب دادگاه عالی ورزش واريز کرده. آن ها می گويند چگونه ممکن است ۱۸ روز طول بکشد که نتيجه آزمايش نمونه A مشخص شود. اما برای نمونه B، ۲۴ ساعته جواب بدهند. امکان اين نيست که مجارستان مقر فدراسيون جهانی، از آزمايشگاه آلمان تقاضايی کند و آن ها يک روزه جواب بدهند و بلافاصله به ايران نيز گزارش کنند.
عليرضا دبير قهرمان المپيک سيدنی در يادداشتی درباره احتمال رفع محروميت علی حسينی نوشته است: " خيلی به اين اتفاق اميدی نيست . چون مديريتی ورزش را اداره می کند که اصلاً ورزش را نمی شناسد. ورزش جولانگاه کسانی شده که به عشق رسيدن به شهرت می آيند اما نمی دانند اينجا شمشيری ست دو لبه . اگر قاعده بازی اش را ندانی جز بدنامی، هيچ ندارد."
دبير درباره وضعيت سعيد علی حسينی تاکيد کرده است: ""هر قهرمان ملی يک امانت است در دست سازمان ورزش. سازمانی که هيچ هزينه ای برای تربيت اين استعدادهای ناب و خودساخته نمی پردازد . سازمانی که بودجه اش از پول ماليات های مردم تامين می شود. اما در همه اين سال ها کدام قهرمان را داشته ايم که بتوانيم ادعا کنيم حاصل يک پروسه هدفمند توليد ورزشکار بوده اند؟ ديگر غير قابل کتمان است که ورزش ما به دليل عدم برخورداری از برنامه ريزی هدفمند نقش چندانی در پرورش ورزشکاران ندارد."
به عقيده عليرضا دبير، وزنه بردار جوان اردبيلی در صورت مديريت صحيح به اين سرانجام تلخ دچار نمی شد.
پيش از اين، سيدجلال يحيی زاده رئيس کميته تربيت بدنی مجلس شورای اسلامی هم به سايت خبرآنلاين گفته بود: "نکته مهم در قضيه علی حسينی اين است که او را وادار کرده اند. اين نکته مهمی است اما چون مربوط به تحقيق و تفحص می شود نمی توانم چيزی بگويم. حتی از رئيس جمهور هم خواسته بوديم تا کميته ای را مامور بررسی اين مسئله کند تا بعداز شناسايی، با مقصران اصلی برخورد شود."
اما به رغم اين اظهارات، در عمل هيچ اتفاقی نيفتاد. پرونده سعيدعلی حسينی با تمام ابهاماتش از نحوه محروميت گرفته تا مدت زمان رسيدگی به آن، به طور کلی از نگاه سازمان تربيت بدنی، کميته ملی المپيک و فدراسيون وزنه برداری جمهوری اسلامی ايران بسته شده است.
حالا فقط سعيدعلی حسينی و پدرش هستند که به اتفاق يک وکيل اردبيلی، پيگير اين پرونده هستند. پرونده ای که نه تنها از حمايت داخلی برخوردار نيست، بلکه طبق اظهارات پدر و پسر، عده ای در تلاش برای متوقف کردن آن ها در شکايت به دادگاه عالی ورزش هستند.
عزيز حسينی که خود از قهرمانان سابق وزنه برداری است، در عين حال از بروز برخی موانع داخلی از احقاق حقوق سعيد خبر داد و به خبرگزاری ايلنا گفت: "يک وکيل اردبيلی شخصاً داوطلب شده که بدون گرفتن حق‌الزحمه‌ای پيگير کار سعيد باشد. اما از اداره کل تربيت بدنی استان اردبيل به او اعتراض کرده‌اند که چرا وکيل سعيد شده است!"
علی‌حسينی در اين مدت بارها مدعی شده بود که دارويی استفاده نکرده و اين اتفاق ناگوار، برنامه ريزی حسين رضازاده برای حذف او از صحنه وزنه برداری بود. زيرا سعيدعلی حسينی در استانه فرو ريختن رکوردهای مدير فعلی فدراسيون وزنه برداری ايران قرار داشت.
علی مرادی دبيرکل کنفدراسيون وزنه برداری آسيا بر اين باور است که محروميت اين وزنه بردار، فقط يک توطئه بوده است که از داخل کشور برنامه ريزی و اجرا شده است.
اکنون اين وزنه بردار، ۱۰ ميليون تومان به حساب دادگاه عالی ورزش واريز کرده. آن ها می گويند چگونه ممکن است ۱۸ روز طول بکشد که نتيجه آزمايش نمونه A مشخص شود. اما برای نمونه B، ۲۴ ساعته جواب بدهند. امکان اين نيست که مجارستان مقر فدراسيون جهانی، از آزمايشگاه آلمان تقاضايی کند و آن ها يک روزه جواب بدهند و بلافاصله به ايران نيز گزارش کنند.
عليرضا دبير قهرمان المپيک سيدنی در يادداشتی درباره احتمال رفع محروميت علی حسينی نوشته است: " خيلی به اين اتفاق اميدی نيست . چون مديريتی ورزش را اداره می کند که اصلاً ورزش را نمی شناسد. ورزش جولانگاه کسانی شده که به عشق رسيدن به شهرت می آيند اما نمی دانند اينجا شمشيری ست دو لبه . اگر قاعده بازی اش را ندانی جز بدنامی، هيچ ندارد."
دبير درباره وضعيت سعيد علی حسينی تاکيد کرده است: ""هر قهرمان ملی يک امانت است در دست سازمان ورزش. سازمانی که هيچ هزينه ای برای تربيت اين استعدادهای ناب و خودساخته نمی پردازد . سازمانی که بودجه اش از پول ماليات های مردم تامين می شود. اما در همه اين سال ها کدام قهرمان را داشته ايم که بتوانيم ادعا کنيم حاصل يک پروسه هدفمند توليد ورزشکار بوده اند؟ ديگر غير قابل کتمان است که ورزش ما به دليل عدم برخورداری از برنامه ريزی هدفمند نقش چندانی در پرورش ورزشکاران ندارد."
به عقيده عليرضا دبير، وزنه بردار جوان اردبيلی در صورت مديريت صحيح به اين سرانجام تلخ دچار نمی شد.
پيش از اين، سيدجلال يحيی زاده رئيس کميته تربيت بدنی مجلس شورای اسلامی هم به سايت خبرآنلاين گفته بود: "نکته مهم در قضيه علی حسينی اين است که او را وادار کرده اند. اين نکته مهمی است اما چون مربوط به تحقيق و تفحص می شود نمی توانم چيزی بگويم. حتی از رئيس جمهور هم خواسته بوديم تا کميته ای را مامور بررسی اين مسئله کند تا بعداز شناسايی، با مقصران اصلی برخورد شود."
اما به رغم اين اظهارات، در عمل هيچ اتفاقی نيفتاد. پرونده سعيدعلی حسينی با تمام ابهاماتش از نحوه محروميت گرفته تا مدت زمان رسيدگی به آن، به طور کلی از نگاه سازمان تربيت بدنی، کميته ملی المپيک و فدراسيون وزنه برداری جمهوری اسلامی ايران بسته شده است.
حالا فقط سعيدعلی حسينی و پدرش هستند که به اتفاق يک وکيل اردبيلی، پيگير اين پرونده هستند. پرونده ای که نه تنها از حمايت داخلی برخوردار نيست، بلکه طبق اظهارات پدر و پسر، عده ای در تلاش برای متوقف کردن آن ها در شکايت به دادگاه عالی ورزش هستند.
