لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۵۴ - ۲ دسامبر ۲۰۱۶

«تضادهای لایحه خانواده با قانون اساسی و مدنی»


لایحه حمایت از خانواده هفته گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. (عکس: ایسنا)

لایحه حمایت از خانواده هفته گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. (عکس: ایسنا)

لايحه حمايت از خانواده که درسال ۱۳۸۶ ازسوی دولت نهم به مجلس ارائه شد، و در ۱۸ تيرماه امسال به تصويب کميسيون حقوقی و قضايی مجلس رسيد، هفته گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.


اين لايحه مدتی است که از سوی گروه های مختلف حقوقی و اجتماعی مورد اعتراض قرار گرفته و مخالفين، آن را لايحه ضد خانواده ناميده اند.


بند ۲۳ اين لايحه که در آن تسهيلاتی برای تعدد زوجات پيش بينی شده، با اعتراض بيشتری از سوی مدافعين حقوق زنان و حقوقدانان آگاه به مسائل خانواده مواجه شده است. اين لايحه در شش فصل و ۵۳ ماده تنظيم شده است.


سپيده کلانتريان، از حقوقدانان ايرانی مقيم پاريس، در گفت وگو با راديو فردا روح حاکم بر اين لايحه را در تناقض با قوانين جمهوری اسلامی از جمله قانون اساسی، و قانون مدنی، و حتی متناقض با فقه اسلامی می داند.


راديو فردا: خانم کلانتريان چه تناقض هايی در لايحه حمايت از خانواده وجود دارد و آيا آن چنان که گفته می شود اين لايحه با قانون اساسی تعارض دارد، به معنی آن است که با فقه اسلامی نيز در تعارض است؟


سپيده کلانتريان: من از اين مسئله تعجب می کنم که در جمهوری اسلامی، چطور پيش نويس قوانينی که به مجلس می دهند، با فقه، يعنی با مقررات اسلامی هم در تناقض است.


من پيش زمينه ای را بيان کنم، که اصلا چرا اين مسئله ازدواج مجدد درفقه و در اسلام کلا مطرح شد. زمان بعد از مبعث پيغمبر، اعراب عادت داشتند بسيار زياد همسر اختيار کنند و در آن زمان، يعنی ۱۴۰۰ و چندين سال پيش را بخواهيم در نظر بگيريم، قوانين اسلامی جهت محدود کردن عمل ازدواج های متعدد آمد و گفت که «شما نمی توانيد بيش از چهار زن بگيريد». يعنی آمد رفتار مردها را محدود کند و هدف اين قانون بازدارندگی مردها از هوسرانی بوده است.


  • «کسانی که اين لايحه را تنظيم کرده اند، به ادعای خود آنها، هدفشان اين است که قوانين شرعی را پياده کنند و ليکن ظاهرا قرآن را اصلا مطالعه نکرده اند، تفسير آن را مطالعه نکرده اند.»
سپیده کلانتریان

آن زمان، چون ده ، بيست، سی، چهل زن می گرفتند، گفتند که بعد از اين ديگر چهار (زن). الان که همه يک زن می گيرند، نمی توانند بيايند دو باره همان قانون را اعمال کنند. اين وظيفه فقهاء است که در اين زمينه، کار کارشناسی انجام دهند، اگر می خواهند قوانين و مقررات شرعی رعايت شود.


کسانی که اين لايحه را تنظيم کرده اند، به ادعای خود آنها، هدفشان اين است که قوانين شرعی را پياده کنند و ليکن ظاهرا قرآن را اصلا مطالعه نکرده اند، تفسير آن را مطالعه نکرده اند.


در دو آيه قرآن صرفا، به طور ضمنی، به ازدواج مجدد اشاره شده، آن هم باز در زمان خود و شرايطی که هست، بايد درنظر گرفته شود، که تفسير اين به چه صورت خواهد بود.


در آيه ۱۲۹ سوره نساء، که از نظر فقهی می گويم نه از نظر قانونی، شرط اصلی تعدد زوجات «رعايت عدالت» است و آيه ۱۲۹ سوره نساء می گويد: «شما هرگز نمی توانيد ميان زنان به عدالت رفتار کنيد، بنا بر اين، از اين کار بگذريد.»


ما از اين آيه، به اين نتيجه می رسيم که ازدواج مجدد مطابق با قوانين شرعی دين اسلام، يک حکم جزئی است و حکم کلی نيست. ما نمی توانيم حکم جزئی را تعميم کلی بدهيم.


مسئله ديگری که از لحاظ قانونی وجود دارد، تعهد به هر چيزی در قانون بايد ضمانت اجراء داشته باشد. وقتی می گويند شما متعهد به رعايت عدالت هستيد، اين يک بحث کاملا اخلاقی و ذهنی است. معيار عينی اين چه خواهد بود؟ و قانونی که معيار آن ذهنی باشد، از لحاظ قانونگذاری ، بدترين نوع قانون است و اجرای آن کار بسيار سختی است.


تضاد اين لايحه با قانون اساسی جمهوری اسلامی در چه مواردی است؟


تقريبا می توان گفت که عصاره و جان کلام لايحه، در ماده ۲۳ خلاصه شده که حق ازدواج مجدد را تا چهار بار به مرد، بدون اجازه و حتی اطلاع همسر قبلی او، و صرفا با اجازه دادگاه و با شرط استطاعت مالی می دهد.


اولا که اين ماده با اصل دو (۲) قانون اساسی در تضاد است. در اصل دو، مقرر شده است که «جمهوری اسلامی مکلف به حفظ کرامت و ارزش والای انسان ها است، آن هم از طريق اجتهاد مستمر فقهاء» که اين آشکارا در تضاد با کرامت و ارزش انسان است، به خصوص خانم ها.


اصل ده (۱۰) قانون اساسی مقرر می کند، «از آنجا که خانواده واحد بنيادی است، در نتيجه جمهوری اسلامی وظيفه دارد از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی پاسداری کند» که اين لايحه حمايت خانواده، که از نظر من بايد نام آن را می گذاشتند «لايحه ضد حمايت خانواده»، اصلا اين اصل را تامين نمی کند.


اصل بيست و يک (۲۱) قانون اساسی در مورد حقوق زنان است که می گويد: «دولت مکلف است که، ايجاد زمينه های مناسب برای رشد شخصيت زنان و احيای حقوق مادی و معنوی آنها را فراهم کند»؛ مشخص و آشکار است که اين لايحه چنين کاری را نمی کند.


لايحه حمايت از خانواده با قانون مدنی هم تعارض دارد، از جمله با ماده ۱۱۰۳ که مقرر می کند «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگر هستند» و مشخص است که اختيار کردن همسر بعدی و همسر دوم و سوم و چهارم، هيچ معنايی از حسن معاشرت ندارد.


ماده ۱۱۰۴ مقرر می کند که «زوجين بايد در تشديد مبانی خانواده و تربيت اولاد با هم همکاری کنند» که اين لايحه اصلا تشديد مبانی خانواده را در بر ندارد، بلکه مبانی خانواده را متزلزل می کند.


در مورد مهريه، که قرار است در صورت طلاق، به آن ماليات تعليق گيرد چطور؟


بله، در واقع روح حاکم بر لايحه، حالت ضد زن دارد و مهريه در واقع حقی است که شرع و قانون به زن های ايرانی اعطاء کرده و ميزان آن را هم باز هم شرعا و قانونا هيچ کس نمی تواند تعيين کند و اين که اکنون برای آن سقف بگذارند و ماليات ببندند دقيقا خلاف نص صريح قانون و مقررات شرعی است.


XS
SM
MD
LG