لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۵۰ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

بخش سوم:«انتخابات در جمهوری اسلامی در خدمت سلطان است»


به گفته آقای گنجی، «ولايت فقيه با دموكراسى و آزادى و حقوق بشر تعارض دارد.»(عکس: ایسنا)

به گفته آقای گنجی، «ولايت فقيه با دموكراسى و آزادى و حقوق بشر تعارض دارد.»(عکس: ایسنا)

بخش سوم پاسخ های اکبر گنجی به پرسش های خوانندگان رادیو فردا را در زیر می خوانید:


ولايت فقيه: ولايت فقيه با دموكراسى و آزادى و حقوق بشر تعارض دارد. فقها، خود، ولايت فقيه را مانند ولايت بر مجنون و يتيم مى دانند و مى گويند ولى فقيه شبانى است كه بايد گوسفندان(مردم) را راهبرى كند.


آقاى خامنه اى با رأى مردم انتخاب نشده و با رأى مردم هم تغيير نخواهد كرد، او رهبر مادام العمر است و رهبرى مادام العمر در دموكراسى وجود ندارد. جمهورى خواهى اى كه من از آن دفاع مى كنم، فاقد رهبر است. فقط رييس جمهور موقت دارد كه با رأى مستقيم مردم براى يك مدت كوتاه انتخاب مى شود. نظريه ولايت فقيه، نظريه اى غير عقلى و غير عقلايى است. پيش از اين هم بارها گفته ام كه جمله معروف آقاى خمينى را بايد معكوس كرد.


او مى گفت: ولايت فقيه نظريه اى است كه تصورش موجب تصديقش مى شود. من گفته ام: ولايت فقيه نظريه اى است كه تصورش موجب تكذيبش مى شود. هيچ عاقلى خود (و مردم) را گوسفند، مجنون، يتيم، و ولى فقيه را شبان و ولى فرض نخواهد كرد. آن هم ولى فقيهى كه رییس جمهور مطلوبش احمدى نژاد است، دادستان مطلوبش سعيد مرتضوى است، تك تيرانداز رسانه اى اش، حسين شريعتمدارى است، وزير اطلاعات مطلوبش محسنى اژه اى است. امام جمعه مطلوبش احمد جنتى است، فيلسوف مطلوبش مصباح يزدى است.


انتخابات رياست جمهورى آينده: آنچه در جمهورى اسلامى تحت عنوان انتخابات برگزار مى شود، شبه انتخابات تقلبى در خدمت سلطان است، نه انتخابات آزاد رقابتى منصفانه، كه منتهى به انتقال قدرت مى شود. خاتمى اخيرا طى يك مصاحبه گفته است، در دوران هشت ساله رياست جمهورى اش، درباره تمام مسائل با رهبر مشورت مى كرده و در هر مسئله اى اگر اختلاف نظرى به وجود مى آمده، به نظر رهبر عمل مى كرده است.


سخنان بسيارى از موافقان شركت در انتخابات رياست جمهورى آينده، ايدئولوژيك و كاذب است. آنان فضاى سياسى را به گونه اى به تصوير مى كشند كه گويى احمدى نژاد همه كاره است، احمدى نژاد رهبر جمهورى اسلامى است، احمدى نژاد عامل تمام مسأئل و مشكلات است و اگر احمدى نزاد نباشد، اوضاع بسامان خواهد شد. اين مدعا تماما نادرست است.


عامل اصلى تمام مصائب، در درجه اول، رهبر جمهورى اسلامى است، نه احمدى نژاد. اصلاح طلبان به خوبى مى دانند كه اگر يكى از آنان رییس جمهور باشد، رهبر تمام اركان نظام را عليه او بسيج خواهد كرد. اصلاح طلبان كه مى دانند امكان و اختيار ايجاد تحولى وجود ندارد، به مردم وعده انجام كارى و تحولى را نمى دهند. فقط مى گويند، مى خواهند احمدى نژاد نباشد. پرسش اين است: آيا مى توان كسى را رییس جمهور كرد كه مانند مصدق كه در مقابل شاه ايستاد، در برابر ولى فقيه بايستد؟


آيا در ميان كانديداهاى اصلاح طلبان كسى وجود دارد كه توان و اراده ى چنين كارى را داشته باشد؟ يا پيشاپيش همه مى گويند، قرار نيست تندروى هاى دوران اصلاحات تكرار شود، قرار است با هماهنگى با رهبر و ديگر اركان قدرت كار كنيم؟ گويى تند روى چند فعال سياسى، روزنامه نگار و روشنفكر عامل شكست اصلاحات بوده است. كدام تندروى؟ نيروهاى وزارت اطلاعات با برنامه ريزى، مخالفان را سلاخى مى كردند، آيا افشاى اين جنايات، تندروى بوده است؟ آيا افشاى درصد كمى از مفاسد سياسى و اقتصادى تندروى بوده است؟ عجيب است كه برخى، همراهى با جنايت كاران و شكنجه گران را تا آنجا پبيش برده اند، كه به جاى محكوم كردن سركوب، زندان، شكنجه، توقيف مطبوعات، اخراج اساتيد و دانشجويان، مظلومان و هزينه داده ها را محكوم مى كنند.


صلاحيت دموكراسى: به گمان من، ايران، در مقايسه با كشورهايى كه گذار به دموكراسى را آغاز كرده اند، داراى اكثر پيش شرط هاى نظرى و اجتماعى گذار به دموكراسى است. اما وجود پيش شرط هاى دموكراسى، لزوما جامعه اى را داراى نظام دموكراتيك نخواهد كرد.


در بلند مدت، فرايند مدرنيزاسيون جامعه را به سوى نظامى دموكراتيك سوق خواهد داد. اما در كوتاه مدت، براى تأسيس نظامى دموكراتيك، بايد همه مخالفان، حول محور دموكراسى و آزادى و حقوق بشر، در يك جنبش متشكل شوند، سازمان و رهبرى بيابند، و از طريق عمل جمعى نظام را مجبور به پذيرش دموكراسى كنند.


هيچ دولت خودكامه اى به ميل خود، قدرت را با مخالفان تقسيم نكرده و نمى كند. دولت دموكراتيك، محصول جامعه و مردم قدرتمند است. جامعه و مردم قدرتمند، يعنى مردمى كه بر اساس علائق، منافع و هويت، متشكل شده و سازمان مى يابند. حتى اگر همه مردم يك كشور مخالف رژيم حاكم بر آن كشور باشند، اين امر به خودى خود، گذار به دموكراسى را ممكن نمى كند. رابطه دولت و جامعه معكوس است. يعنى هر قدر دولت قدرتمندتر باشد، جامعه ضعيف تر خواهد بود. چرا كه دولت به طور افقى و عمودى در تمام سطوح جامعه حاضر خواهد بود. هر قدر جامعه قوى شود، به همان ميزان دولت را از حوزه هاى مختلف مى راند و حوزه هاى مستقل از دخالت و تصميم گيرى دولت مى سازد.


شرايط بين المللى گذار به دموكراسى: گذار به دموكراسى نيازمند شرايط بين المللى مساعد است. تمام مردم كره زمين، همه دولت ها و مجامع بين المللى، بايد نقض حقوق بشر به وسيله رژيم هاى سركوبگر را محكوم كنند و از فعالين حقوق بشر و دموكراسى خواهان حمايت معنوى به عمل آورند. اما گذار به دموكراسى وظيفه مردم ايران است، نه دولت آمريكا، يا هر دولت ديگرى.


سرنوشت عراق و افغانستان بايد بسيارى را از خواب بيدار كرده باشد. به گمان من، بسط دموكراسى در خاورميانه، هدف دولت آمريكا نيست. به توافق آمريكا و سرهنگ قذافى بنگريد، سفر رايس به ليبى را ملاحظه كنيد. كدام دموكراسى؟ قذافى قبول كرد پروژه ى هسته اش را كنار بگذارد، در مقابل ، دولت آمريكا چشمش را به روى تمام جنايات آن رژيم بسته است.


وضع عربستان و مصر از ما بدتر است. اما آنها دوستان و رژيم هاى متحد دولت آمريكا هستند. به رژيم هاى استبدادى آسياى ميانه و روابط نزديك آنها با دولت آمريكا نگاه كنيد. من در سال هاى گذشته بارها گفته ام كه توافق ليبيايى گونه بين دولت ايران و دولت آمريكا، احتمالى است كه هيچ كس نبايد آن را ناديده بگيرد.


مسئله اصلى دولت هاى غربى با دولت ايران، پروژه هسته اى و حفظ برترى استراتژيك اسرائيل بر منطقه است. اما مسئله اصلى ايرانيان، گذار مسالمت آميز به دموكراسى و رعايت حقوق بشر توسط زمامداران است. ما خواهان نظام سياسى مستقل و قدرتمندى هستيم كه آبرو بخش به ايرانيان باشد. نه آنكه به محض اينكه بگوئيم ايرانى هستيم، به دليل رفتارهاى نظام سياسى مان، نگاه تحقير آميزى به ما بيندازند.


ايرانيان خواهان زندگى مسالمت آميز با تمام مردم جهانند. ما خواهان نابودى هيچ فرهنگى نيستيم.


XS
SM
MD
LG