آمریکا اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی با شرکت بريتيش پتروليوم بريتانيا، بی پی، قرارداد جديد نفتی نخواهد بست. این ممنوعیت به دلیل عملکرد شرکت بی پی در جریان نشت نفت به خلیج مکزیک برقرار شده است.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، سازمان حفاظت محيط زيست آمريکا روز چهارشنبه اعلام کرد که عقد هر گونه قرارداد جديد دولت فدرال با شرکت بی پی به حالت تعليق در می آيد.
اين سازمان می گويد که عملکرد اين شرکت بريتانيايی در جريان نشت نفت سال ۲۰۱۰ ميدان «ديپ واتر هورايزن» در خليج مکزيک حاکی از «عدم استاندارد کاری» اين شرکت بوده است. با اين همه سازمان حفاظت محيط زيست آمريکا گفته است که ممنوعيت اعمال شده، تاثيری بر قراردادهای موجود نخواهد داشت.
در جریان انفجار در یک سکوی نفتی خليج مکزيک که سال ۲۰۱۰ به وقوع پیوست، ۱۱ نفر کشته شدند و اين شرکت تا چند ماه موفق به جلوگيری از فوران و نشت نفت نشد، موضوعی که بنا به گفته ناظران، بزرگترين فاجعه زيست محيطی در تاريخ آمريکا را رقم زد.
شرکت «بی پی» طی اعلاميه ای که در سرصفحه پورتال اينترنتی خود منتشر کرد، اعلام کرده که ممنوعيت موقت سازمان محيط زيست آمريکا شامل قراردادهای جديد، ادامه حفاری ها و عمليات توليد نفت در خليج مکزيک نمی شود، البته اين شرکت پاسخی صد صفحه ای به سوالات سازمان محيط زيست آمريکا درباره حادثه ياد شده داده است و به خطای خود اقرار کرده است.
اين اعلاميه می گويد سازمان محيط زيست آمريکا به اين شرکت گفته است که در حال آماده کردن يک توافق اجرايی پيشنهادی است که اگر مورد موافقت قرار بگيرد، منع موقت برای امضای قرارداد جديد دولت آمريکا با شرکت «بی پی» از ميان برداشته خواهد شد.
دولت آمريکا طی دو سال و هفت ماهی که از حادثه نشت نفت در خليج مکزيک می گذرد، ۵۰ امتياز حفاری جديد به شرکت «بی پی» داده است و اين شرکت هم اکنون بزرگترين سرمايه گذار و اجاره دار در خليج مکزيک است. هم اکنون «بی پی» با هفت سکوی حفاری همچنان عمليات توسعه ميادين نفتی در اين خليج را ادامه می دهد.
در ادامه گزارش بی پی نوشته شده است که طی پنج سال گذشته، شرکت بريتيش پتروليوم با سرمايه گذاری ۵۲ ميليارد دلاری در آمريکا، از هر شرکت نفتی و گازی ديگری در دنيا در بخش انرژی اين کشور سرمايه گذاری کرده و اين رقم بزرگترين سرمايه ای است که اين شرکت در يک کشور خارجی نهاده است.
بر اساس اين اعلاميه، شرکت «بی پی» ۲۳ هزار آمريکايی را در استخدام خود دارد و باعث ايجاد اشتغال برای ۲۵۰ هزار آمريکايی شده است.
خبرگزاری بلومبرگ می نويسد که شرکت «بی پی» در نوامبر سال جاری با وزارت دادگستری آمريکا به توافق رسيد که در ازای خاتمه يافتن پرونده اتهامات مطرح شده عليه اين شرکت در رابطه با نشت نفت در خليج مکزيک، ۴.۵ ميليارد دلار جريمه بپردازد. شرکت بی پی، اظهار اميدواری کرده است که به زودی ممنوعيت عقد قرارداد جديد با دولت آمريکا از ميان برداشته خواهد شد.
اين شرکت بريتانيايی هم اکنون روزانه ۷۷۰ هزار بشکه نفت در آمريکا توليد می کند که برابر با ۲۰ درصد از کل توليد نفت اين شرکت در دنيا است. اين شرکت طی سال گذشته ۱۳۱ ميليارد دلار از پروژه هايش در آمريکا کسب درآمد کرده که اين رقم برابر با يک سوم کل درآمدهای اين شرکت از پروژه های بين المللی اش بوده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت بی پی همچنين در سال ۲۰۱۱ طی قراردادی ۱.۳۵ ميليارد دلاری با وزارت دفاع آمريکا، به بزرگترين تامين کننده سوخت برای اين وزارتخانه تبديل شد.
شرکت بی پی در اعلاميه خود گفته است که اين شرکت تاکنون ۲۰ ميليارد دلار به عنوان ضمانت پرداخت خسارات ناشی از نشست نفت قرار داده است.
اوايل سال گذشته شرکت بی پی اعلام کرد که حدود ۷.۸ ميليارد دلار به شاکيان خصوصی اين شرکت پرداخت می کند و در مجموع ۱۴ ميليارد دلار برای پیامدهای اين فاجعه زيست محيطی خرج کرده است.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، سازمان حفاظت محيط زيست آمريکا روز چهارشنبه اعلام کرد که عقد هر گونه قرارداد جديد دولت فدرال با شرکت بی پی به حالت تعليق در می آيد.
اين سازمان می گويد که عملکرد اين شرکت بريتانيايی در جريان نشت نفت سال ۲۰۱۰ ميدان «ديپ واتر هورايزن» در خليج مکزيک حاکی از «عدم استاندارد کاری» اين شرکت بوده است. با اين همه سازمان حفاظت محيط زيست آمريکا گفته است که ممنوعيت اعمال شده، تاثيری بر قراردادهای موجود نخواهد داشت.
در جریان انفجار در یک سکوی نفتی خليج مکزيک که سال ۲۰۱۰ به وقوع پیوست، ۱۱ نفر کشته شدند و اين شرکت تا چند ماه موفق به جلوگيری از فوران و نشت نفت نشد، موضوعی که بنا به گفته ناظران، بزرگترين فاجعه زيست محيطی در تاريخ آمريکا را رقم زد.
شرکت «بی پی» طی اعلاميه ای که در سرصفحه پورتال اينترنتی خود منتشر کرد، اعلام کرده که ممنوعيت موقت سازمان محيط زيست آمريکا شامل قراردادهای جديد، ادامه حفاری ها و عمليات توليد نفت در خليج مکزيک نمی شود، البته اين شرکت پاسخی صد صفحه ای به سوالات سازمان محيط زيست آمريکا درباره حادثه ياد شده داده است و به خطای خود اقرار کرده است.
اين اعلاميه می گويد سازمان محيط زيست آمريکا به اين شرکت گفته است که در حال آماده کردن يک توافق اجرايی پيشنهادی است که اگر مورد موافقت قرار بگيرد، منع موقت برای امضای قرارداد جديد دولت آمريکا با شرکت «بی پی» از ميان برداشته خواهد شد.
دولت آمريکا طی دو سال و هفت ماهی که از حادثه نشت نفت در خليج مکزيک می گذرد، ۵۰ امتياز حفاری جديد به شرکت «بی پی» داده است و اين شرکت هم اکنون بزرگترين سرمايه گذار و اجاره دار در خليج مکزيک است. هم اکنون «بی پی» با هفت سکوی حفاری همچنان عمليات توسعه ميادين نفتی در اين خليج را ادامه می دهد.
در ادامه گزارش بی پی نوشته شده است که طی پنج سال گذشته، شرکت بريتيش پتروليوم با سرمايه گذاری ۵۲ ميليارد دلاری در آمريکا، از هر شرکت نفتی و گازی ديگری در دنيا در بخش انرژی اين کشور سرمايه گذاری کرده و اين رقم بزرگترين سرمايه ای است که اين شرکت در يک کشور خارجی نهاده است.
بر اساس اين اعلاميه، شرکت «بی پی» ۲۳ هزار آمريکايی را در استخدام خود دارد و باعث ايجاد اشتغال برای ۲۵۰ هزار آمريکايی شده است.
خبرگزاری بلومبرگ می نويسد که شرکت «بی پی» در نوامبر سال جاری با وزارت دادگستری آمريکا به توافق رسيد که در ازای خاتمه يافتن پرونده اتهامات مطرح شده عليه اين شرکت در رابطه با نشت نفت در خليج مکزيک، ۴.۵ ميليارد دلار جريمه بپردازد. شرکت بی پی، اظهار اميدواری کرده است که به زودی ممنوعيت عقد قرارداد جديد با دولت آمريکا از ميان برداشته خواهد شد.
اين شرکت بريتانيايی هم اکنون روزانه ۷۷۰ هزار بشکه نفت در آمريکا توليد می کند که برابر با ۲۰ درصد از کل توليد نفت اين شرکت در دنيا است. اين شرکت طی سال گذشته ۱۳۱ ميليارد دلار از پروژه هايش در آمريکا کسب درآمد کرده که اين رقم برابر با يک سوم کل درآمدهای اين شرکت از پروژه های بين المللی اش بوده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت بی پی همچنين در سال ۲۰۱۱ طی قراردادی ۱.۳۵ ميليارد دلاری با وزارت دفاع آمريکا، به بزرگترين تامين کننده سوخت برای اين وزارتخانه تبديل شد.
شرکت بی پی در اعلاميه خود گفته است که اين شرکت تاکنون ۲۰ ميليارد دلار به عنوان ضمانت پرداخت خسارات ناشی از نشست نفت قرار داده است.
اوايل سال گذشته شرکت بی پی اعلام کرد که حدود ۷.۸ ميليارد دلار به شاکيان خصوصی اين شرکت پرداخت می کند و در مجموع ۱۴ ميليارد دلار برای پیامدهای اين فاجعه زيست محيطی خرج کرده است.
